دریافت کارمزد برای پرداخت قبض تلفن همراه منتفی شد
بانک مرکزی بخشنامه کارمزد خدمات بانکی را اصلاح کرد. بر این اساس کارمزد پرداخت قبوض تلفن همراه در شعبه و خودپردازها حذف شد.
فاطمه بهادری
بانک مرکزی بخشنامه کارمزد خدمات بانکی را اصلاح کرد. بر این اساس کارمزد پرداخت قبوض تلفن همراه در شعبه و خودپردازها حذف شد. به گفته ابراهیم درویشی، مدیر اداره نظارت بر بانکهای بانک مرکزی این تصمیم بانک مرکزی در پی پیشنهاد شورای هماهنگی مدیران عامل بانکها گرفته شده است.
وی تاکید کرد کمیسیون روشهای بانکهای شورای هماهنگی مدیران عامل بانکها به بانک مرکزی دو پیشنهاد ارائه کرد که براساس آنها کارمزد پرداخت حضوری قبوض تلفن همراه حذف شود.
دومین پیشنهاد این شورا حذف کارمزد ۵۰تومانی پرداخت قبوض از طریق خودپردازها بود که بانک مرکزی برای فرهنگسازی و ترویج بانکداری الکترونیک، این پیشنهاد را تصویب کرد.
بنابراین پرداخت کارمزد قبوض بهصورت حضوری (شعبه) و غیرحضوری (خودپردازها) لغو شد و شرکت خدماتی کارمزد ارائه این خدمات را به بانک میپردازد.
درویشی معتقد است: این اصلاحیه، مردم را به استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک و ترویج آن ترغیب میکند.وی در پاسخ به این سوال که چرا تا به حال این کارمزدها دریافت میشد میگوید: ما معتقدیم مردم خودشان باید به این باور برسند که از بانکداری الکترونیک استفاده کنند.
به گفته وی، در مدت اجرای اخذ کارمزدها در قبال ارائه خدمات بانکی حجم استفاده از ابزارهای الکترونیکی حدود سه برابر شده است.
بخشنامه کارمزد خدمات بانکی که چندی پیش بانک مرکزی به بانکها ارسال کرد، بانکها را موظف کرد که براساس آن از نیمه دوم مهرماه سال جاری، در قبال پرداخت قبوض تلفن همراه در شهر تهران ۲۰۰ تومان کارمزد دریافت کنند. مسوولان بانک مرکزی با تاکید بر اینکه کارمزد دریافتی از قبوض تلفن همراه در شعب، به ترویج بانکداری الکترونیک کمک میکند، دریافت کارمزد از سایر قبوض را در مراحل بعدی اعلام کردند. در این میان مشتریانی که برای پرداخت قبوض به شعب مراجعه میکردند برای پرداخت کارمزد در قبال ارائه خدمات بانکی، آن هم به میزان ۲۰۰ تومان، انتقاد میکردند.
در این میان، دیوان محاسبات کشور اعلام کرد: دریافت کارمزد برای پرداخت قبوض تلفن همراه از طریق شعب یا دستگاههای خودپرداز غیرقانونی است و باید از شرکتهای خدماتی دریافت شود. عربیان، دادستان دیوان محاسبات کشور تصریح کرد: این دیوان در نامهای به اداره نظارت بر امور بانکهای بانک مرکزی، ضمن اعلام غیرقانونی بودن دریافت این وجوه از بانکها خواسته است نسبت به استرداد وجوه دریافت شده به مشتریان اقدام کنند.
در مقابل اظهارات دادستان دیوان محاسبات کشور، مدیرعامل شرکت مخابرات اظهار داشت: پرداخت کل کارمزد قبوض تلفن همراه، مخابرات را زیانده میکند، چرا که براساس بخشنامه بانک مرکزی، بانکها باید در قبال پذیرش هر نوع قبض تلفن همراه مبلغ ۶۰۰ تومان کارمزد دریافت کنند که با توافق با شرکت مخابرات ۲۰۰ تومان از مشتری و ۴۰۰ تومان از شرکت مخابرات دریافت میشود.
