در حالی براساس قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی، نرخ سود بانکی باید در سال‌جاری تک رقمی شود که اعضای کمیسیون اقتصادی دولت بر سر دوراهی «کاهش یا تثبیت» این نرخ در سال ۸۸ قرار گرفته اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخش‌های مختلف اقتصادی (‌با تاکید برنظام بانکداری اسلامی ) امری ضروری برای اقتصاد ایران بوده و هدف مقدسی ارزیابی می‌شود.

نابسامانی بازار پول و سرمایه به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه و وجود موانع و مشکلات ساختاری در این کشورها و محدودیت تحرک سرمایه و گرایش شیب سرمایه به سمت خارج اتکا به منابع داخلی به منظور تامین منابع لازم جهت انجام سرمایه گذاری را به‌عنوان ضرورتی اجتناب ناپذیر کرده است.

علاوه بر آن در کشور ما افزایش نرخ ارز و به تبع آن بالارفتن هزینه‌های سرمایه‌گذاری باعث افزایش تقاضای پول ملی شده است. لذا با توجه به سیاست‌های انقباضی پولی طی سال‌های اخیر به‌منظور مهار تورم بازار پول ملی تحت تاثیر سیاست‌های دولت دچار عدم تعادل شدید شده و موجبات گسترش فعالیت‌های ربوی و افزایش نرخ بهره در بازار غیر متشکل سرمایه را فراهم نموده است.

این امر فعالیت‌های سیستم بانکی را تحت‌‌شعاع قرار داده و سیستم بانکی نیز با ابراز نگرانی از فعالیت سودجویانه برخی از متقاضیان تمایلی نسبت به منطقی نمودن نرخ سود تسهیلات متناسب با نرخ بازدهی در بخش‌های مختلف اقتصاد از خود نشان نمی‌دهد و با بیان استدلالی همواره در صدد دفاع از منافع بنگاه‌داری خود عمل می‌نمایند.

به‌رغم این که مطالعات در خصوص اثرات نرخ فعلی سود تسهیلات بر سرمایه‌گذاری‌، تورم‌، اشتغال، بازار سرمایه‌، رشد اقتصادی و ... صورت گرفته است، اما به گفته بسیاری از کارشناسان، نرخ‌های سود بانکی به صورت دستوری در کشور ما تعیین می‌شود.

برهمین اساس، نگرانی جدی در خصوص اثرات دستکاری این نرخ برمتغیرهای کلیدی اقتصاد وجود دارد. در هر حال یا باید حفظ وضع موجود و بی‌تحرکی در عمده فعالیت‌های اقتصادی را پذیرفت یا به‌منظور فراهم نمودن شرایطی برای خروج از رکود توام با تورم اقتصاد کشور‌، به‌طور حساب شده و دقیق اقداماتی را آغاز کرد.

در عین حال، از نگاه بسیاری از کارشناسان، کاهش درآمدهای بانکی، کاهش حاشیه سود و سودآوری بانک‌ها، افزایش هزینه‌های مبادله، افزایش رانت اقتصادی و افزایش میزان مطالبات سررسید گذشته و معوق بانک‌ها، از جمله مهمترین آثار و تبعات منفی کاهش نرخ سود بانکی در شرایط فعلی عنوان شده است.

برخی مسوولان نظام بانکی معتقدند که هر گونه کاهش در نرخ‌های سود بدون توجه به شاخص‌های اقتصادی (همانند تورم) باعث ایجاد اختلال در فعالیت‌های سیستم بانکی، تشدید سرکوب مالی و تاثیر منفی بر تخصیص منابع در اقتصاد می‌شود. به عبارت دیگر، نرخ تورم و نرخ سود واقعی سرمایه، مهمترین عوامل تعیین کننده نرخ سود بانکی هستند. برهمین اساس، آنان با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد سیاست کاهش نرخ‌های سود بانکی را توصیه نمی‌کنند.

