سهم فاجعهبار از تولید ناخالص داخلی
حق بیمه تولیدی ۳/۱درصد، خسارت حوادث جادهای ۴درصد
لیلا اکبرپور- طبق برآورد بانک جهانی خسارات سالانه حوادث جادهای در ایران به ۴هزار میلیارد تومان بالغ میشود که حدود ۴درصد تولید ناخالص داخلی کشور است. (ضریب نفوذ بیمه در ایران تنها ۳/۱درصد است).
سازمان بهداشت جهانی نیز در این گزارش بهار سال گذشته خود جادههای ایران را از لحاظ تعداد کشتهها بر اثر حوادث رانندگی، خطرناکترین راههای دنیا معرفی کرد و پلیس ایران در این خصوص گزارش داد در هر ساعت سه نفر در تصادفات رانندگی جان خود را از دست میدهند.این در حالی است که ایران هنوز هم از نظر میزان ضریب نفوذ خودرو پایینتر از کشورهای در حال توسعه قرار دارد، اما بر اساس گزارشهای مستند، هر ساله در دنیا بیش از ۵۰میلیون نفر در اثر حوادث رانندگی مجروح و ۲/۱میلیون نفر کشته میشوند در حالی که ایران با دارا بودن کمتر از یکدرصد جمعیت جهان بیش از یکچهلم حوادث جادهای در آن رخ میدهد که رقم قابل توجهی است.
نقش بیمه شخص ثالث در جبران خسارات
حجم حق بیمههای تولیدی بازار بیمه در ۶ ماه اول امسال بیش از ۱۸هزارو۵۹۱ میلیارد است که بیمهگران بالغ بر ۸هزارو۹۰۵میلیارد ریال خسارت به بیمهگذاران پرداخت کردهاند.
سهم رشته شخص ثالث از خسارتهای پرداختی بیش از ۳/۵۴درصد با ضریب خسارت ۱/۱۰۱درصد است.
واقعیت بازار بیمه کشور سهم ۵۷درصدی بیمههای اتومبیل از کل حق بیمهها است که از این سهم ۴۵درصد تنها به رشته شخص ثالث تعلق دارد. این در حالی است که بر اساس جدول آماری سندیکای بیمهگران که در اواخر سال ۸۶ منتشر شد، تعداد کل خودروهای کشور در سال ۷۶ معادل ۵/۲میلیون خودرو بود، این رقم در سال ۸۶ به ۵/۱۰میلیون خودرو افزایش یافت که نشانگر ۴ برابر شدن تعداد خودروهای کشور است.اما نکته جالب توجه اینکه سهم خودروهای تحت پوشش بیمه اجباری شخص ثالث در سال ۸۶ همان ۵۳درصدی است که در سال ۷۶ بوده است، یعنی طی ۱۰ سال گذشته همچنان ۴۷درصد از خودروهای در حال تردد فاقد پوشش بیمهای هستند.حال این سوال مطرح میشود که مسوولان ردهبالای صنعت بیمه و نیروی انتظامی برای کاهش این سهم قابل توجه ۴۷درصدی چه نقشی را ایفا کردهاند؟آیا نیروی انتظامی بهرغم نصب برچسبهای بیمهنامه شخص ثالث و وعده راهنمایی و رانندگی برای توقیف خودروهای فاقد بیمهنامه برای افزایش تعداد خودروهای دارای بیمهنامه اجباری شخص ثالث موفق بودند؟
رییس کل بیمه مرکزی ایران در این خصوص گفت: اکنون ۹۵درصد از وسایل نقلیهای که در جادهها حرکت میکنند (به غیر از خودروهای فرسوده و موتورسیکلتها) دارای بیمهنامه شخص ثالث هستند.دکتر فرشباف ماهریان همچنین از تهیه بانک اطلاعات جامع صنعت بیمه خبر داد و افزود: بر اساس قانون مصوب مجلس بیمه مرکزی موظف است که بانک اطلاعاتی جامعی از مجموعه رانندگان، وسایل نقلیه موتوری، افراد حادثهساز در بیمه شخص ثالث، میزان بیمههای پرداختی و ... تهیه کند.او ادامه داد: بر اساس برآوردهای اولیه بیمه مرکزی ۸۵درصد مردم (بیمهگذاران) هیچ گونه خسارتی در طول سال به صنعت بیمه وارد نمیکنند که با تهیه بانک اطلاعات جامع صنعت بیمه برای آنان تخفیفات بیشتری در حق بیمههای پرداختی اعمال خواهد شد؛ ضمن آنکه افراد حادثهساز و با ریسک بالای رانندگی مشمول جرایم سنگین در زمان خرید و تمدید بیمهنامه شخص ثالث خواهند شد.
فرصت باقیمانده
مشاهده آمارهای قابل اتکا از حوادث رانندگی و زیانهای قابل توجه آن موجب شده تا دولت به ویژه قوه قضائیه توجه خاصی به مقوله بیمه شخص ثالث و تحت پوشش قرار گرفتن تمامی وسایل نقلیه موتوری داشته باشد. دکتر الهام وزیر دادگستری در این خصوص گفت: مجازات افرادی که بیمه شخص ثالث ندارند و در مدت مقرر ۴ماه که به دنبال تصویب و ابلاغ قانون جدید بیمه شخص ثالث تعیین شد برای خرید آن اقدام نکرده باشند، تشدید میشود. او بیمه شخص ثالث را به نفع آسیبدیدگان و مرتکبین سوانح رانندگی دانست و گفت: اکنون شرکتهای بیمه فرصت مناسبی را برای خودروهای فاقد شخص ثالث فراهم کردهاند که بهتر است رانندگان از این فرصت استفاده کنند.
الهام یادآور شد: وقتی خسارت از طریق بیمه و در قالب دستگاه قضایی پرداخت شود دیه زنان نیز معادل دیه کامل یک مرد پرداخت میشود در حالی که اگر وسیله نقلیه فاقد بیمهنامه شخص ثالث باشد دیه زنان برابر نصف دیه یک مرد پرداخت میشود.
بر اساس مصوبه هیات دولت اخذ جرایم عدم تمدید بیمهنامه شخص ثالث طی ۴ ماه پس از ابلاغ قانون جدید (از ۲۰ مهر ماه تا ۲۰ دی ماه ۸۷) ممنوع است و شرکتهای بیمه بدون محاسبه جرایم این بیمهنامه را صادر میکنند.
ارسال نظر