هشدار بانک مرکزی به بانکها درباره نحوه جذب سپردههای بانکی
گروه بازار پول – بانک مرکزی در بخشنامه‌ای که به همه بانکهای کشور ابلاغ کرد نرخ سود علیالحساب سپردههای بانکهای دولتی و خصوصی را یکسان اعلام کرد.
عکس: نگار متین‌نیا
گروه بازار پول - بانک مرکزی در بخشنامه‌ای که به همه بانکهای کشور ابلاغ کرد نرخ سود علیالحساب سپردههای بانکهای دولتی و خصوصی را یکسان اعلام کرد.
این بخشنامه که از اول آبان‌ماه جاری لازم‌الاجرا شد این امکان را به برخی موسسات‌‌دارای مجوز تبدیل و تطبیق داد تا برندگان این یکسان‌سازی باشند. گرچه بانکهای دولتی نیز از مساله یکسان‌سازی نرخ سود سپردهها بهره بردند اما براساس گزارشی که چندی قبل گروه بانک و بیمه دنیای اقتصاد تهیه کرده بود، مشخص شد که نرخهای بالای موسسات‌‌دارای مجوز تطبیق به رقیبی برای کل شبکه بانکی مبدل شده‌اند.
در این راستا بانک مرکزی در بخشنامه جدیدی به همه مدیران‌عامل بانکهای دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک، موسسات اعتباری توسعه و سینا و موسسات‌‌دارای مجوز تبدیل و تطبیق ضمن تاکید بر رقابت سالم بانکها در جذب منابع و مدیریت صحیح آن، هشدار داد بانکها قبل از اخذ مجوز از بانک مرکزی به هیچ وجه مجاز به انعقاد قرارداد سپردههای سرمایهگذاری مدت‌‌دار با مشتریان خود نیستند.
در بخشنامه بانک مرکزی به کلیه مدیران عامل بانکهای دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک، موسسات اعتباری توسعه و سینا و موسسات‌‌دارای مجوز تبدیل و تطبیق آمده است: در اجرای بخشنامه سود سپردههای بانکی مصوب ۲۴ شهریور سال جاری که از تاریخ ۱/۸/۱۳۸۷ اجرا شده، صرفا آن دسته از بانکها و موسسات اعتباری که گزارش برآورد سودآوری خود را شامل توجیه نرخ سود علیالحساب با رعایت بند‌‌‌های ۳، ۴، ۵، ۶ و ۷ بخشنامه فوق تدوین نموده و پس از تصویب هیات مدیره جهت بررسی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌‌‌‌ایران تحویل داده‌اند، مجاز به افتتاح انواع سپرده سرمایهگذاری مدت‌‌دار برای مشتریان خود طبق مقررات ابلاغی این بانک خواهند بود.
بانک مرکزی در این بخشنامه تاکید کرده است: بانکها و موسسات اعتباری قبل از ارسال گزارش موضوع بخشنامه فوق و عنداللزوم اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌‌‌‌ایران، به هیچ وجه مجاز به انعقاد قرارداد سپردههای سرمایهگذاری مدت‌‌دار با مشتریان خود نخواهند بود.
رقابت سالم بانکها در جذب منابع
به گزارش سایت بانک مرکزی در بخشنامه دیگر بانک مرکزی که صرفا برای کلیه مدیران عامل بانکهای غیردولتی و موسسه اعتباری توسعه صادر شده، آمده است: عطف به نامه‌‌‌‌‌های شماره ۱۱۲۰/۸۷ - که مورخ ۱/۸/۱۳۸۷ و شماره ۱۱۰۶/۸۷ - ک ه مورخ ۱/۷/۱۳۸۷ همان‌طور که در بند ۲ -۷ بخشنامه مب / ۲۳۵۱ مورخ ۲۴/۶/۱۳۸۷ توضیح داده شده، چنانچه پیش‌بینی نرخ سود علیالحساب ( پس از کسر حق‌الوکاله و حاشیه ریسک ) فراتر از نرخهای مندرج در جدول بند ۴ -۷ باشد، هیات مدیره بانک می‌‌‌‌تواند موضوع را با ذکر دلایل و مستندات لازم همراه با گزارش کارشناسی به بانک مرکزی ارائه و درخواست بررسی و تایید آن را نماید. همان‌طور که ملاحظه می‌‌‌‌شود، بخشنامه مزبور به هیچ وجه محدود‌‌کننده بانکها و موسسات اعتباری در پرداخت سود بالاتر نمی‌‌‌‌باشد.