معاون پارلمانی و امور حقوقی بانک مرکزی نیز با اشاره به هسته اولیه تنظیم قانون اخذ کارمزد توسط بانک مرکزی ابراز داشت: پایه این قانون از اسنفدماه سال گذشته که بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی نوشته شد، گذاشته شد و توافقات بر این اساس بود که بانکها در ازای ارائه خدمات هزینههای مربوط را دریافت کنند. وی همچنین با بیان اینکه مصوبه اخذ کارمزدها مورد تایید کمیسیون اقتصادی دولت است، میگوید: در کمیسیون اقتصادی دولت مقرر شد تا کارگروهی برای اخذ کارمزدها مشخص شود که در نهایت کارمزدهای مشخص شده به تایید بازرسان بانکها و سازمان حسابرسی هم رسید.
این در حالی است که قائممقام بانک مرکزی نیز دریافت کارمزد قبوض تلفن همراه را مصوب کمیسیون اقتصادی دولت دانست که کاملا قانونی است و نمیتوان اتخاذ این تصمیم را غیرقانونی تلقی کرد.
«حسین قضاوی» در گفتوگو با برنا، با اشاره به حذف دریافت کارمزد از قبوض تلفن همراه و اظهارنظرهای صورتگرفته مبنیبر غیرقانونی بودن دریافت کارمزد قبوض تلفن همراه از سوی بانکها گفت: اظهارنظرهای اینچنینی را میتوان در محافل کارشناسی مطرح کرد و نیازی نیست حالت رسانهای به خود بگیرد.
وی با تاکید بر اینکه میتوان در بحثهای کارشناسی نگرانی مقامات نظارتی را در این ارتباط رفع کرد، اظهار داشت: از زمانی که در تهران بابت مراجعه حضوری برای پرداخت قبض تلفنهمراه، کارمزد دریافت میشود، به نحو تحسین برانگیزی پرداختهای الکترونیکی افزایش پیدا کرده است و این روند همچنان ادامه دارد.
قائممقام بانک مرکزی درخصوص قانونی یا غیرقانونی بودن دریافت کارمزد بابت قبوض تلفن همراه گفت: با توجه به اینکه نرخ کارمزدها مصوب کمیسیون اقتصادی دولت بوده و این کمیسیون نیز جایگزین شورای پول و اعتبار بوده است، بنابراین نمیتوان اتخاذ این تصمیم را غیرقانونی تلقی کرد.
به گفته وی، مصوبه شورای پول و اعتبار در این ارتباط از مجرای کمیسیون اقتصادی دولت تصویب شده و بانک مرکزی نیز آن را به کلیه بانکها ابلاغ کرده است.
قضاوی با اشاره به جلسات برگزار شده در شورای هماهنگی بانکها درخصوص کارمزدها و با حضور نمایندگان بانک مرکزی تاکید کرد: بانکها مختارند در چارچوب اختیارات خود انعطاف لازم را البته به صورت هماهنگ به خرج دهند.
۱۱هزار خودپرداز برای ۷۰میلیون جمعیت
گزارشهای بانک مرکزی نشان میدهد در حال حاضر ۱۱هزار و ۶۵ دستگاه خودپرداز در سراسر کشور وجود دارند که از این تعداد سه هزار و ۹۸ دستگاه آن در تهران قرار دارد.
به عبارت دیگر در صورت اصرار بانک مرکزی بر پرداخت قبوض تلفن همراه در سراسر کشور از طریق خودپردازها، به ازای هر ۲۵۴۵ مشترک تلفن همراه تنها یک دستگاه خودپرداز وجود دارد!
به این مسائل عدم آگاهی اقشار مختلف جامعه از شیوه پرداخت قبوض از طریق خود پردازها، عدم برقراری سیستم شتاب در پرداخت قبوض را نیز باید اضافه کرد که برآیند آنها، لزوم توجه بیشتر به زیرساختها و فراهم آوردن مقدمات لازم برای استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی را نشان میدهد.
به اعتقاد کارشناسان، تصمیم بانک مرکزی برای افزایش کارمزد دریافت قبوض به صورت حضوری، اگرچه با اهداف درست اتخاذ شده بود اما فاقد لوازم و بسترهای بایسته در حوزه آمادهسازی افکار عمومی و زیرساختهای سختافزاری بود و از این رو باید در آیندهای نه چندان دور با تمهیداتی لازم در این راه حرکت کرد.
