معاون پارلمانی و حقوقی بانک مرکزی گفت: در نگاه خوشبینانه لایحه ۱۵هزار میلیارد تومانی در پایان سال ۸۷ در مجلس به تصویب می‌رسد.

حیدر مستخدمین حسینی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس اظهار داشت: با توجه به مشغولیت مجلس از یک ماه دیگر به بحث و بررسی بودجه ۸۸، این امکان هم وجود دارد که لایحه ۱۵هزار میلیارد تومانی امسال تصویب شود.

وی افزود: آنچه در مجلس رد شد، فوریت این لایحه بود نه خود آن. هنوز لایحه ۱۵هزار میلیارد تومانی در کمیسیون‌های مربوطه بررسی می‌شود و نهایی شدن آن زمان بر است.

معاون پارلمانی و حقوقی بانک مرکزی اضافه کرد: موضوعی که در این لایحه به خصوص از سوی مطبوعات مغفول مانده، عدم آنی بودن بحث برداشت از حساب ذخیره ارزی و برداشت از حساب طی ۲ سال است.

وی افزود: اگر لایحه مذکور مورد تصویب قرار گیرد، دو رویکرد در آن مد نظر است، در وهله اول پرداخت بدهی‌های دولت به بانک‌ها است و در وهله بعد، صرف باقیمانده آن تا سقف ۱۵ هزار میلیارد تومان برای افزایش سرمایه بانک‌ها.

مستخدمین حسینی با رد این مساله که دولت لایحه مذکور را طرح کرده تا مبلغ برداشتی از حساب را به سایر مصارف خود برساند، گفت: آنچه در این لایحه مدنظر است صرف آن در مسیر تولید، آن هم فقط در بخش‌های خصوصی و تعاونی است که قطعا آنچه صرف تولید شود، آثار تورمی نخواهد داشت.

وی تاکید کرد: این منابع چنانچه در اختیار تولید قرار گیرد، آثار میان مدت ضدتورمی‌خواهد داشت.

معاون پارلمانی و حقوقی بانک مرکزی به ایرادی که مجلس از لایحه ۱۵ هزار میلیارد تومانی گرفته، اشاره کرد و گفت: مجلس تاکید کرده که دولت ابتدا لایحه واریز به حساب را به تصویب مجلس برساند و سپس لایحه برداشت از حساب ارائه نماید. وقتی هنوز مبلغی وجود ندارد، چگونه می‌توان آن مبلغ را خرج کرد.

وی افزود: در جدول شماره ۸ قانون برنامه چهارم بخشی مربوط به مصارف ارزی موجود است که ابتدا باید مبلغی به آن حساب واریز شود تا بعد به واسطه لایحه دوم امکان برداشت از آن فراهم گردد.

مستخدمین حسینی گفت: از صحبت برخی نمایندگان در مجلس چنین برمی‌آید که با توجه به وجود بحث‌های بودجه ای آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، واردات بنزین و همچنین بحث اخیر یعنی لایحه ۱۵هزار میلیارد تومانی، دولت به جای این که برای تک تک موارد یاد شده لایحه به مجلس ارائه نماید، همه آنها را به طور تجمیع شده تحویل مجلس دهد.

وی افزود: به هر تقدیر این لایحه هنوز در کمیسیون‌های مربوطه در حال بررسی و در انتظار تصویب به سر می‌برد.

به گزارش فارس، لایحه مذکور از جمله لوایحی است که مورد حمایت شدید بهمنی رییس کل بانک مرکزی قرار دارد و وی از جمله کسانی است که مجدانه این بحث را تا مرحله تصویب مورد پیگیری دارد.

بهمنی بر این باور است که تصویب این لایحه در تقویت تولید موثر بوده و از آثار غیرتورمی برخوردار است.

این در حالی است که نورا، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ، نظری عکس رییس کل بانک مرکزی دارد و معتقد به تورم‌زا بودن لایحه مذکور است.

یادآور می‌شود، چندی پیش نیز پورمحمدی معاون بانک و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی لایحه مذکور را دارای پشتوانه غنی کارشناسی و همچنین تنها گزینه مورد نظر دولت برای افزایش سرمایه بانک‌ها معرفی کرده بود.

وی لازمه تصویب لایحه مذکور را ایجاد یک فضای مثبت تفاهم آمیز بین دولت و مجلس دانسته بود.

شایان ذکر است، در حالی که در اول مهر امسال، دلخوش اباتری، مخبر کمیسیون اقتصادی از تصویب این لایحه طی دو ماه دیگر یعنی در آذر ۸۷ خبرداده بود، ولی با گذر دو ماه هنوز خبری از تصویب این لایحه نیست.

دلخوش اباتری بر خلاف نورا، امیدوارانه‌تر به بحث تصویب این قانون و تاثیر آن در افزایش قدرت وام‌دهی بانک‌ها و به همان نسبت رونق تولید و اشتغال می‌نگرد.