تزریق نقدینگی به بخش‌های مولد جامعه به شرط اینکه اولویت آن بخش خصوصی باشد، نه تنها منجر به افزایش تورم نمی‌شود، بلکه پیامدهای رکود اقتصادی را نیز کاهش می‌دهد.

دکتر مجید قاسمی، دبیر کمیسیون اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام، در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: در پیش گرفتن سیاست‌هایی که در طی یک سال گذشته، منجر به صفر شدن نرخ رشد نقدینگی در کشور شد، آثار زیان‌باری به دنبال داشته است که نشانه‌ بارز آن ظهور علائم رکود اقتصادی در ابعاد مختلف آن است. وی افزود: سیاست‌های بانک مرکزی در ماه‌های اخیر به نوعی در راستای تصحیح سیاست‌های گذشته است و البته مشروط به اینکه هدف اصلی، تزریق نقدینگی‌های جدید بخش مولد واقعی در کشور باشد. مدیرعامل بانک پاسارگاد با تاکید بر پیامدهای انحراف تسهیلات بانکی توضیح داد: همه ما آثار منفی انحراف تسهیلات از تولید به سایر حوزه‌ها را شاهد بوده‌ایم، بنابراین تنها در صورتی می‌توان آثار تزریق نقدینگی‌های جدید را در افزایش تولید و عرضه شاهد باشیم که جلوی انحراف تزریق تسهیلات را بگیریم.

قاسمی در بخش دیگری از سخنانش در مورد برداشت دولت از حساب ذخیره‌ ارزی نیز گفت: این برداشت اگر برای تامین مالی واحدهای تولیدی غیردولتی باشد در راستای اهداف تاسیس حساب ذخیره‌ارزی است، ولی اگر منابع برداشت شده از حساب، صرف هزینه‌های جاری دولت شود طبیعتا باعث افزایش پایه پولی و به دنبال آن تورم خواهد شد.

رییس اسبق بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که راه درست تامین مالی طرح‌های دولتی چیست؟ گفت: دولت سعی دارد این طرح‌ها را از طریق بانک‌های توسعه‌ای دولتی تامین مالی کند، در حالی که بانک‌های توسعه‌ای نمی‌توانند در این زمینه پاسخگو باشند زیرا این اقدام به این معنی است که ما تمامی فعالیت‌ها را در قالب یک بانک توسعه‌ای تعریف کنیم.

مدیرعامل بانک پاسارگاد خاطرنشان کرد: بانک توسعه‌ای که بخواهد از منابع دولت ایجاد شود با توجه به اینکه در این بانک، بازگشت سرمایه‌ به درستی وجود ندارد، نمی‌تواند چندان موجه باشد و بنابراین بهتر است این وجوه مدیریت را در بخش‌های بانک‌های موجود تقویت کنیم.