رحمان آخشی‌جان

به منظور درک‌اینکه صنعت بانکداری چگونه در طول زمان تکامل یافته است لازم است که ابتدا با فرآیند نوآوری مالی آشنا شویم، فرآیندی که سرتاسر نظام مالی را دگرگون ساخته است. همانند سایر صنایع، صنعت مالی نیز در جهت کسب سود از طریق فروش محصولات خود فعالیت دارد.

پس به منظور به حداکثر رسانیدن سود خود، موسسات مالی محصولات جدیدی را جهت رفع نیازهای مشتریان خود ارائه داده‌اند. به عبارت ساده‌تر نیروی محرکه در پس نوآوری‌هایی شدیدا به نفع اقتصاد کشور عمل کرده‌اند، همانا میل به پول ساختن و ثروتمند شدن قرار دارد.‌

این دیدگاه در روند نوآوری به اظهار نظر کلی زیر منتهی شده است: هرگونه تغییرات در محیط مالی کشور باعث تحرک موسسات مالی در جهت نوآوری می‌گردد که ممکن است سوددهی در بر داشته باشند. از سال‌های ۱۹۶۰به‌این طرف افراد و موسسات مالی که در بازارهای مالی فعالیت داشته اند با تغییرات اساسی در محیط اقتصادی مواجه شده‌اند. تورم و نرخ‌های بهره در‌این سال‌ها شدیدا افزایش یافتند و پیش‌بینی‌اینکه تقاضا در بازارهای مالی تغییر کرده است را مشکل ساختند.پیشرفت سریع در فناوری رایانه شرایط عرضه را تغییر داد.

مقررات مالی دست و پاگیر شدند موسسات مالی در یافتند که روش‌های گذشته در فعالیت‌های آنها دیگر سودآور نیستند و کالاها و خدماتی که به مردم ارائه می‌دهند دیگر فروش نمی‌رفتند و به این ترتیب قادر به جذب منابع مالی با ابزار‌های سنتی و متداول نیستند. پس در جهت تداوم بخشیدن به حیات خود در محیط اقتصادی جدید موسسات مالی مجبور شدند تا تحقیق کنند و کالا و خدمات جدیدی را که مورد تقاضای جدید مشتریان آنها و سودده بودند، ارائه دهند.‌ این فرآیند مهندسی مالی نامیده می‌شود.

عکس‌العمل نسبت به تغییرات در شرایط تقاضا: نوسانات شدید نرخ بهره

بحث درباره‌اینکه چرا نوآوری‌های مالی رخ می‌دهند ما را به سوی شناخت انواع اصلی‌این نوآوری‌ها هدایت می‌کند: مانند عکس‌العمل نسبت به تغییرات شرایط تقاضا، یا عکس‌العمل نسبت به تغییرات شرایط عرضه و خودداری از مقررات‌گذاری. نوآوری‌های موسسات مالی شامل سه نوع اصلی می‌شوند.

مهمترین تغییر در محیط اقتصادی که در سال‌های اخیر تقاضا برای محصولات مالی را تحت تاثیر قرارداده از افزایش محسوس در نوسان‌پذیری نرخ‌های بهره ناشی گردیده است.

نوسانات شدید در نرخ‌های بهره به کسب منفعت سرمایه‌گذاری یا زیان منجر گردید و بازدهی سرمایه‌گذاری را نامطمئن ساخت. ریسک ناشی از عدم اطمینان از بابت جهت حرکت نرخ بهره و بازدهی‌ها را ریسک نرخ بهره می‌نامند.

افزایش ریسک نرخ بهره باعث افزایش تقاضا برای محصولات و خدمات مالی که قادر هستند ‌این ریسک را کاهش دهند، می‌گردد. ‌این تغییر در محیط اقتصادی باعث تحرک تحقیقات در جهت نوآوری‌های سودده توسط موسسات مالی در جهت رفع تقاضا‌های جدید گردید و باعث شد که ابزارهای مالی جدیدی طراحی شوند که قادر بودند به کاهش ریسک نرخ بهره کمک کنند که چند نمونه از آنها را در‌اینجا ذکر می‌کنیم.

۱ - نرخ قابل تنظیم وام‌های رهنی

موسسات مالی متوجه شدند که فعالیت پرداخت وام آنها هنگامی دارای جذابیت است که ریسک نرخ بهره پایین باشد. موسسات مالی مایل نبودند وامی را با ۱۰درصد بهره پرداخت کنند و پس از دوماه متوجه شوند که می‌توانند ۱۲درصد بهره از همان وام رهنی دریافت کنند. جهت کاهش دادن ریسک نرخ بهره در سال ۱۹۷۵موسسات پس انداز و وام ‌ایالت کالیفرنیا وام‌های رهنی نرخ با نرخ بهره قابل تنظیم صادر نمودند، یعنی وام‌های رهنی که نرخ بهره آنها همراه با تغییرات نرخ بهره در بازار تغییر می‌کرد. در ابتدا ممکن بود نرخ بهره یک وام رهنی با نرخ قابل تنظیم ۵درصد باشد پس از شش ماه‌این نرخ بهره ممکن بود در هماهنگی با افزایش یا کاهش نرخ بهره اسناد خزانه شش ماه افزایش یا کاهش یابد. پس پرداخت مبلغ بهره از بابت وام رهنی تغییر خواهد کرد. وام‌های رهنی با نرخ بهره قابل تنظیم موسسات صادرکننده وام رهنی را قادر می‌سازند، هنگامی که نرخ‌های بهره در حال ترقی هستند، بهره بیشتری دریافت نمایند. در‌این زمان سود‌این موسسات افزایش می‌یابد.

