حمیدرضا اسلامی منوچهری

در روزهای اخیر مقامات پولی کشور به بهانه رعایت نکردن مفاد بسته سیاست‌های پولی بانک مرکزی از سوی بانک‌های خصوصی در مورد تعیین نرخ سود سپرده‌های بانکی، انتقادهایی را علیه این بانک‌ها ابراز داشته و به گفته حسین قضاوی، قائم‌مقام بانک مرکزی، اخطارهایی نیز برای آنها ارسال شده است. نگاهی به اخطارهای اخیر بانک مرکزی به بانک‌های خصوصی

رقابت فیل و فنجان

حمیدرضا اسلامی منوچهری

در روزهای اخیر مقامات پولی کشور به بهانه رعایت نکردن مفاد بسته سیاست‌های پولی بانک مرکزی از سوی بانک‌های خصوصی در مورد تعیین نرخ سود سپرده‌های بانکی انتقادهایی را علیه این بانک‌ها ابراز داشته و به گفته حسین قضاوی، قائم مقام بانک مرکزی، اخطارهایی نیز برای آنها ارسال شده است.

در بسته سیاستی بانک مرکزی که از تاریخ ۱/۸/۱۳۸۷ لازم الاجرا اعلام شده است، بانک‌های کشور اعم از دولتی و غیردولتی موظف شده‌‌اند تا نرخ سود سپرده‌های خود را در دامنه ۹ تا ۱۹درصد برای سپرده‌های سه ماهه تا پنج ساله تعیین کنند. این در حالی است که اخیرا وزارت نیرو اعلام کرده است اوراق مشارکت با نرخ ۱۸ درصد منتشر می‌کند که این اقدام در تناقض با سیاست‌های یاد شده است.استدلال مقامات بانک مرکزی برای تعیین دستوری نرخ سود سپرده‌ها، یکسان سازی فضای رقابت برای بانک‌های دولتی و غیردولتی اعلام شده است.

دکتر بهمنی، رییس کل بانک مرکزی، چندی پیش گفته بود: نباید منابع بانک‌ها در اثر پرداخت سود بیش‌تر دائم در حال جابه‌جایی باشد، وقتی نرخ سود یکسان باشد، بانک‌ها از شیوه‌های مشتری مداری برای جذب و حفظ مشتری استفاده می‌کنند. این استدلال دکتر بهمنی که نباید منابع بانک‌ها در اثر پرداخت سود بیش‌تر دائم در حال جابه‌جایی باشد، با رویکرد رقابتی اعلام شده و همچنین روح سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مغایر است. تحرک و جابه‌جایی منابع حاصل فضای رقابتی است و نمی‌توان بر آن خرده گرفت. روزنامه دنیای اقتصاد از روز نخست اعلام خبر یکسان‌سازی نرخ سود سپرده‌ها در مقالات و یادداشت‌های مختلف اتخاذ این سیاست را مغایر با سیاست‌ رقابتی شدن فضای اقتصاد کشور اعلام کرده و همچنان بر این نظر ایستاده است. اگر به گفته مقامات بانک مرکزی در ۷ماه نخست امسال حجم سپرده‌های بانک‌های دولتی ۵/۳ درصد کاهش یافته و منابع بخش خصوصی به سمت بانک‌های غیردولتی سوق یافته است باید علت را در جای دیگری جست‌وجو کرد. بانک‌های خصوصی کشور با حدود ۷۰۰ شعبه و عمری نزدیک به کمتر از یک دهه چه مزیت‌هایی را نسبت به بانک‌های دولتی با ۱۷هزار شعبه و قدمتی بیش از ۸ دهه دارند که توانسته‌اند چنین اعتمادی را در مردم ایجاد کنند که سهم بیش‌تری از رشد سپرده‌ها را به خود اختصاص دهند. به گفته برخی حدود ۵۰درصد منابع در اختیار بانک‌های دولتی مجانی است و حمایت‌های آشکار و پنهان دولت از بانک‌های دولتی هم بر کسی پوشیده نیست. حجم اضافه برداشت بانک‌های دولتی از حساب بانک مرکزی به رقم ۱۳هزار میلیارد تومان رسیده است. اگر چه این اضافه برداشت‌ها نتیجه سیاست‌های انبساطی دولت است اما آمارها نشان می‌دهد که بانک‌های خصوصی در این زمینه تخلفی ندارند و جریمه ۳۴درصدی برای بانک‌های دولتی هم آنچنان که باید و شاید جدی گرفته نمی‌شود. ایجاد فضای رقابتی برای بنگاه‌های اقتصادی از جمله بانک‌ها راه نجات اقتصاد ناکارآمد کشور است اما توجه به وزن رقیبان در میدان رقابت هم شرط مدیریت کارآمد است. تاکنون دیده‌اید، در تشک کشتی رقیبی سنگین وزن را به مصاف حریفی سبک وزن بفرستند.؟!