سخنگوی دولت گفت: دولت زیر بار فشار برمردم به هر قیمتی نمی‌رود.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت دکتر الهام، وزیر دادگستری در جمع خبرنگاران درباره مصوبه برابری دیه زن و مرد تاکید کرد: این مصوبه بهار گذشته در هیات وزیران تصویب شد، شائبه‌هایی وجود داشت؛ اما در روند اصلاح قانون حل شد.

وی افزود: بیمه اجباری شخص ثالث که مجلس محترم تصویب کرد در مصوبه قبلی دولت هم وارد شد. با همکاری مجلس و قوه قضائیه به صورت قانونی تصویب و تحکیم شد و فقهای شورای نگهبان بررسی کردند و هیچ اشکالی بر آن وارد نبود و عینا تصویب شد.

وزیر دادگستری دو موضوع را در مساله برابری دیه زن و مرد در سال گذشته خلط شده دانست و گفت: دیه زنان و بحث مسوولیت قراردادی مربوط به بیمه خلط شد که مسوولیت دیه زنان امری شرعی است که قانونی است؛ اما بیمه یک قرارداد دو طرفه است.

وی تشریح کرد: بیمه در تعهد قراردادی به هر میزان که می‌تواند پرداخت می‌کند. دیه، نصف ، دو برابر و غیره، سقف آن را دیه گذاشته‌اند و لابه شرط گذاشته‌اند؛ یعنی هر خسارتی مانند خسارت بدنی پرداخت می‌شود.

الهام با تاکید بر برابری دیه زن و مرد اظهار کرد: معادل دیه مرد مسلمان در ماه حرام را برای زن هم گذاشته‌اند؛ زیرا زن را استثنا نکرده است. هرکس آسیب دید معادل دیه را می‌پردازیم. دیه خانم یک سوم یا نصف یک حکم قضایی است و تعهد قراردادی، بیمه است.

وی افزود: لذا مانعی نیست که بیمه به تعهد قراردادی خود عمل نکند. بیمه مکلف است اگر خسارت به شخص ثالث وارد باشد با همان قرارداد بپردازد. اگر خسارتی هست که معلوم نیست شخص کیست زن یا مرد، مسلمان یا غیرمسلمان تا این سقف، تعهد داریم بپردازیم؛ یعنی معادل دیه مرد مسلمان ولو دادگاه به نصف، رای داده باشد.

وزیر دادگسترى همچنین گفت: در اجرای ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامی حداقل بهای دیه کامل در سال ۱۳۸۸ بر اساس نظر اشخاص خبره و همانند سال ۸۷، مبلغ چهارصد میلیون ریال(۴۰میلیون تومان) است.

در بخشنامه دکتر الهام آمده است: با توجه به فتوای مقام معظم رهبری حضرت‌آیت‌ا... خامنه‌ای (مدظله‌العالی) و اخذ نظر اشخاص خبره کشور، قیمت سوقیه اعیان سه گانه موضوع احکام دیه مندرج در بندهای ۱، ۲ و ۳ ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامی به شرح زیر برای سال ۱۳۸۸ پیشنهاد شد و به تصویب ریاست محترم قوه قضائیه رسیده است، جهت اجراء اعلام می‌گردد.