مهلت سه ساله بانکها برای استقرار نظام بانکداری متمرکز
در این همایش دکتر سید حمید پورمحمدی معاون امور بانکی، بیمهای و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در برنامه پنجم توسعه بر سه محور تاکید شده است، اظهار داشت: تاکید بر بحث قرضالحسنه یکی از محورهای بانکی برنامه پنجم است.
وی ادامه داد: با قرض دادن، قرض گیرنده فعال میشود و تلاش میکند، اما با بخشیدن به سمت گداپروری میرویم.
پورمحمدی با تاکید بر اینکه تا پایان سال، بانکهای تجاری و بانک کشاورزی، فعالیتهای قرضالحسنه خود را در قالب موسسات قرضالحسنه ساماندهی میکنند تا هم به جذب و هم پرداخت تسهیلات قرضالحسنه بپردازند، گفت: اولین موسسه قرضالحسنه توسط بانک ملی ایران تا دهه فجر راهاندازی خواهد شد.
وی ادامه داد: مشتریان قرضالحسنه زیر دست و پای مشتریان بزرگتر له میشوند و از طرف دیگر با راهاندازی موسسات فوق، بانکها عملیات حرفهای خود را انجام میدهند.
معاون امور بانکی، بیمهای و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه دومین محور در برنامه پنجم توسعه، بحث بانکداری اسلامی است که باید قوانین موجود تغییر کند، اظهار داشت: قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۶۲ به تصویب رسیده و بانکداری اسلامی در این سه دهه رشد کرده است.
وی ادامه داد: در حال حاضر فرصت خوبی است تا بعد از تمرینها و استفاده از تجربیات دنیا، قوانین موجود را تغییر دهیم.
پورمحمدی تصریح کرد: سومین محور در برنامه پنجم توسعه، ساماندهی بانکداری حرفهای و رشد اقتصادی است. بر این اساس باید بانکداری قرضالحسنه و بانکداری حرفهای را جلو ببریم و بانکهای تخصصی و توسعهای به سمت سرمایهگذاریهای جدید پیش بروند.
وی ادامه داد: بانکهای تخصصی باید ابزار جذب منابع داشته باشند و صندوقهای سرمایهگذاری تشکیل دهند.
تشکیل صندوقهای سرمایهگذاری مشترک با همکاری بانکهای مسکن و کشاورزی انجام شده است.
معاون امور بانک و بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه پیشرفت بانکداری الکترونیک نهادینه شده است، افزود: باید خطوط ارتباطی و ماهوارهای مشترک داشته باشیم.
وی گفت: در حال حاضر میتوانیم به صورت on line، اطلاعات را جمعآوری کنیم.
همه بانکها دارای بانک جامع اطلاعات هستند. نرمافزار فراهم و اطلاعات تجمیع شده است.
پورمحمدی در خصوص بانکداری متمرکز (core banking) افزود: هدفگذاری شده تا ظرف ۳۶ ماه آینده، همه بانکها به این سیستم مجهز شوند. البته با اعلام بانک کشاورزی مبنی بر راهاندازی این سیستم باید گفت که بانک کشاورزی ۳۶ ماه جلوتر از سایر بانکهاست.
وی ادامه داد: حتی کوچکترین شعب بانکها نیز باید تحت بررسی و پوشش بانکداری متمرکز قرار گیرند که در این راه حدود یکهزار و 500 خط در کشور کمبود وجود دارد و اطلاعات باید به صورت دستی منتقل شود.
به گفته وی باید خدمات بانکداری الکترونیک برای مشتریان بانکی ارائه شود.
وی با تاکید بر اینکه پیشبینی شده تا پایان سال 88، تعداد کارتهای بانکی به 72میلیون کارت (سرانه هر نفر یک کارت) برسد، افزود: دستگاههای پایانه فروش (pos) نیز به 2میلیون از اصناف ارائه خواهد شد.
وی تعداد دستگاههای pos را در حال حاضر ۶۰۰هزار دستگاه اعلام کرد.
پورمحمدی افزود: بحث فرهنگسازی بانکداری الکترونیک نیز باید مدنظر قرار گیرد. وی با بیان اینکه بانکهای سرمایهگذاری و تامین سرمایه که از نهادهای بازار سرمایه هستند بهعنوان مکمل بانکها به شمار میروند، افزود: به جای اینکه همه بار مالی به دوش بانکها باشد، میتوان با انتشار اوراق مالی مختلف، این کارها را جلوتر برد.
وی با تاکید بر اینکه حدود سه بانک سرمایهگذاری راهاندازی شده و افزایش خواهند یافت، گفت: نهادهای مختلفی در حوزه پولی مانند بانک جامع اطلاعات مشتریان، رتبهبندی، گروههای مشاوره، موسسات ساماندهی، بانک قرضالحسنه و موسسات قرضالحسنه بانکی جدید تشکیل شده است.
به گفته وی بانک کشاورزی یک بانک تخصصی است که به اقتضای تفاوتهایش باید بزرگ اندیشی کند.
وی ادامه داد: در سالهای اخیر یکی از بحرانهای بزرگ امنیت غذایی است و بانک کشاورزی نیز باید در کشورمان این امنیت را تامین کند و برای انجام این وظیفه باید همه ابزارها و نهادهای جدید را به کار گیرد.
پورمحمدی با بیان اینکه بحث ساماندهی به اطلاعات بانکها به لحاظ متفاوت بودنشان با سایر سازمانها و نهادها دارای اهمیت است، گفت: حجم اطلاعات در بانکها قابل مقایسه با سایرین نیست.وی با تاکید بر اینکه صرف داشتن اطلاعات مشتریان به مراحل نهایی رسیده است.