۲ - مشتقات مالی

تقاضا برای کاهش دادن ریسک نرخ بهره باعث شد که سازمان بورس شیکاگو متوجه شود چنانچه بتواند محصولی را عرضه نماید که هم سرمایه‌گذاران و هم موسسات مالی را در برابر ریسک نرخ بهره مصون سازد، آنها خواهند توانست از طریق فروش‌این ابزار جدید به سود دست یابند. قراردادهای آتی که بر حسب آن فروشنده می‌پذیرد کالای استاندارد شده معینی در آینده به مبلغ توافق شده‌ای در اختیار خریدار قرار دهد فروشی بود که سال‌ها شناخته شده بود. مسوولین موسسات مالی متوجه شدند اگر در ابزار‌های مالی قراردادهای آتی، که مشتقات مالی نامیده می‌شوند‌ایجاد کنند چون تسویه آنها با اوراق بهادار قبلا تسویه شده مرتبط است، آنها می‌‌توانند در برابر ریسک مصونیت‌ایجاد کنند.

۳ - تبدیل وام‌ها و دارایی‌ها به اوراق بهادار

تبدیل به اوراق بهادار به فرآیندی اشاره دارد که دارایی‌های مالی غیر نقدی، مانند منازل مسکونی رهنی، وام‌های مربوط به خرید اتومبیل یا دریافتنی‌های مربوط به کارت‌های اعتباری را به اوراق بهادار قابل فروش در بازار سرمایه تبدیل می‌نماید، چنانچه مشاهده گردید امکانات بهتر در به دست آوردن اطلاعات، فروش در بازار سرمایه را تسهیل کرده است. همین طور با وجود هزینه‌های پایین معاملات در اثر فن آوری رایانه‌ای، موسسات مالی متوجه شده‌اند که قادر هستند به ارزانی، یک پرتفویی از وام‌ها را کنار هم جمع‌آوری کنند که دارای مبالغ نسبتا کوچک هستند. اصل و بهره هر یک را در مجموعه دریافت نمایند و سپس آنها را در اختیار اشخاص ثالث قرار دهند. با تقسیم کردن پرتفوی وام‌ها به مبالغ استانداردشده موسسات مالی می‌توانند ادعای خود را بر بهره واصل وام‌ها، به صورت اوراق بهاردار به اشخاص ثالث بفروشند. مبالغ استاندارد شده ‌این وام‌ها مبدل به اوراق بهادار شده آنها را به اوراق بهادار با نقدینگی بالایی تبدیل می‌کند و این واقعیت که آنها از مجموعه‌ای از وام‌ها ساخته شده‌اند به متنوع ساختن ریسک کمک می‌نماید.

موسسات مالی که وام‌های به اوراق بهادار تبدیل شده را می‌فروشند از طریق دادن خدمات به وام سود می‌برند (اصل و بهره‌ها را جمع‌آوری می‌کنند و می‌پردازند) و از شخص ثالث کارمزد دریافت می‌کنند.

۴ - صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشاع در بازارپول

صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشاع در بازار پول سهامی را منتشر می‌کنند که به قیمت ثابت از طریق نوشتن چک قابلیت نقد شدن دارند. برای مثال اگر ۵۰۰۰سهم به قیمت ۵۰۰۰دلار خریداری شوند، صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازار پول‌این منابع را جهت سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار کوتاه مدت، مانند اوراق خزانه، گواهی سپرده و اوراق تجاری که بهره پرداخت می‌کنند به کار می‌برند. علاوه بر‌این خریدار سهام می‌تواند تا ۵۰۰۰دلار که به عنوان سهام در صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازار پول نگهداری می‌شوند، چک بنویسد، هرچند که سهام صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازار پول عملا وضعیت سپرده‌های دیداری را دارند، که به آنها بهره پرداخت می‌شود، به طور قانونی آنها سپرده‌های دیداری نیستند و به همین مناسبت مقررات حفظ ذخیره قانونی و ممنوعیت پرداخت بهره شامل حال آنها نمی‌شود و آنها می‌توانند نرخ‌های بهره بالاتری را در مقایسه با سپرده‌ها در بانک‌ها بپردازند.

۵ - حسابهای سرریز

نوآوری دیگری که باعث می‌شود بانک‌ها مالیات از ناحیه نگهداری ذخیره قانونی را نپردازند، همان حساب سرریز است. برحسب ‌این حساب، هرگونه موجودی بالاتر از مبلغ معینی در یک حساب دیداری متعلق به یک شرکت سهامی در پایان یک روز کاری از حساب «به خارج از حساب سرریز» می‌شوند و در طول شب در اوراق بهاداری که به شرکت سهامی بهره پرداخت می‌کنند، سرمایه‌گذاری می‌شوند.از آنجا که منابع «سرریز شده به خارج» دیگر طبقه بندی سپرده‌های دیداری را ندارند، در برابر آنها لازم نیست ذخیره قانونی نگهداری شود، پس دیگر مالیات پرداخت نمی شود مزیت آنها در‌این است که به بانک‌ها اجازه می‌دهند به حساب‌های دیداری شرکت‌های سهامی بهره پرداخت کنند، در حالی که تحت مقررات موجود‌این عمل ممکن نیست. به لحاظ‌ اینکه حساب‌های سر ریز بسیار رایج شده‌اند، ذخیره‌های قانونی تا حدی که دیگر اثرگذار نیستند، کاهش داده شده‌اند، به عبارت ساده‌تر بانک‌ها به طور داوطلبانه ذخایر بیشتری را، بالاتر از حد لازم، نگهداری می‌کنند.

تهیه و تلخیص شده از کتاب اقتصاد پول و بانک و بازار‌های مالی، ترجمه دکتر اکبر کرباسیان

لیسانس علوم بانکی