در ادامه این بخشنامه آمده است: در واقع روح حاکم بر بخشنامه که بر اساس مقررات جاری به خصوص مقررات بانکداری بدون ربا تدوین گردیده، بر رقابت سالم بین بانکها در جذب منابع و مدیریت صحیح آن دلالت‌‌دارد. انتظار می‌‌‌‌رود بانکهای خصوصی و موسسات اعتباری با توجه به حجم آنها در مقایسه با بانکهای دولتی و همچنین نداشتن مشکلات و معضلات بانکهای دولتی از قبیل حجم بالای مطالبات معوق، تسهیلات تکلیفی، ترکیب پرسنل و ... منابع و مصارف خود را به صورت کارآتر مدیریت نمایند و از قدرت رقابت بالاتری برخوردار باشند.
بانک مرکزی در پایان تاکید کرده است: اجرای بخشنامه‌‌‌‌‌های بانک مرکزی برای کلیه بانکها و موسسات اعتباری الزامی‌‌‌‌بوده و انجام مکاتبات، تاخیر در اجرای بخشنامه‌‌‌ها را توجیه نمی‌‌‌‌نماید.
گفتنی است، در متن کامل بخشنامه بانک مرکزی در خصوص سود سپرده در ۲۴ شهریور ماه آمده است: بند دوم ماده ۱۷ بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌‌‌‌ایران برای سال ۱۳۸۷ مقرر می‌‌دارد پرداخت سود علیالحساب صرفا در مواردی که بانک نسبت به محاسبه سود قابل وصول و پیش‌بینی عملیات و اقدامات اعتباری و سرمایهگذاری خود اقدام و میزان سودی که با حداکثر اطمینان محاسبه و به بانک مرکزی ارائه و تایید آن بانک را اخذ کند، مجاز است.
در اجرای بند فوق و با توجه به ارزیابی عمومی‌‌‌‌از شرایط اقتصادی کشور و وضعیت ترازنامه‌‌‌‌‌های بانکها و موسسات اعتباری و به منظور کاهش ارجاعات موردی، بانک مرکزی، مقررات و طیف معینی از نرخ سود علیالحساب سپردههای سرمایهگذاری قابل اعلام به عموم را به شبکه بانکی کشور (اعم از بانکهای دولتی، غیردولتی وموسسات مالی و اعتباری) با هدف ایجاد و گسترش شرایط رقابتی، به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ می‌کند:
۱ - با توجه به لزوم ایجاد شرایط رقابتی در میان بانکها و موسسات اعتباری، مفاد بخشنامه حاضر در خصوص عموم بانکهای خصوصی و دولتی و موسسات اعتباری و همچنین موسساتی که مجوز تبدیل و تطبیق از بانک مرکزی اخذ نمودهاند، به صورت یکسان حکمفرما است.
۲ - شبکه بانکی کشور(توضیح داده شده در مقدمه بخشنامه) ملزم هستند با توجه به انواع عملیات اعتباری خود سود قابل تحصیل بانک یا موسسه اعتباری (گردش عملیات شامل درآمد و هزینه) را بر اساس بررسیهای کارشناسی و ترازنامه‌ای ناشی از گردش کل عملیات (با لحاظ وضعیت منابع و مصارف مورد انتظار) محاسبه و پیش‌بینی نمایند. نرخ سود علیالحساب انواع سپردههای بانکها و موسسات اعتباری بر مبنای برآورد فوق و مستخرج از برآورد‌‌‌های سودآوری بانک یا موسسه اعتباری و طبق مقررات و ضوابط این دستورالعمل باید تعیین شود.
۳ - گزارش برآورد سودآوری بانکها و موسسات باید بر اساس اصول و ضوابط و استاندارد‌‌‌های مالی و حسابداری و منطبق بر اطلاعات کامل و دقیق موسسه و مستند به عملکرد گذشته و پیش‌بینی آینده و ارقام مستخرجه از دفتر کل بانک یا موسسه با ثبت صحیح ذخایر مطالبات مشکوک‌الوصول، معوق و سررسید گذشته، بر اساس مقررات باشد.
۴ - گزارش فوق باید در هیات مدیره بانک یا موسسه مورد بررسی قرار گرفته و پس از اصلاحات لازم به تصویب هیات مدیره برسد. یک نسخه از این گزارش به همراه کلیه مستندات مربوط به مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی ارسال و یک نسخه از آن گزارش، با همه مستندات مربوط به همراه اعلام وصول بانک مرکزی، در دبیرخانه هیات مدیره نگهداری شود و قابل ارائـه باشد.
۵ - سود قابل پیش‌بینی برای سپرده‌گذاران معادل سود حاصل از تسهیلات اعطایی به‌علاوه سود اوراق مشارکت و وجه التزام دریافتی بابت تسهیلات پس از کسر حق‌الوکاله بانک یا موسسه (بابت هزینه‌‌‌‌‌های مرتبط) و به نسبت منابع حاصل از سپردهها و منابع داخلی بانک یا موسسه، محاسبه خواهد شد.
