ابوظبی کل سپرده‌های بانکی امارات را تضمین کرد

لیلا اکبرپور

بزرگراه شیخ زاید- دبی

حجم سپرده‌های بانکی درامارات متحده عربی درپایان سال ۲۰۰۸ میلادی به ۸۶۷میلیارد درهم رسید که درمقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲۰‌درصد رشد دارد.

این درحالی است که درپی بحران مالی در جهان و پدید آمدن آثار منفی آن در اقتصاد اغلب کشورهای دنیا، اکثر پروژه‌های

ساخت و ساز در امارات متحده عربی به ویژه دبی نیز با مشکلات مالی روبه رو شدند و استفاده کنندگان از تسهیلات بانکی نتوانستند اقساط خود را به موقع به بانک‌ها پرداخت وحجم عظیمی از این تسهیلات به مطالبات معوق بانکی تبدیل شدند. بانک‌های امارات با داشتن یک هزار و ۵۰۰میلیارد درهم دارایی و ۸۶۷میلیارد درهم سپرده در پایان سال ۲۰۰۸ میلادی بیش از ۹۷۸میلیارد درهم تسهیلات پرداخت کرده بودند که با افزایش حجم مطالبات معوق بانکی، دبی می رفت تا طعم تلخ ورشکستگی را درسیستم بانکی و به تبع آن اقتصاد خود ببیند.

هرچند اوضاع بازار، توقف بیش از ۵۰‌درصد پروژه‌های ساخت و ساز بر روی کاغذ و بلاتکلیفی محصولات لیزشده همگی حکایت از حرکت بانک‌های منطقه به سوی زیان‌های هنگفت می‌داد و سپرده‌گذاران بانکی را ناگزیر به خروج منابع از بانک‌ها می‌کرد، اما پادرمیانی حکومت ابوظبی که حجم ذخایر خارجی آن به بیش از ۶۰۰میلیارد دلار می‌رسد به این بحران پایان و نشان داد که سرمایه‌گذاری در امارات همچنان امن است. حکومت فدرال ابوظبی با گارانتی کردن تمامی سپرده‌های بانکی در امارات ضریب امنیت سرمایه گذاری دراین منطقه را افزایش داد. البته هنوز خطر بروز بحران مالی ناشی ازافت قیمت مسکن در امارات کامل رفع نشده و بسیاری از فعالان اقتصادی دبی پیش‌بینی می‌کنند تا در اواخر سال ۲۰۰۹ این بحران خود را نشان دهد و گارانتی سپرده‌های بانکی اقدام پیشگیرانه حکوت دبی در همین راستا بوده است. هرچند حجم سپرده‌های بانکی در امارات ۲۰درصد افزایش یافت، اما ارزش سهام برخی از شرکت‌ها دربورس دبی از ۱۴میلیون درهم به یک میلیون درهم کاهش یافت و شاخص این بورس از ۸هزار واحد به ۱۷۰۰واحد تنزل کرد. این گزارش می‌افزاید: با رشد مطالبات معوق بانکی وافت ارزش قیمت ساخت وساز در منطقه و همچنین رها شدن بسیاری از خودروهای لیز شده در فرودگاه بین‌المللی دبی و زیان ناشی از افت ارزش سهام بسیاری از سهامداران‌، زیان کمتری متوجه شرکت‌های بیمه در منطقه شد و آنان در واقع خلاف جریان آب شنا کردند.

دبی بدون بیمه‌های اعتباری

رشد اعطای تسهیلات بانکی برای خرید مسکن در امارات به ویژه دبی رشد قیمت مسکن را به دنبال داشت وبه تبع آن بانک‌ها سقف خرید ملک را تا ۸۰درصد افزایش دادند که با کاهش قیمت‌، اکثر پروژه‌ها دیگر توجیه اقتصادی نداشت و مطالبات معوق رشد کرد. اما صنعت بیمه امارات حتی در دوره رونق اقتصادی و افزایش قیمت ملک در منطقه زیر بار صدور بیمه نامه‌های اعتباری نرفت و مسوول جبران زیان اقساط معوق بانکی نشد. بیمه گران به دور از صدور بیمه‌های اعتباری سود خود را از صدور بیمه نامه‌های مسوولیت کارفرما، مهندسی، آتش سوزی و باربری بردند و تنها توقف ۵۰‌درصد پروژه‌هایی که در مرحله پیش فروش و بر روی کاغذ بودند حق بیمه‌های از قبل پیش‌بینی شده بیمه گران را کاهش داد.

بیمه گران امارات در مورد صدور بیمه نامه‌های عدم النفع نیز با هوشیاری تنها خسارات ناشی از حوادث را تحت پوشش قرار دادند و سایر عوامل افت قیمت و سوءمدیریت زیر چتر بیمه‌های بازرگانی قرار نگرفت تا شرکت‌های بیمه از این بخش هم متضررنشوند. یادآور می‌شود، تغییر نگرش حکومت دبی به اقتصاد و متنوع‌سازی آن به خاطر تصور تمام شدن نفت تا سال ۲۰۱۰ موجب رشد ساخت و ساز در دبی شد که یکی از علل پیشرفت ساخت و ساز در این منطقه در مقایسه با سایر کشورها حضور نیروی کار ارزان‌قیمت از آسیا مانند هند، فیلیپین و پاکستان است.