چقدر می‌ارزیم؟!

لیلا اکبرپور

چشم ۴۰میلیون تومان، زبان ۴۰میلیون تومان، دست‌و‌پا از ۱۸تا۴۰میلیون تومان، ستون فقرات ۴۰میلیون تومان و ...

اینجا سلاخی نیست. به فروشگاه هم شباهتی ندارد. اینها قیمت من و تو است. ارقام چشمگیر است فقط افسوس وقتی ارزش‌داری که دیگر در این دنیا نیستی. ارقامی که می‌بینید ۱۲هزار نفر را پشت میله‌های زندان برده و خطر آن در کمین هزاران نفر دیگر نشسته است.

دیه تنها شامل حوادث رانندگی نیست ولی از آنجا که میزان فوت و جرح ناشی از حوادث رانندگی رقم قابل توجهی است، بیشتر افراد از منظر حوادث رانندگی به دیه نگاه می‌کنند. بنا به گفته رییس ستاد دیه کشور حدود ۱۲هزار نفر متهم بدهکار دیه غیرعمد در تصادفات در زندان‌های کشور به سر می‌برند. جولایی از بی‌توجهی در توقف خودروهای فاقد بیمه‌نامه انتقاد کرده و گفته است: بررسی زندانیان دیه در تمامی استان‌های کشور نشان می‌دهد که خودروی ۶۸‌درصد زندانیان دیه در زمان تصادف، فاقد بیمه‌نامه بوده و این در حالی است که با ممانعت از تردد این خودروها، از ورود بسیاری از افراد به زندان‌ها جلوگیری می‌شد.کارشناسان سه عامل انسان، راه و خودرو را از زمینه‌های اولیه وقوع تصادفات می‌دانند که سهم عامل انسانی در وقوع تصادفات ۷۰درصد و سهم راه و خودرو به ترتیب ۲۰ و ۱۰درصد تعیین شده است.

جایگاه ایران از نظر آمار تصادفات

براساس آمارهای مستند، سالانه بالغ بر ۳۰هزار نفر بر اثر سوانح رانندگی کشته و حدود ۳۰۰هزار نفر دیگر مصدوم می‌شوند. آمارهای رسمی می‌گوید: در فاصله سال‌های ۷۹ تا ۸۲، شمار کشته‌شدگان حوادث رانندگی در ایران، بیش از ۵۰درصد افزایش یافته است و تلاش راهنمایی و رانندگی در سال‌های پس از آن توانست این رشد را متوقف کند.

مقایسه آمارهای تصادفات جاده‌ای ایران با ترکیه که از لحاظ جمعیت و وسایل نقلیه موتوری با ایران برابری می‌کند، خود بیان‌کننده واقعیت دیگری است.میزان تلفات تصادفات جاده‌ای در ایران بیش از ۷برابر ترکیه است!

راه

مرکب، مسیر می‌خواهد ولی ما به او چه داده‌ایم؟ راه‌هایی ناهموار، راه‌هایی پر از خطر، راه‌هایی پر از سنگلاخ و آکنده از فراز و نشیب که حتی نصب علائم و خطوط جاده‌ای نیز در بسیاری از مواقع غیراستاندارد بوده و وزارت راه بدون نظر کارشناسی پلیس راه، آنها را ایجاد کرده است.

خودرو

هرچند کارشناسان اعتقاد دارند ساخت خودروهای مدرن، مجهز به پیشرفته‌ترین فن‌آوری ایمنی و علائم کافی، برای کاهش تصادفات ضرورت دارد، اما نظارت و کنترل عملکرد تعمیرگاه‌های خودرو را نباید نادیده گرفت، چرا که نقش این گروه در رفع نواقصی چون ساییدگی لاستیک، جلوبندی، چرخ‌ها، سیستم روشنایی و ترمزها و در نهایت کنترل تصادف رانندگی حائز اهمیت است.

راننده

راننده عاملی که به تنهایی ۷۰درصد تصادفات را موجب می‌شود. بی‌محابا راندن در جاده‌های آکنده از فرازونشیب و خیابان‌های پرترافیک کلان شهرها از یک‌سو و حضور ۵/۱میلیون خودرو فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث از سوی دیگر تعداد زندانیان ناشی از تصادفات رانندگی را به ۱۲هزار نفر رسانده‌ است. به راستی دارندگان خودروهایی که امروز توان پرداخت حق بیمه شخص ثالث را ندارند چگونه می‌توانند در زمان بروز خسارات به تعهد خود در قبال آسیب‌دیده حادثه عمل کنند؟

گام قانونی

قانون‌‌گذار برای حل این مشکلات و برای جلوگیری از نابسامانی اجتماع و درگیری بر سر نبود توان مالی برای جبران خسارات بیمه مسوولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری (شخص ثالث) را از سال ۱۳۴۷ اجباری کرد. این قانون اجباری راهی برای دارندگان خودرو است تا مسوولیت خود را در قبال اشخاص ثالث تحت پوشش قرار دهند و در اصلاح این قانون که به صورت اصل ۸۵ در کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب و توسط دولت برای اجرا از شهریورماه امسال به شرکت‌های بیمه ابلاغ شد، دارندگان و رانندگان خودرو تحت پوشش این بیمه قرار گرفتند. همچنین هیات دولت طی مصوبه‌ای در سال ۸۴ شرکت‌های بیمه را مکلف کرد تا سقف تعهدات بیمه‌نامه شخص ثالث را با توجه به میزان دیه تعیین شده از طریق قوه قضائیه، به فروش برسانند.

