عباسعلی رحیمی‌اصفهانی مشاور وزیر دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، به تشریح چگونگی حمایت صندوق تامین خسارت‌های بدنی از قربانیان سوانح رانندگی پرداخت و افزود: زمانی که حادثه و تصادف رانندگی رخ می‌دهد دو مسوولیت برای راننده مقصر که این حادثه را ایجاد کرده متصور است.

وی در رابطه با این مسوولیت‌ها گفت: اول مسوولیت کیفری و دوم مسوولیت مدنی. در اینجا مسوولیت کیفری آن جنبه عمومی‌ دارد، اما درباره مسوولیت مدنی باید گفت که راننده متخلف مرتکب عمل مجرمانه‌ای شده و قانون‌گذار از سال ۴۷ به بعد خسارات ناشی از مسوولیت مدنی راننده متخلف را به دو دسته خسارت‌های مالی و بدنی تقسیم نموده است. خسارت‌های بدنی به آن دسته از خسارت‌هایی گفته می‌شود که منجر به پرداخت دیه ناشی از شکستگی استخوان یا جرح بدنی، معلولیت یا فوت یک شهروند دیگر می‌شود. به موجب قانون بیمه اجباری مصوب سال ۴۷ مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه زمینی و موتوری می‌بایست نزد یکی از شرکت‌های بیمه دارای مجوز تضمین شود.

مشاور وزیر دادگستری افزود: براساس قوانین موجود در قراردادی که بین بیمه‌گذار و شرکت بیمه منعقد می‌شود جبران مسوولیت مدنی بیمه‌گذار در صورت بروز حوادث رانندگی بر عهده شرکت‌های بیمه خواهد بود.

اجرای این قانون از سال ۱۳۴۷ بر اساس مصوبه مجلس آن زمان برای شرکت‌های بیمه الزامی‌شد. تا قبل از ۴۷، امکان انعقاد چنین قراردادی نبود اما به دلیل افزایش تصادفات و ناتوایی رانندگان در جبران خسارت‌های به‌وجود آمده در حین تصادفات باعث شد تا قانون‌گذار بیمه شخص ثالث را اجباری کند.

رحیمی‌اصفهانی اظهار داشت: به موجب ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی، صندوق تامین خسارت‌های بدنی تشکیل شد تا وظایف متعددی را در ارتباط با بیمه‌گر، بیمه‌گذار و قربانی ثالث در تمامی‌مواردی که شخص به علت نداشتن بیمه نامه قادر به جبران خسارات بدنی شخص زیان دیده نیست عهده دار شود و همچنین از قربانیان حوادث رانندگی در مواقعی که راننده یا فرار کرده یا قادر به جبران خسارات وارده نیست، حمایت کند و وظیفه اصلی این صندوق این است که خسارات وارده را پرداخت کند و سپس به طرق مختلف آن از مقصر دریافت کند.

مشاور وزیر دادگستری با انتقاد از اینکه در صنعت بیمه، صندوق تامین خسارت‌های بدنی مفهوم واقعی حمایتی خود را پیدا نمی‌کند یا نمی‌گذارند که پیدا کند گفت: در سال ۶۲ لایحه‌ای به مجلس ارائه می‌شود که درآمدی که برای صندوق تامین شده زیاد است و باید اصلاحاتی در آن اعمال شود و مدیران صندوق این‌گونه عنوان می‌کنند که موارد تصادفات چندان بالا نیست و نیازی به چنین منابعی وجود ندارد و این در حالی است که آمار زندانیان دیه پس از انقلاب در سال ۵۸، ۵۵۱۸ زندانی، سال ۵۹، ۷۰۱۴، سال ۶۰، ۶۶۵۸ زندانی، سال۶۱، ۶۱۰۰، سال ۶۳، ۷۵۲۹ زندانی و سال۶۴، ۸۷۶۳ زندانی داشته‌ایم، یعنی فقط در فاصله آن ۷ سال پس از انقلاب ۴۰ هزار زندانی داشته‌ایم که نیازمند کمک‌های صندوق بوده‌اند تا این افراد زندانی نشوند و خسارت قربانیان جبران شود، اما به مجلس به راحتی خلاف واقع گزارش می‌دهند که کسی وجود ندارد تا کمکش کنیم. مشاور وزیر دادگستری به آمار ورودی زندانیان در سال ۸۵ و عدم حمایت صندوق از این تعداد اشاره کرد و افزود: در سال ۸۵، ۲۸ هزار و ۳۹۰ نفر به دلیل عدم اجرای قانون در زندانی بوده‌اند و باید گفت عمده این افراد نان‌آور خانه بوده‌اند و از سوی دیگر خانواده قربانی جرم متحمل مشکلاتی شده‌اند و این در حالی است که صندوق در این زمان پول بسیاری در اختیار داشته، اما خسارت‌ها را پرداخت نکرده است.

این حقوقدان با انتقاد از عدم پرداخت خسارت قربانیان از سوی صندوق گفت: صندوق به جای اینکه خسارت‌های قربانی را جبران کند با تفسیرهای غلطی که از قانون داده‌اند برای تعهدات صندوق سقف تعیین کردند و در سال‌های عنوان کردند تا سقف ۵۰۰ هزار تومان خسارت را جبران می‌کنند و در سال‌های دیگر یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، ۴ میلیون تومان، ۸ میلیون تومان و در نهایت با مصوبه ۷/۱۱/۱۳۸۶ هیات دولت به ۱۶ میلیون تومان افزایش دادند، درحالی که صندوق می‌بایست خسارت کامل قربانی را جبران می‌کرد.

در سال ۷۶، تعداد زندانیان دیه ۸۵ هزار و ۵۶۰ نفر بوده که در آن زمان صندوق بیش از ۳۴ میلیارد ریال اندوخته داشته و مازاد درآمد آن نیز ۱۴ میلیارد ریال بوده است، این در حالی است که در آن سال نرخ دیه، ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بوده است و در سال ۸۱،اندوخته صندوق ۱۹۸ میلیارد ریال بوده و مازاد درآمد آن ۴۸ میلیارد ریال و در آن سال آمار ورودی زندانیان ۸۳ هزار و ۸۸۳ نفر و نرخ دیه نیز در آن زمان ۱۵میلیون تومان بوده است.

رحیمی‌اصفهانی در ادامه گفت: فقط در سال گذشته شرکت‌های بیمه ۳۸میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان به صندوق بدهکار شده‌اند و برخی شرکت‌ها تا ۲۰ میلیارد تومان نیز به صندوق بدهکار بوده‌اند، اما زمانی که این بدهی از آنان طلب شد عنوان کردند که ماهانه ۵۰ میلیون تومان پرداخت می‌کنیم، در حالی که باید گفت حتی سود بهره بانکی بیشتر از ۵۰ میلیون تومان بوده است.