علی‌اعظم محمدبیگی- طبق یکی از مواد قانون جدید بیمه شخص‌ثالث، مصوب سال ۱۳۸۷، نرخ حق‌بیمه شخص‌ثالث را بیمه مرکزی ایران تهیه می‌کند و پس از تایید شورای عالی بیمه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. تصمیم قانون‌گذار به واگذاری اختیار تعیین نرخ حق بیمه شخص‌ثالث به دولت، امر تازه‌ای نیست. در واقع، این تصمیم به منزله ابقای این اختیار واگذار شده در سال ۱۳۴۷، در قالب تصویب اولین قانون بیمه شخص ثالث است. در این نوشته قصد ندارم درستی یا نادرستی این ابقای اختیار دولت در تعیین نرخ حق‌بیمه شخص‌ثالث را تحلیل و ارزیابی کنم، اما چون نگرانی جامعه بیمه‌گران درباره احتمال تداوم رفتار افراط‌گرایانه دولت در حمایت از بیمه‌گذاران حادثه آفرین شخص‌ثالث ـ در شکل تصویب نرخ‌های حق‌بیمه غیرواقعی برای بیمه شخص‌ثالث ـ را نگرانی موجهی می‌دانم، خواهم کوشید دولت را به پرهیز از تداوم یک‌جانبه‌نگری در برخورد با مقوله بیمه شخص‌ثالث، به ویژه در قیمت گذاری آن یا دست کم، به توجه به رعایت تعهد خود در قبال جامعه بیمه‌گران شخص ثالث دعوت کنم. البته، همدردی نویسنده این نوشته با این جامعه، بیشتر معطوف به شرکت‌های بیمه خصوصی است که در مقابل آزادی عمل خارق‌العاده حاکمیت در امر قانون‌گذاری برای بیمه شخص ثالث و نحوه اجرای آن، ظاهرا مرجعی برای تظلم‌خواهی ندارند. از بخت بد بیمه‌گران، تصمیمات حاکمیت در حوزه بیمه شخص‌ثالث، پشتیبانی جامعه نسبتا بزرگ بیمه‌گذاران حادثه‌آفرین شخص ثالث را به همراه دارد که عادت کرده‌اند تاوان عواقب مالی رانندگی خسارت‌بار خود را به دیگر بیمه‌گذاران شخص‌ثالث و نیز بیمه‌گذاران در دیگر رشته‌های بیمه تحمیل کنند.به نظر می‌رسد که قانون بیمه شخص‌ثالث را از یک نظر بتوان به منزله یک قرارداد بین جامعه بیمه‌گران و حاکمیت دانست. در این قرارداد که البته، بیشتر مطابق با خواست و اراده یکی از طرفین قرارداد تنظیم شده است بیمه‌گران به انجام تعهدات متعدد،‌ به ویژه در مقایسه با قانون قبلی بیمه شخص‌ثالث ملزم شده‌اند. یک نمونه از این تعهدات گسترده، گذشته از رعایت نرخ حق‌بیمه دستوری دولت عبارتند از پرداخت خسارت به هر شخص آسیب‌دیده در حادثه رانندگی به جز راننده مقصر، پرداخت موارد تعدد دیه، پرداخت خسارت مالی بدون گزارش پلیس و پرداخت فوری خسارت. در مقابل این تعهدات نسبتا گسترده، دولت تعهد داده است که (از طریق ماموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه)، وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه‌نامه شخص‌ثالث را تا هنگام ارائه بیمه‌نامه متوقف نماید و راننده متخلف را به پرداخت جریمه ملزم کند.آنچه را در ۴۰ سال گذشته از زمان تصویب اولین قانون بیمه شخص ثالث در کشور، یعنی در سال‌های ۱۳۸۷ـ۱۳۴۸ رخ داده است فعلا نادیده بگیریم. اکنون پرسش این است: اگر در پایان اولین سال اجرای قانون جدید بیمه شخص‌ثالث، شمار نسبی وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه‌نامه شخص‌ثالث، ‌کاهش پیدا نکرد؛ آیا مرجعی برای به چالش کشیدن دولت، به دلیل نقض تعهد خود در قبال جامعه بیمه‌گران وجود خواهد داشت؟امیدواریم که تجربه ناخوشایند۴۰ سال نقض تعهد دولت به جلوگیری از حرکت وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه شخص‌ثالث، دیگر تکرار نشود.