کاهش 96 هزار میلیارد ریالی چک‌پول‌ها

عکس: حمید جانی‌پور

رییس کل بانک مرکزی از کاهش حجم چک پول در جامعه از ۱۳۶هزار میلیارد ریال به ۴۰‌هزار میلیارد ریال پس از ممنوعیت انتشار چک پول توسط بانک‌ها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اوایل زمستان سال گذشته بود که روند رشد نقدینگی در کشور نگران‌کننده شد و طهماسب مظاهری، رییس کل وقت بانک مرکزی نیز دائما نسبت به رشد آن هشدار می‌داد.

برخی مسوولان ارشد دولتی نیز در آن مقطع با ریشه‌یابی رشد فزاینده حجم نقدینگی از پشت پرده چاپ چک‌پول‌های بانک‌ها گفتند که نشان می‌داد. حرکت خزنده این نظام در آن مقطع موجب افزایش شدید حجم نقدینگی شده بود.

دکتر محمود احمدی‌نژاد، رییس‌جمهور نیز در همان زمان گفته بود: بانک‌های دولتی از تغییر و تحولات مدیریتی بانک مرکزی سوء‌استفاده کرده و چک‌پول‌های وسیعی چاپ کردند و منابع را به سمت بازرگانی و خدمات سوق دادند که در نتیجه سهم بخش بازرگانی و خدمات از ۴درصد سال ۸۳ به ۴۸درصد در شرایط فعلی رسید. چک‌پول‌هایی هم که چاپ شد عمدتا خلاف قانون بود. رییس قوه مجریه خاطر نشان کرده بود: این خلق پول از طرف بانک‌های دولتی اتفاق افتاد و این منابع به سمت کالاهای بازرگانی و خدمات سوق پیدا کرد که به یکباره نقدینگی سنگینی را به بازار تحمیل کرد.

برهمین اساس، اواخر زمستان سال گذشته و بهار امسال بانک مرکزی سیاست‌هایی جدید اتخاذ کرد که براساس آن، انتشار چک پول ضابطه‌مند شد. در این میان، اختیار انتشار انواع چک پول از بانک‌ها از اواخر مردادماه امسال سلب و بانک مرکزی راسا وارد انتشار چک پول شد.

محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه روند انتشار چک‌پول توسط بانک‌ها دیگر کاملا منتفی است و اگر چک پولی توسط بانکی منتشر می‌شود، باید معادل همان مبلغ بلوکه شود، گفت: در غیر این صورت، مثل این است که به جای چک، اسکناس چاپ می‌کنیم، یعنی این مفهوم را می‌یابد که علاوه بر بانک مرکزی، تمام بانک‌ها اسکناس منتشر می‌کنند.

وی درباره چگونگی جایگزینی ایران‌چک‌های بانک مرکزی به جای ایران‌چک بانک‌ها یادآور شد: در ‌مرحله اول، قرار شد هر میزان چکی که این بانک در اختیار بانک‌ها قرار می‌دهد، معادل آن اسکناس از آنها گرفته و بلوکه شود تا افزایش نقدینگی نداشته باشیم و در مراحل بعدی یا اسکناس درشت جایگزین می‌شود و چک‌ها به طور کلی جمع می‌شود یا اگر چکی در اختیار بانک‌ها قرار دهیم، باز باید کنترل

شده باشد و معادل آن به بانک مرکزی اسکناس بدهند.

رییس کل بانک مرکزی گفت: قبل از اینکه ایران‌چک‌های بانک منتشر شود، ۱۳۶‌هزار میلیارد ریال ایران چک در جامعه موجود بود که با توجه به اعتبار چک‌ها که بین ۶ ماه تا یک سال است الان این چک‌پول‌ها جمع‌آوری شده و حدود ۴۰‌هزار میلیارد ریال رسیده است.

وی با اشاره به اینکه حجم نقدینگی کاهش یافته و از حدود ۳۷درصد رشد به زیر ۲۰درصد رسیده است، افزود: این رشد در پایان اسفند امسال از ۲۰درصد تجاوز نخواهد کرد.

واگذاری وصول مطالبات معوق بانک‌ها به تجهیز بیشتر منابع کمک می‌کند

واگذاری وصول مطالبات معوق بانک‌ها به اشخاص حقیقی و حقوقی در راستای سرعت بخشیدن به این مهم صورت گرفته است.

رییس کل بانک مرکزی همچنین در گفت‌وگو با ایسنا تصریح کرد: تجربه‌های مختلف و فراوان در حوزه‌ خرده بانکداری ثابت کرده که سپردن وصول مطالبات معوق به بدنه‌ اداری و حقوقی خود بانک‌ها، منجر به عدم توفیق مورد نظر در استیفای منابع بانکی که در واقع حقوق جامعه است، نمی‌شود.

محمود بهمنی افزود: بررسی وضعیت موجود در وصول مطالبات معوق و روندی که در راستای این مهم طی می‌شود، نشان می‌دهد که کارکنان بدنه‌ بانک‌ها در جریان وصول مطالبات معوق، دچار ملاحظاتی می‌شوند که مشکلاتی را برای باز پس‌گیری این مطالبات ایجاد می‌کند، واسپاری مسوولیت به اشخاص حقیقی و حقوقی خارج از بدنه‌ بانک‌ها، می‌تواند صراحت و پیگیری بیشتری را در پی داشته باشد.

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به بسترهای این واگذاری توضیح داد: اصولا هرگونه برون‌سپاری وظایف و مسوولیت‌های یک سازمان به بیرون سازمان مستلزم شناسایی موانع اجرایی و قانونی است که در درون یک سازمان وجود دارد و با برون‌سپاری وظایف به بیرون از سازمان مرتفع می‌شود.

به اعتقاد وی، باید بررسی کرد که عدم موفقیت یا بهره‌وری کم نیروهای درونی یک سازمان در انجام برخی مسوولیت‌ها تا چه میزان ناشی از موانع ساختاری و قانونی درون همان نهاد است و آیا با برون‌سپاری انجام این وظایف این مشکلات کم می‌شود یا از بین می‌رود.

بهمنی تصریح کرد: نکته‌ دیگری که در جریان یک برون‌سپاری باید مورد توجه قرار گیرد اختیارات، محدودیت‌ها و ابزارهایی است که در اختیار بازوهای اجرایی برون سازمانی قرار می‌گیرد، چرا که افراط و تفریط در این مساله پیامدهای خاص خود را دارد. وی گفت: با همین استدلال، تشخیص داده شد که با واگذاری وصول مطالبات معوق بانک‌ها به اشخاص حقیقی و حقوقی خارج از نظام بانکی با حفظ ملاحظات مورد نظر، می‌توانیم به کاستن از حجم این مطالبات و تجهیز بیشتر منابع بانکی کمک کنیم.