در پی چاپ یادداشتی از آقای محسن غفورنیا که به نحوه دریافت جریمه دیرکرد تسهیلات شرکت لیزینگ سرمایه‌گذاری بانک ملی اعتراض داشتند، شرکت مذکور جوابیه‌ای را به دفتر روزنامه ارسال کرده که عینا به چاپ می‌رسد. احتراما، عطف به مطلب چاپ شده در صفحه ۱۲ آن روزنامه در روز چهارشنبه ۲۳/۱۱/۱۳۸۷ با عنوان «گلایه از جریمه ۵۲درصدی لیزینگ» لازم می‌داند موارد زیر را جهت روشن شدن موضوع به استحضار برساند:

متقاضی محترم این شرکت جناب آقای محسن غفورنیا با امضای قرارداد به اتفاق ضامن خود جناب آقای جهانشاه جابری با قبول شرایط مندرج در قرارداد و امضای ذیل آن که دقیقا شرایط واگذاری خودرو در آن ذکر گردیده از این شرکت یک دستگاه خودرو پژو ۲۰۶ دریافت نموده‌اند. به نظر می‌رسد متقاضی محترم و ضامن ایشان قبل از امضای قرارداد کلیه مفاد آن را مطالعه و به استناد بند ۱۷ قرارداد نسبت به امضای آن اقدام نموده‌اند. این شرکت هیچ‌گاه از نام بانک ملی سو‌‌استفاده ننموده و نام شرکت صرفا بر اساس توافق بین دو سهامدار آن (شرکت ایران‌خودرو و شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی) انتخاب شده است. جهت مزید استحضار، نظر حضرتعالی را به مواد ۲۲۰ و ۲۲۱ و ۲۳۰ قانون مدنی در مبحث معاملات و خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات به شرح ذیل معطوف می‌دارد.

ماده ۲۲۰- عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می‌نماید، بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می‌شود ملزم می‌باشند.

ماده ۲۲۱- اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف، مسوول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده یا تعهد، عرفا به منزله تصریح باشد یا برحسب قانون موجب ضمان باشد.

ماده ۲۳۰- اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر و یا کمتر از آنچه ملزم شده است محکوم کند.

مشارالیه به موجب سوابق مستند موجود عمدتا اقساط خود را با تاخیر پرداخت نموده‌اند و این امر موجب گردیده تا با توجه به موارد مشابه در مورد مشتریان بد حساب دیگر، شرکت در مقابل ایفای تعهدات خود در مقابل بانک‌ها با مشکلات عدیده‌ای مواجه گردد.

در سال ۸۴ به موجب سوابق مندرج در پرونده ایشان طی اخطاری اعلام گردیده که تعدادی از اقساط پرداختی تسهیلات واگذاری وصول نگردیده و درخواست شده است که با مراجعه به شرکت نسبت به تعیین وضعیت خود اقدام نمایند که متاسفانه هیچ اقدام اجرایی از طرف نامبرده صورت نگرفته است. نوشته ایشان در خصوص وجه التزام به خاطر عدم ایفای تعهد و مقایسه آن با موارد مخدر کاملا قیاسی بی‌معنی می‌باشد.

این شرکت در جهت ملزم نمودن مشتریان خود به ایفای به موقع تعهدات مجبور است از وسیله وجه التزام استفاده نماید و مشتریان متعهد و خوش حسابی که با پرداخت به موقع خود این شرکت را یاری نموده‌اند تا بتواند تعهدات خود را در سررسیدهای تعیین شده ایفاد نماید هیچ گونه جریمه‌ای را متحمل نشده‌اند و شرکت خود را ملزم می‌داند از آنان تشکر و قدردانی نماید.

متقاضی با مراجعه به شرکت از کلیه اطلاعات پرداخت‌های خود مطلع شده و به همین علت موافقت کردند با بخشودگی در بخشی از جرائم تاخیر مانده مطالبات معوق را پرداخت نمایند که در جهت مساعدت به ایشان مبلغ مورد تسویه در تاریخ ۲/۱۱/۸۷ دریافت گردید.

متقاضی به قراردادی که خود و ضامن در صحت و سلامتی کامل عقلی امضا نموده‌اند اطلاق ترکمانچای را می‌نمایند در صورتی که در این قرارداد شرایط واگذاری و تعهد طرفین کاملا روشن و شفاف است و اگر تمایل نداشتند می‌توانستند خودرو مورد نظر خود را از جای دیگری تهیه نمایند و الزامی به دریافت خودرو از این شرکت نداشته‌اند.