ترجمه: علی سرزعیم
تئوری‌های اولیه در مورد سهمیه‌بندی اعتبار، عمدتا روی چسبندگی نرخ بهره‌ مبتنی بودند و این امر را ناشی از عوامل نهادی، قانونی و فرهنگی چون قوانین مربوط به سقف بهره، هزینه‌های مبادله، انتظارات غیرکشش‌پذیر یا اینرسی قلمداد می‌کردند.

این رویکردها معادل قبول این فرض بودند که سهمیه‌بندی اعتبار وجود دارد یا سهمیه‌بندی اعتبار به‌دلیل کنترل‌های دولتی وجود دارد و این امر ناشی از رفتار حداکثر کردن سود بانک‌ها نیست. تئوری‌های بعدی روی ریسک عدم بازپرداخت وام‌ها تاکید داشتند.
مهمترین استدلالی که در این تئوری‌ها مطرح می‌شد این بود که ریسک واسطه‌های مالی را نمی توان با افزایش نرخ بهره جبران نمود. همانگونه که در شکل ۸.۲ نشان داده شده است، از یکجا به بعد میزان ریسک همواره در حدی است که می‌تواند اثرات نرخ بهره را خنثی کرده و سود مورد انتظار از یک نقطه‌ای به بعد با افزایش نرخ بهره‌ کاهش می‌یابد.
شکل زیر نشان می‌دهد که سود مورد انتظار بانک با افزایش نرخ بهره افزایش می‌یابد.
دلیل این نحوه رفتار این است که نرخ بهره دو اثر متضاد بر درآمدهای حاصل از وام به همراه دارد. از یکسو با افزایش نرخ بهره که به معنی افزایش قیمت وام است، درآمد مورد انتظار بانک افزایش می‌یابد (با فرض اینکه تقاضای وام به لحاظ نرخ بهره بدون کشش است).
از سوی دیگر، با افزایش نرخ بهره احتمال عدم بازپرداخت وام افزایش می یابد. از یکجا به بعد، اثر عامل دوم بر عامل اول غالب می‌شود و مجموع درآمد مورد انتظار شروع به کاهش می‌کند. از این‌رو، سود مورد انتظار با یک نرخ کاهنده افزایش می‌یابد؛ چرا که افزایش نرخ بهره احتمال عدم بازپرداخت وام را نیز افزایش می‌دهد.
از یک نرخ بهره مشخص به آن سو R‌، ریسک عدم بازپرداخت وام سود مورد انتظار را سریع‌تر از مقداری که افزایش در نرخ بهره موجب افزایش سود می‌شود، کاهش می‌دهد. نتیجه این وضع آن است که در نرخ بهره R یک حداکثر سود مورد انتظار وجود خواهد داشت که با (л)ا E نشان داده می شود و از این نقطه به بعد، نرخ بهره‌های بالاتر موجب کاهش سود می‌‌شود.