۶ - نرخ سود علیالحساب قابل اعلام به عموم حداقل یک واحد درصد کمتر از رقم محاسبه شده در بند ۵ فوق خواهد بود. این رقم برای موسساتی که نسبت کفایت سرمایه آنها از ۶ درصد کمتر باشد، باید حداقل ۵/۱ درصد کمتر از رقم محاسبه شده در بند ۵ فوق باشد.
۷ - اقدامات بانک یا موسسه اعتباری در مورد اعلام رسمی نرخ سود علیالحساب سپردهها به عموم و انجام تبلیغات مربوط با توجه به موارد ذیل قابل اجرا خواهد بود:
۱ - ۷ - چنـانچه نـرخ سـود علیالحساب موضوع بند ۶ فوق، مساوی یا کمتر از جـدول بند ۴ -۷ زیر باشد، و ۷۲ ساعت پس از تحویل مصوبه هیات مدیره به بانک مرکزی، مورد ایراد بانک مرکزی قرار نگیرد، هیات مدیره بانک یا موسسه مجاز است نسبت به اعلام رسمی آن سود علیالحساب اقدام و فعالیت‌‌‌‌های تبلیغاتی لازم را انجام دهد.
۲ - ۷ - چنانچه نرخ سود علیالحساب موضوع بند ۶ فوق، بیشتر از ارقام مندرج در جدول بند ۴ -۷ زیر باشد و هیات مدیره بانک یا موسسه پیش‌بینی سودآوری بالاتری نماید و تاکید داشته باشد که سود قابل تحصیل بانک یا موسسه پس از کسر حق‌الوکاله بانک و کسر حاشیه ریسک بند ۶ فوق، بیش از جدول بند ۴ -۷ زیر است، موضوع را با ذکر دلایل و مستندات همراه با گزارش‌‌‌‌های کارشناسی به مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی ارائـه و در صورت اخذ تایید کتبی بانک مرکزی مجاز خواهد بود نسبت به اعلام نرخ‌ها اقدام کند.
۳ - ۷ - چنانچه نرخ سود علیالحساب موضوع بند ۶ فوق، کمتر از ارقام مندرج در جدول بند ۴ -۷ زیر باشد، بانک یا موسسه مجاز نیست بیش از میزان محاسبه شده بند ۵ فوق سود علیالحساب برای سپرده‌گذاران خود اعلام نماید.
۴ - ۷ - جدول نرخهای سود علیالحساب سپردههای سرمایهگذاری:
سپرده کوتاه مدت عادی(حداقل ۳ ماه) حداکثر ۹ درصد
سپردههای با سررسید یک‌ساله حداکثر ۱۵ درصد
سپردههای با سررسید دو‌ساله حداکثر ۱۶ درصد
سپردههای با سررسید سه‌‌ساله حداکثر ۱۷ درصد
سپردههای با سررسید چهار ساله حداکثر ۱۸ درصد
سپردههای با سررسید پنج ساله و بیشتر حداکثر ۱۹ درصد
۸ - در مورد سود علیالحساب سپردههای ویژه، هـر بانک یا موسسه باید مشخصات سپرده ویژه موردنظـر و ویژگی‌‌‌‌های خاص آن سپرده و پیش‌بینی سودآوری طرح یا فعالیتی که در نظر دارد از محل آن سپرده‌گیری انجام شود، با اسناد و مدارک و مستندات مربوط همراه با مصوبه هیات مدیره بانک یا موسسه به مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی ارائه نماید تا پس از بررسیهای لازم در بانک مرکزی به صورت موردی برای سپرده ویژه مورد نظر مجوز لازم صادر گردد، مجوز مربوط به سپرده ویژه، علاوه بر تعیین نرخ سود علیالحساب، شامل شرایط و ویژگی‌‌‌‌های آن سپرده‌گذاری نیز خواهد بود.
۹ - پس از اتمام سال مالی و تصویب صورت‌‌‌های مالی حسابرسی شده در مجمع عمومی، در صورت فزونی نرخ سود قطعی بر نرخ سود علیالحساب، مابه التفاوت نرخ سود علیالحساب و نرخ سود قطعی باید در حداقل زمان ممکن به مشتریان اعلام و پرداخت شود.
۱۰ - مفاد این بخشنامه جهت سپرده‌‌هایی که از تاریخ اول آبان ماه ۱۳۸۷ (۱/۸/۱۳۸۷) دریافت می‌‌‌‌شود، لازم الاجرا بوده و بانکها و موسسات اعتباری و موسساتی که مجوز تبدیل و تطبیق از بانک مرکزی اخذ نمودهاند موظفند کلیه اقدامات و همچنین نصب پلاکاردها و تبلیغات خود را بر آن اساس تنظیم کنند.
ارسال نظر