وی با تاکید بر اینکه صرف داشتن اطلاعات خوب مانند خوب بودن بهرهبرداری است، افزود: رتبهبندی مشتریان برای استخراج این اطلاعات لازم است که موسسه رتبهبندی و اعتبارسنجی هم شروع به کار کرده است.به گفته وی، برونسپاری از دیگر اقداماتی است که برای تخصصیتر شدن نظارت بر طرحهای متقاضی تسهیلات لازم است در این راستا تا به حال ۱۵۰ شرکت مشاوره شکل گرفته و همه در قالب یک کانون (مشاوران سرمایهگذاری و اعتباری) قرار گرفت.
ایجاد اتاق پایاپای الکترونیک تا تیر ماه آینده
مدیر اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی نیز به عنوان یکی دیگر از سخنرانان همایش ملی نوآوری در خدمات بانکی گفت: برنامههای نظام بانکی در سال آینده، امضای الکترونیک، ایجاد اتاق پایاپای الکترونیک و ارائه خدمات انتقال وجه از کارت یک بانک به کارت بانک دیگر از طریق اینترنت است.
مهران شریفی با درخواست از بانکها برای اجرای دو بخشنامه بانک مرکزی درخصوص ایجاد زیرساختها برای تشکیل اتاق پایاپای الکترونیک افزود: پیشبینی شده تا اول
تیر ماه آینده، اتاق پایاپای الکترونیک تشکیل شود.
وی با بیان اینکه 80درصد از موارد پرداختهای حوالهای به گونهای است که پرداختکننده حسابش در یک بانک و گیرنده در بانک دیگری است، گفت: بنابراین مردم مجبور میشوند از ایرانچک و اسکناس استفاده کنند که برای حل این مشکل ساتنا (سامانه تسویه ناخالص آنی) راهاندازی شد.
وی ادامه داد: در کنار ساتنا، سیستم سحاب انتقال وجه از کارت یک بانک به کارت بانک دیگر راهاندازی شد که انتقال وجه تا سقف ۳میلیون تومان از طریق خودپرداز بانک مبدا و مقصد و انتقال تا سقف ۱۵۰میلیون تومان از طریق کارتخوان شعب بانک مبدا یا مقصد را امکانپذیر کرده است.
به گفته وی راهاندازی اتاق پایاپای الکترونیک نیز از دیگر اقدامات بانک مرکزی است که در حال راهاندازی است و برای پرداخت حقوق و دستمزد، سود سهام، اقساط تسهیلات و حواله اشخاص استفاده میشود. وی ادامه داد: اتاق پایاپای الکترونیکی مخصوص پرداختها با تعداد زیاد و مبلغ کم است.به گفته وی در راستای تشویق عموم به استفاده از کارت به جای اسکناس و ایرانچک،کارت خرید اعتباری مطابق با دستورالعمل بانک مرکزی ارائه شد.
شریفی افزود: بانک مرکزی موظف شده تا سال ۸۹ معادل ۱۵میلیون کارت اعتباری صادر کند که دارنده کارت در صورت پرداخت قبل از سررسید، هیچ هزینه اضافهای را پرداخت نخواهد کرد.
وی کارت هدیه و بنکارت را از دیگر خدمات در زمینه خدمات خرید کالا و خدمات اعلام کرد.
به گفته وی بر اساس آمارهای آذر ماه امسال ۹۰درصد از تراکنشها مربوط به خودپردازها و ۱۰درصد مربوط به پایانههای فروش است که با اقدامات بانکها و صدور کارت خرید اعتباری، این آمار سرعت و رشد بیشتری به خود بگیرد.
وی ارائه خدمات الکترونیکی بدون برنامههای پشتیبانی، عدم اطلاعرسانی و فرهنگسازی عمومی، نبود میز امداد فعال و 24 ساعته در بانکها، عدم رسیدگی به مغایرتهای مردم به طور سریع، عدم تبدیل حسابها به حسابهای متمرکز و عدم ارائه خدمات ساتنا در تمامی شعب و عدم واریز بر خط وجوه دریافتی از ساتنا به حساب ذینفع را از جمله کاستیهای موجود در گسترش بانکداری الکترونیک اعلام کرد.
به گفته وی بهای هر تراکنشی در سیستم بانکداری نیمهمکانیزه، اینترانتی و اینترنتی در ایران به ترتیب ۴هزار و ۳۴۶، ۲هزار و ۱۲۶ و ۴۰ تومان است، در حالی که این رقم در آمریکا به ترتیب ۱۰۰هزار و ۱۴۰، ۲هزار و ۷۵۹ و ۸۹تومان است.
شریفی با بیان اینکه اسکناس در جریان در پایان آذرماه امسال با احتساب ایران چک 155هزار و 645میلیارد ریال و درآمد از دست رفته با نرخ 15درصد در سال تاریخ فوق 17هزار و 510میلیارد ریال بوده است، گفت: میزان اسکناس در جریان در سال 86 بالغ بر 88هزار و 489میلیارد ریال و در سال 85 بالغ بر 67هزار و 496میلیارد ریال بوده است.
وی ادامه داد: درآمد از دست رفته با نرخ ۱۵درصد در سال ۸۵ و ۸۶ به ترتیب ۱۰هزار و ۱۲۴میلیارد ریال و ۱۳هزار و ۲۷۳میلیارد ریال بوده است.
در ابتدای این همایش داریوش رشیدی، رییس اداره کل آموزش و بهبود مدیریت بانک کشاورزی ، با بیان اینکه این بانک همه تلاش خود را به نوعآوری در خدمات بانکی معطوف کرده است، گفت: در این راستا با برنامهریزی و پژوهش استراتژیک به سوی فناوری اطلاعات حرکت کردهایم.
ارسال نظر