پاشایی فام:
تزریق پول به بانکها رشد نقدینگی را کنترل کرد
معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: طرح تزریق پول به بانکها رشد نقدینگی را کنترل کرد.
رامین پاشایی فام، معاون اقتصادی بانک مرکزی در حاشیه کارگاره آموزشی ارائه مدل‌های طرح تحول اقتصادی در پاسخ به سوال ایلنا مبنی برچرایی اتکای دولت بر درآمدهای نفتی برای اجرای طرح تحول اقتصادی، ابراز داشت: اساس طرح تحول اقتصادی بر اساس بازتوزیع درآمدها است و ما اتکایی بر درآمدهای نفتی نداریم، در تمام دنیا میانگین قیمت هر بشکه نفت در حال حاضر ۳۵ دلار است در حالی که قیمت تمام شده تولید هر لیتر بنزین در بسیاری از کشورها از جمله ترکیه بسیار گرانتر از قیمت نفت خام است.
وی یادآور شد: مابهالتفاوت این رقم از طریق دریافت مالیات از سوخت فسیلی تامین میشود.
به گفته پاشایی فام، نفت ۳۵ دلاری به این معنا نیست که این رقم در داخل نیز به همان میزان باشد. براساس طرح تحول، تغییر قیمت بنزین و حاملهای آن تاثیری در وضعیت اقتصادی ایجاد نمیکند.
به گفته وی، قیمت مشخص برای تصمیمات اقتصادی مردم اعلام میشود و در صورتی که قیمت نفت افزایش یابد میزان پرداخت یارانه رشد و چنانچه کاهش یابد میزان مالیات ارتقا مییابد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر صحت کاهش نرخ تورم و رشد نقدینگی ناشی از تزریق پول به بانکها گفت: میزان نقدینگی در پایان سال گذشته ۱۶۰ هزار میلیارد تومان بوده که این رقم در هشت ماهه ابتدای سال جاری به ۱۷۰هزار میلیارد تومان رسیده که این رقم نسبت به پایان اسفند ۸۶ از رشد چهار‌درصدی برخوردار شده است.
پاشایی فام خاطر نشان کرد: این رقم به نسبت آبان سال گذشته ۱۳درصد و نسبت به آبان سال ۸۵ حدود ۱۷درصد افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه نقدینگی با افزایش خط اعتباری رشد مییابد، گفت: این امر در حالی است که میزان رشد نسبت به سنوات گذشته کنترل شده است.
وی همچنین در پاسخ به این پرسش که چرا اضافه برداشتهای بانکها از بانک مرکزی به رغم تاکیدات و سه قفله بودن خزانه بانک مرکزی افزایش یافته است، گفت: بانک مرکزی برای جلوگیری از اضافه برداشتها اقدام به قفل خزانه کرد.
پاشایی فام گفت: اگر این امر اتفاق نمیافتاد میزان اضافه برداشت از بانک مرکزی ۶ برابر میشد، ولی با تدابیر اتخاذ شده باز هم این رقم صفر نشد؛ چراکه مقرر بود در زمان سه قفله بودن خزانه بانکها از محل اخذ سپرده تسهیلات بدهند.
وی تصریح کرد: اشکال اینجا است که بانکها پولی به عنوان سپرده جمع نکردهاند و از منابع بانک مرکزی تسهیلات پرداخت میکردند.
وی در خصوص محدود کردن پرداخت سود به سپردهها و یکسان شدن میزان سود در میان بانکهای خصوصی و دولتی، ابراز داشت: براساس بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی، سود ارائه شده باید منوط به چرخه اقتصادی باشد و بانکهای خصوصی باید گزارش توجیهی تهیه میکردند تا با پرداخت سود بیش از رقم تعیین شده توسط بانک مرکزی موافقت شود.
وی گفت: براین اساس بانکهای خصوصی باید طرح های خود را به بانک مرکزی ارائه و بعد از سرمایهگذاری سود ارائه دهند.
ارسال نظر