این در حالی است که در قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخش‌های مختلف اقتصادی (با تاکید برقانون عملیات بانکی بدون ربا) که خردادماه سال ۸۵ توسط رییس‌جمهوری به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شده، آمده است: دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند سازوکار تجهیز و تخصیص منابع بانکی را چنان سامان دهند که سود مورد انتظار تسهیلات بانکی در عقود و با بازدهی ثابت طی برنامه چهارم توسعه اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به طوری کاهش یابد که قبل از پایان برنامه نرخ سود این گونه تسهیلات درتمامی بخش‌های اقتصادی‌، یک رقمی شود.

حسین قضاوی، قائم مقام بانک مرکزی در سال گذشته در گفت‌وگویی با «مهر» تک رقمی شدن نرخ سود بانکی را مستلزم یک رقمی شدن نرخ تورم براساس ساز و کار پیش‌بینی شده در برنامه چهارم عنوان کرده بود.

همچنین سید حمید پورمحمدی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز گفته بود: نرخ سود بانکی باید براساس قدرت سود آوری بانک‌ها و توجیه دار شدن طرح‌هایی که در آنها مشارکت می‌کنند، تعیین شود.

به هر حال، دولت با محوریت کمیسیون اقتصادی در جلسات پایانی سال ۸۷ با بانک مرکزی درباره نرخ جدید سود بانکی به نتیجه نرسیده است و پیش‌بینی می‌شود این موضوع ظرف دو هفته آینده تعیین تکلیف شود.

در این میان، هم‌اکنون جای خالی شورای پول و اعتبار که شورای تخصصی در حوزه پولی است، به شدت احساس می‌شود؛ شورایی که در تیرماه سال ۸۶ با دستور رییس‌جمهور منحل شد.

البته مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۸ مهر ماه سال۸۷ با حضور اکثریت اعضا تشکیل جلسه داد و تصویب کرد که ۱۸ شورای عالی حذف یا ادغام شده از جمله شورای پول و اعتبار با حفظ اختیارات، وظایف و اعضای آنها کما فی السابق براساس قوانین ذی ربط تشکیل و اداره شوند.

با این وجود‌، دولت هنوز نسبت به احیای دوباره شورای پول و اعتبار اقدام نکرده است و پیگیری‌های بانک مرکزی در این باره نیز همچنان ادامه دارد.

برخی بانک دولتی و خصوصی که همواره از کاهش دستوری نرخ سود بانکی توسط کمیسیون اقتصادی دولت و شورای پول و اعتبار گلایه دارند، در جدیدترین اقدام و در چند ماه اخیر، نرخ سود عقود مضاربه‌ای را افزایش داده‌اند و برهمین اساس، بانک‌ها بیشتر به سمت پرداخت تسهیلات مشارکتی و مضاربه‌ای گرایش پیدا کرده‌اند تا عقود مبادله‌ای.

شاید دلیل اصلی گرایش بانک‌ها به سمت تسهیلات مضاربه‌ای سوددهی بالا در برابر تسهیلات مبادله‌ای (براساس مصوبه دولت ۱۲‌درصد) باشد. این در حالی است که نرخ سود سپرده بانک‌های دولتی به طور متوسط نیز هم‌اکنون ۱۴ تا ۱۶‌درصد و در بانک‌های خصوصی نیز ۱۶ تا ۱۸‌درصد است، یعنی چندین‌درصد کمتر از نرخ سود تسهیلات مضاربه‌ای و چندین‌درصد بیشتر از تسهیلات مبادله‌ای. به دلیل تمایل بانک‌ها به پرداخت تسهیلات در قالب عقود مشارکتی و مضاربه‌ای، پرداخت تسهیلات در قالب عقود مبادله‌ای بسیار کند است، حتی در برخی موارد برخی مسوولان شعب بانک‌ها به مشترکان می‌گویند: فعلا این گونه تسهیلات را نداریم. همچنین در برخی موارد هم مشاهده شده است برخی شعب بانک‌ها به متقاضیان بدون گردش حساب بانکی حتی با ارائه وثایق بالای ملکی و غیره تسهیلات نمی‌دهند و پرداخت آن پس از بررسی طرح‌ها و توجیهات اقتصادی آنها و اخذ مجوز قانونی است.

به هر ترتیب، به دولت توصیه می‌شود که نرخ جدید سود بانکی در سال ۱۳۸۸ را براساس شرایط اقتصادی کشور و باتوجه به نرخ تورم فعلی کشور تعیین کند.