حمیدرضا اسلامی منوچهری

بانک‌ها در کشور ما در مظان این اتهام قرار گرفته‌اند که تمایلی به پرداخت وام به بنگاه‌های اقتصادی و آحاد مردم ندارند. چنین گزاره‌ای از اساس با فلسفه بانکداری در تضاد است، زیرا بانک‌ها بنگاه‌هایی هستند که محصول آنها تسهیلات و خدمات بانکی است.

چگونه می‌توان پذیرفت که یک بنگاه اقتصادی تمایلی به فروش محصول خود نداشته باشد. بانک‌ها با تعهد پرداخت سود به سپرده‌گذاران، نقدینگی مازاد آنها را در اختیار می‌گیرند و بنا به نوع قرارداد با مشتری، ماشین روزشمار سود پرداختنی آنها آغاز به کار می‌کند. اما آنچه که در سطح جامعه ما ملموس و غیرقابل انکار است، سختی راه دریافت وام از بانک‌ها است و دور باطل اکراه و اصراری که بانک‌ها و متقاضیان وام به آن دچار آمده‌اند.نگاهی به آمار سپرده‌ها و تسهیلات بانکی در پایان نیمه اول سال‌جاری، سایه روشنی از راز عشوه‌گری نظام بانکی در پرداخت وام و نیاز طالبان این متاع نایاب را آشکار می‌کند. در پایان شهریورماه امسال، کل سپرده‌های بخش غیردولتی اندکی بیش از ۱۵۶هزار میلیارد تومان بوده است. در یک نظام سالم بانکی، سپرده‌های بخش غیردولتی، عمده‌ترین منبع تامین تسهیلات بانکی است چنانچه این گزاره را بپذیریم، نگاهی به مانده تسهیلات بانکی در دوره مشابه یعنی نیمه اول امسال راز امساک بانک‌ها در پرداخت تسهیلات بانکی را برملا می‌کند. در پایان شهریورماه امسال، بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها و به عبارت دیگر، مانده تسهیلات رقمی نزدیک به ۱۷۳هزار میلیارد تومان بوده است. با یک محاسبه ساده، تا این‌جای کار نظام بانکی رقمی بیش از ۱۷هزار میلیارد تومان بیش از منابعی که در اختیار داشته تسهیلات پرداخت کرده است. محل تامین بخشی از این میزان اضافه پرداخت تسهیلات به اضافه برداشت بانک‌ها از حساب بانک مرکزی باز می‌گردد. در سه ماهه دوم سال‌جاری یعنی همین دوره موردنظر مانده بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی با بیش از ۶۰درصد رشد نسبت به پایان سال گذشته به ۱۳هزارو پانصد میلیارد تومان رسیده است. منبع یاد شده برخلاف سپرده‌های بخش غیردولتی، منابع سالمی برای نظام بانکی نیست و یکی از عوامل افزایش پایه پولی است. پایه پولی هم همان غول بی‌شاخ و دمی است که وقتی از هزار توی بانک مرکزی به بیرون می‌جهد، آتش تورم از گلوی آن زبانه می‌کشد.

اما این‌که چرا چرخ جذب سپرده‌های بانکی از گردونه پرداخت وام عقب مانده است، قصه دیگری است که نام آن را می‌توان سرکوب مالی بانک‌ها گذاشت. وقتی دارندگان نقدینگی مازاد، حاصل تلاش خود را در معرض بادهای سمی تورم می‌بینند و نظام بانکی از پرداخت سود واقعی به آنها منع می‌شود، رغبتی به سپرده‌گذاری نخواهند داشت تا در گزارش‌های کارشناسی بنویسند: نرخ پس‌انداز در ایران نسبت به تولید ناخالص داخلی رقم قابل قبولی نیست.