راهکارهای سرمایهگذاری ۴۴۵میلیارددلاری نفتی در همایش تامین مالی بررسی شد
۲۲میلیارد دلار نیاز سالانه سرمایهگذاری در صنایع نفت و گاز ایران
غزاله طایفه - از آنجایی که میزان سرمایهگذاری انرژی در جهان تا سال ۲۰۳۰ بالغ بر حدود ۲۰تریلیون دلار برآورد میگردد و سهم نفت از این مقدار ۴/۲تریلیون دلار خواهد بود، ضرورت سرمایهگذاری در صنعت نفت یک الزام است. اما آنچه که در این بین اهمیت دارد تامین مالی پروژههای صنعت نفت است.
در این بین براساس افق ۱۴۰۴، ایران باید ۴۴۵میلیارد دلار بر پایه قیمت نفت در سال ۲۰۰۷ در کلیه بخشهای بالادستی و پایین دستی نفت سرمایهگذاری کند که راهکارهای تامین منابع پروژههایش متفاوت خواهد بود.
به گزارش خبرنگار ما، پیش رو بودن دومین پنج سال از سند چشمانداز دوره بیست ساله و محورهای مورد توجه در آن از جمله مواردی است که کلیه فعالیتهای کشور از جمله صنعت نفت را تحت شعاع قرار میدهد. در این زمینه اکبر ترکان، معاون وزیر نفت در امور برنامهریزی با اشاره به اهمیت ۴ ماده از فرمان مقام معظم رهبری برای تدوین برنامه پنجم در صنعت نفت گفت: تحقق رشد مستمر و پرشتاب اقتصادی به میزان حداقل ۸درصد نرخ رشد سالانه تولید ناخالص داخلی، تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آن از منبع تامین بودجه عمومی به منابع و سرمایههای زاینده اقتصادی و ایجاد صندوق توسعه ملی، تحقق سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و تبدیل نظام بودجهریزی کشور به بودجهریزی عملیاتی از جمله مواردی است که باید به آن توجه شود.
وی در حاشیه برگزاری این مراسم در جمع خبرنگاران در خصوص مهمترین محورهای برنامه پنجم گفت: مهمترین اتفاقی که در برنامه پنجم مدنظر است این است که سرمایهگذاریهای دولت فقط بر روی قسمت بالا دستی متمرکز میشود و سرمایهگذاریهای مربوط به بخش پایین دستی که مربوط به توسعه پالایشگاهها و پتروشیمی است درچارچوب خصوصیسازی قرار میگیرد.
ترکان اجرای هدفمندکردن یارانههای انرژی را از محورهای مهم دیگر برنامه پنجم دانست و افزود: با اجرای این طرح شدت انرژی کاهش مییابد که مهمترین هدف این برنامه است.
بنابراین با کاهش شدت انرژی هم مصرف کنترل میشود هم درآمد حاصل از آن میتواند صرف توسعه ملی شود. از سوی دیگر شاهین
شایان آرانی، رییس هیات مدیره شرکت مهندسی مالی هدی بینالملل به بحران مالی اخیر در جهان اشاره کرد و اظهار عقیده نمود: با وجود این بحران، اعتماد و اطمینان به نظام پولی بینالمللی کاهش پیدا کرده است و در نتیجه آن مقدار زیادی از صنایع مالی از بانکها خارج و حالت سرگردان به خود گرفته است.
وی ادامه داد: موج اول این بحران در ۱۱ سپتامبر رخ داد و در حال حاضر موج دوم آن اتفاق افتاده است. بنابراین در شرایط فعلی فرصت بسیار خوبی وجود دارد که این منابع آزاد شده جذب شود. وی ادامه داد: کشور ما در راستای جذب صنایع و سرمایهگذاری خارجی خیلی فعال نبوده و در شرایط بحران مالی اگر چه به صورت مستقیم دچار آسیب نشده اما اعتبارهای ارزی ما به طور غیرمستقیم تحت شعاع قرار گرفته است.
شایان آرانی ایجاد صندوقهای سرمایهگذاری تخصصی نفت، گاز و پتروشیمی را برای جذب منابع مالی جهان بسیار موثر دانست و افزود: ایجاد این صندوق برای پیشبرد اهداف اقتصادی میتواند موثر واقع شود البته باید به ساختار اجرایی و عملیاتی آن توجه شود.
وی افزود: در سال ۲۰۰۶ در ۴۲ کشور دنیا ۲۱هزار میلیارد دلار از طریق صندوقهای سرمایهگذاری مدیریت شده است، بنابراین در کشور ما با توجه به داشتن ۹درصد از ذخایر نفتی و ۱۶ درصد از ذخایر گازی جهان وجود چنین صندوقی الزامی است.
در مقابل سید مصطفی زینالدین، مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران، استفاده از مازاد درآمد ارزی نفت جهت تامین منابع مالی پروژههای نفتی را گزینه مناسب دانست و گفت: جلب سرمایه کشورها و شرکتهای بزرگ نفتی از دیگر روشهایی است که باید مورد توجه قرار گیرد. علاوه بر این مشارکت موسسات مالی و بانکهای کشور میتواند تامین کننده دیگری برای منابع مالی صنعت نفت باشد.تسریع و فرآیند خصوصیسازی، تنوع و تکثر در اطراف معاملات و روابط اقتصادی و تقویت اقتصاد کشور از جمله راههای دیگری است که میتواند در شرایط رکود جهانی و تحریم اقتصادی کشور جهت تامین مالی پروژههای صنعت نفت مفید باشد.
براساس این گزارش، علی کاردر، مشاور عالی مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران به بحث خصوصیسازی اشاره کرد و گفت: براساس گزارش بانک مرکزی و صنعت سرمایهگذاری دولتی در بخش نفت در طول چند سال اخیر افزایش داشته و بخش خصوصی در وضعیت تثبیت قرارگرفته است. بنابراین با توجه به اینکه در سند چشمانداز طی ۲۰ ساله باید سالانه ۲۲میلیارد دلار سرمایهگذاری در این بخش صورت گیرد، نگاهها باید به سمت بخش خصوصی نیز سوق پیدا کند.
ارسال نظر