آخرین مهلت قرعه‌کشی بانک‌ها پایان خردادماه اعلام شد
نماینده دادستان کل کشور در امور بانک‌ها اعلام کرد: بانک‌ها تا پایان خرداد فرصت دارند قرعه‌کشی حساب‌های قرض‌الحسنه را با حضور و نظارت نمایندگان قانونی انجام دهند و جوایز برندگان را اهدا کنند.
به گزارش بینا، علیرضا پور احمد گفت: بر اساس ضوابط، بانک‌ها موظفند در مرحله اول، در سه ماه نخست سال مراسم قرعه‌کشی را با حضور نماینده دادستان کل و نمایندگان بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام دهند و پس از تایید قرعه‌کشی، جوایز را به برندگان اعطا کنند. نماینده دادستان کل در امور بانک‌ها درباره نحوه نظارت بر قرعه‌کشی حساب‌های قرض‌الحسنه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری گفت: نظارت از زمان آغاز سپرده‌گذاری و معرفی جوایز آغاز می‌شود و همه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری موظفند فهرست جوایز به ویژه جوایز ممتاز و اسامی‌سپرده گذاران را به دادستانی کل ارائه‌کنند تا هنگام قرعه‌کشی و اهدای جوایز آنچه اعلام شده است به سپرده‌گذاران اعطا شود. وی افزود: نظارت دادستانی و دیگر مراجع قانونی پس از قرعه‌کشی هم ادامه دارد تا افرادی که برنده شده‌اند شرایط قانونی از جمله داشتن حساب قرض‌الحسنه و دولتی نبودن حساب هم بررسی شود.پور احمد با تاکید بر‌اینکه نظارت بر اجرای عملیات قرعه‌کشی و اعطای جوایز، جدی و واقعی است، گفت: دادستانی کل، کار نظارت را تا دریافت رسید اعطای جوایز به برندگان ادامه می‌دهد تا حقوق هیچ سپرده‌گذاری تضییع نشود.
نماینده دادستان کل در امور بانک‌ها در پاسخ به‌اینکه آیا بانک‌ها مجاز به تاخیر‌انداختن در برگزاری قرعه‌کشی حساب‌های قرض‌الحسنه هستند، گفت: هیچ بانکی حق ندارد قرعه‌کشی حساب‌های قرض‌الحسنه را که در مرحله اول تا پایان خرداد ماه اعلام شده به تاخیر بیاندازد مگر با مجوز رسمی‌بانک مرکزی که آن هم در شرایط خاص و طی مراحل قانونی امکان‌پذیر است. وی با بیان‌اینکه هر گونه تخلف در اعطای جوایز با قاطعیت و بدون اغماض پیگیری می‌شود، افزود: خوشبختانه در بانک‌ها تخلفی در زمینه توزیع جوایز مشاهده نشده است. پوراحمد درباره علت ابطال برخی قرعه‌کشی بانک‌ها اظهار کرد: بر اساس مصوبه هیات وزیران هیچ حساب دولتی نباید در قرعه‌کشی قرض‌الحسنه وجود داشته باشد اگر عمدا یا سهوا‌این حساب‌ها در قرعه‌کشی‌ها موجود باشد به علت مغایر بودن با قانون، به صورت خود کار آن قرعه‌کشی ابطال می‌شود.
نماینده دادستان کل در امور بانک‌ها افزود: در گذشته قرعه‌کشی‌ها به صورت سراسری بود و چنانچه هر گونه تخلفی به ثبت می‌رسید کل قرعه‌کشی ابطال می‌شد، اما به تازگی قرعه‌کشی به‌صورت استانی انجام می‌شود تا چنانچه نیاز به ابطال قرعه‌کشی بود فقط قرعه‌کشی همان استان ابطال شود.پوراحمد در پاسخ به‌اینکه آیا بانک‌ها مجازند معادل ریالی جوایز اعلامی‌را به برندگان اعطا کنند؟ گفت: بانک‌ها باید همان جایزه‌ای که اعلام می‌شود به برندگان بدهند مگر به درخواست برنده جایزه یا در شرایطی خاص که مثلا کودکی سفر زیارتی یا سیاحتی برنده شده است و امکان استفاده از آن را ندارد.وی افزود: بر‌این اساس بانک‌ها موظفند هنگام اعلام جوایز به دادستانی معادل ریالی آن را نیز مشخص کنند.
نماینده دادستان کل در امور بانک‌ها درباره اینکه آیا بانک‌ها مجازند جوایزی که محاسبه دقیق آن ممکن نیست را اعلام کنند (همچون اعطای اسکناس به‌اندازه فلان برج یا قله) گفت: اگر چه با مشخص بودن ارتفاع برج‌ها یا قله‌ها می‌توان میزان آن را محاسبه کرد، اما‌این موضوع درستی است که باید به طور شفاف جوایز اعلام شود، اما هم اکنون دستور‌العملی برای منع‌این نوع تبلیغات نداریم. وی افزود: هیات نظارت بر قرعه‌کشی بانک‌ها تمهیداتی‌اندیشیده است که در دوره‌های قرعه‌کشی بعدی اینگونه تبلیغات و مسائل اغواگرانه حذف شود. نماینده دادستان کل در امور بانک‌ها با بیان اینکه قرض‌الحسنه سنت پسندیده‌ای است که در احادیث و روایات بر آن توصیه شده است، گفت: نباید این سنت نیک با تبلیغات اغواگرانه و عوامفریبانه آلوده شود و باید تلاش کنیم در مسیر درست قرار گیرد. پور احمد درباره سقف جوایز حساب‌های قرض‌الحسنه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری نیز گفت: مصوبه هیات وزیران سقف جوایز را ۲۵میلیون تومان تعیین کرده است، بنابراین بزرگترین جایزه بانک‌ها نباید از ۲۵میلیون تومان بیشتر باشد.
ارسال نظر