مجتهد تشریح کرد:
دلایل یکسانسازی نرخ سود سپردههای بانکی
رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با تشریح دلایل یکسانسازی نرخ سود سپردهها در سیستم بانکی، اعلام کرد: هم اکنون بانکهای خصوصی بیشتر به سمت عقود مشارکتی و بانکهای دولتی بیشتر به سمت عقود مبادلهای متمایل شده اند.
احمد مجتهد در گفتوگو با خبرگزاری مهر در خصوص یکسانسازی نرخ سود سپردهها در بانکهای دولتی و خصوصی، گفت: این تفاوت نرخ در ابتدا به این منظور بود که از بانکهای خصوصی یک نوع حمایتی صورت گیرد تا آنها با توجه به این که در مراحل اولیه قرار دارند، رشد کنند و این حق بانکهای خصوصی بود که در آغاز کار از چنین امتیازی برخوردار شوند.
رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی افزود: اما پس از مدتی این ضرورت و احساس که باید تفاوتی بین نرخ سپردهها در بانکهای دولتی و خصوصی وجود داشته باشد، از میان رفت.
وی با بیان این که هم اکنون دیگر این احساس که بانکهای خصوصی در موقعیت پایینتری نسبت به بانکهای دولتی قرار دارند از بین رفته است، تصریح کرد: با توجه به این امر ایجاد یک نوع هماهنگی بیشتر و یکسان سازی در رابطه با جمعآوری منابع توسط بانکهای دولتی و خصوصی بود که باید در یک حد قرار میگرفت. مجتهد در خصوص دلایل تمایل مردم برای اخذ تسهیلات که بیشتر به سمت بانکهای دولتی است تا بانکهای خصوصی، اظهار داشت: هماکنون نرخ عقود مبادلاتی در سیستم بانکی یک نرخ ثابت ۱۲ درصدی است، اما نرخ سود عقود مشارکتی متناسب با سهم سود بانکها است، در عمل نیز بانکهای خصوصی بیشتر به سمت عقود مشارکتی تمایل یافتند و بانکهای دولتی نیز به سمت عقود مبادلاتی که دارای نرخهای پایینتری است، متمایل شدند. وی ادامه داد: بنابراین تقاضا برای این نوع عقود که نرخهای پایینتری دارد، بیشتر شد که امکانات آن نیز در بانکهای دولتی بیش از بانکهای خصوصی فراهم شده است. رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در خصوص قانونی بودن تعیین نرخ و شرایط عملکرد برای بانکهای خصوصی، بیان کرد: تمام بانکها موظف به رعایت مقررات و آئین نامههای بانک مرکزی هستند و در تمام دنیا نیز اینگونه است، بنابراین اگر اینگونه مقررات از سوی بانک مرکزی اعمال شود، بانکها چه دولتی و چه خصوصی نیز موظف به اجرای آن هستند.
وی با تاکید بر این که در حال حاضر دیگر دلیلی برای تفاوت قایل شدن بین بانکهای خصوصی و دولتی وجود ندارد و این تفاوت فقط در مراحل اولیه بود، تصریح کرد: البته در برخی از کشورها تجدید نظرهایی در قوانین و محدودیتهای گذشته بانکها صورت گرفته، اما با توجه به اینکه قانون پولی و بانکی کشور متعلق به سال ۱۳۵۰ و قانون بانکداری بدون ربا نیز متعلق به سال ۱۳۶۲ است و هنوز در آنها تجدید نظری صورت نگرفته است، بنابراین هنوز این قوانین قابل اجرا است.
ارسال نظر