بالاخره حذف پس از مدتها بحث
اما در حالی که تقریبا مردم هر چند با اندکی نارضایتی خود را با شرایط جدید در حال وفق دادن بودند، مدیر اداره نظارت بر بانکها از تشکیل جلسهای بین دیوان محاسبات، بانک مرکزی و شورای هماهنگی بانکها خبر داد که نتیجه آن حذف اخذ کارمزد ۲۰۰تومانی برای پرداختهای غیرالکترونیکی بود. ابراهیم درویشی میگوید: «اخذ کارمزد دو هزار ریالی بابت پرداخت غیرالکترونیکی قبوض تلفن همراه در تهران اصلاح شد.»
وی اظهار میکند: «با توجه به تعاملاتی که بین دیوان محاسبات و بانک مرکزی و شورای هماهنگی بانکها به وجود آمد جلسهای در ۲۵ آبانماه ۸۷ در محل شورای هماهنگی بانکها تشکیل شد و به پیشنهاد و هماهنگی بانکها مقرر شد که از قبوض تلفن همراه مانند سایر قبوض استفاده و کارمزد دو هزار ریالی حذف شود.»
وی ادامه میدهد: «همچنین به پیشنهاد هماهنگی شورای بانکها به منظور ترغیب مشتریان بانکها به منظور استفاده از ابزارهای الکترونیکی ۵۰۰ریالی که بابت پرداخت قبوض از طریق خودپردازها از حساب مشتریان برداشته میشد نیز اصلاح شد.»
درویشی با بیان اینکه تصمیمگیری در خصوص این مسائل در نتیجه تعامل دیوان محاسبات و شورای هماهنگی بانکها و بانک مرکزی بوده است، تاکید میکند: «نشستی کاملا دوستانه و در حد پیشنهاد مطرح شد و بانک مرکزی نیز با توجه به اختیارات قانونی خود این دستورالعمل را پذیرفت و به بانکها ابلاغ کرد.»
مدیر اداره نظارت بر بانکها تصریح میکند: «زمانی که بخشنامه به بانکها ابلاغ شود بانکها ظرف یک هفته باید این بخشنامه را اجرایی و عملیاتی کنند.» درویشی خاطرنشان میکند: «پرداخت دو هزار ریالی شروعی برای بسط و گسترش بانکداری الکترونیکی بود، چرا که حجم عملیات الکترونیکی ما ظرف یک ماهی که گذشت دو برابر تا سه برابر شده بود.»
وجوه مردم در خزانه
درویشی همچنین با بیان اینکه تمام وجوه پرداختی به حساب خزانه واریز شده و قابل بازگشت به مردم نیست، تصریح میکند: «از زمان ابلاغ این بخشنامه مردم موظف به پرداخت کارمزد دو هزار ریالی برای پرداخت قبوض نیستند.»
وی تاکید میکند: «چنانچه مردم از بانکها شکایتی در زمینه رعایت نکردن مواد ابلاغی داشتند میتوانند مشکلات خود را از طریق شماره تلفن ۲۹۹۵۴۰۰۳ عنوان کنند.»
مدیر اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی نیز به خبرنگار ایسنا میگوید: «در طی این یک ماه ما از سه بانک صادرات، ملی و ملت آمار اثر پرداخت قبوض دو هزار ریالی را گرفتیم که شاهد بودیم که بانک ملی تا چهار برابر تراکنشهای پرداخت قبوض الکترونیکی افزایش پیدا کرده، بانک ملت تا ۶۸درصد و بانک صادرات تا ۴۰درصد افزایش برخوردار بوده است.»
شریفی ادامه میدهد: «برآورد ما این بود که اگر این روند ادامه پیدا میکرد قطعا روند افزایش تراکنشها نیز بیشتر میشد.»
مدیر اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی خاطرنشان میکند: «روند افزایش تراکنشها شروع و بسط و گسترش هر چه بیشتر بانکداری الکترونیکی بود که با این اتفاق پیشبینی دقیقی درباره آینده آن نمیشود، کرد.»
بر این اساس دستورالعملی که میتوانست با برنامهریزی مناسب و اطلاعرسانی کافی به یکی از نقاط مثبت بانکداری الکترونیک تبدیل شود با اجرای ناقص و بخشنامه حذف آن معلوم نیست چه سرنوشتی در آینده به خود خواهد دید.
ارسال نظر