جریمه عدم خرید بیمه شخص ثالث

منابع صندوق تامین خسارات بدنی که وظیفه پرداخت دیه به آسیب‌ دیدگان حوادث رانندگی را در صورت فرار راننده مقصر از سر صحنه حادثه و یا نداشتن بیمه‌نامه شخص ثالث برعهده دارد، از طریق پرداخت ۵درصد حق بیمه‌های شخص ثالث، جرایم تاخیر تمدید این بیمه‌نامه پس از تاریخ انقضا، ۵درصد جرایم راهنمایی و رانندگی و هزینه‌های دادرسی وزارت دادگستری تامین می‌شود. اما از آنجا که دارندگان خودرو فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث، هزینه کمتری را برای خرید این بیمه‌نامه متحمل شوند، هیات دولت و بیمه مرکزی فرصت ۴ ماهه‌ای را برای تمدید یا خرید بیمه‌نامه بدون پرداخت جریمه تعیین کردند که دو ماه آن گذشت و تنها تا ۲۰ دی‌ماه امسال این فرصت باقی است.

فرصت باقی‌مانده

سید جواد سهامیان، رییس شورای عمومی سندیکای بیمه‌گران ایران به دارندگان خودروهای فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث توصیه کرد: از فرصت باقی‌مانده استفاده کنید. او در تشریح قانون جدید شخص ثالث گفت: این قانون با دیدگاه حمایت کامل از قربانی جرایم بازنگری شد و با تصویب مجلس و شورای نگهبان توسط هیات دولت برای اجرا به صنعت بیمه ابلاغ شد.

سهامیان اجرای این قانون توسط شرکت‌های بیمه بازرگانی را منوط به تنظیم آیین‌نامه اجرایی توسط شورای‌عالی بیمه دانست و خاطرنشان ساخت: شورای‌عالی بیمه با جدیت در صدد تدوین و ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون جدید شخص ثالث به شرکت‌های بیمه بازرگانی است. وی تحت پوشش قرار داشتن افراد داخل اتومبیل مقصر به تعداد ظرفیت مجاز به استثنای راننده مقصر را از مزایای قانون جدید عنوان کرد و گفت: در قانون قدیم افراد درجه یک راننده یا بیمه‌گذار تحت پوشش قرار نداشتند.

رییس شورای عمومی سندیکای بیمه‌گران ایران افزود: همچنین خطرهای سیل و زلزله که در قانون قبلی پوشش نداشت در این قانون تحت‌پوشش بیمه‌نامه شخص ثالث قرار دارد.سهامیان ضمن یادآوری اینکه طبق قانون مجازات اسلامی دیه‌زنان در ماه حرام یک دوم مردان و جرح زنان تا به یک سوم نرسیده باشد برابر مرد و اگر از یک سوم بگذرد نصف دیه مردان می‌شود، گفت: با تلاش و تاکید دکتر الهام، وزیر دادگستری در قانون جدید بیمه شخص ثالث بدون توجه به جنسیت و مذهب افراد خسارات فوت و جرح محاسبه و به آسیب‌دیدگان پرداخت می‌شود.

وثیقه قانونی

رییس شورای عمومی سندیکای بیمه‌گران ایران ادامه داد: بیمه‌نامه شخص ثالث به عنوان ضمانت آزادی راننده مقصر در مراجع قضایی پذیرفته می‌شود و مقصران حوادث رانندگی با وثیقه گذاشتن بیمه‌نامه از این پس به زندان نخواهند رفت تا پروسه پرداخت خسارات توسط بیمه‌گر آنها طی شود.

به گفته سهامیان شرکت‌های بیمه بعد از وقوع حادثه و تا قبل از رای نهایی دادگاه ۵۰درصد از غرامت دیه را پرداخت خواهند کرد.رییس شورای عمومی سندیکا پرداخت خسارات تا سقف تعهدات شخص ثالث را بدون حضور پلیس و ارزیابی کارشناسان بیمه یکی از مزایای این قانون عنوان کرد، اما به صراحت گفت: اجرای این بند قانون جدید شخص ثالث نیازمند سازوکارهای لازم و تمهیدات شرکت‌های بیمه در آموزش‌و‌آمادگی نیروی انسانی است و شورای عالی بیمه باید آیین‌نامه اجرایی را برای آن تصویب کند. او ادامه داد: در صورت نداشتن سازوکارهای مناسب اجرای این بند قانونی با مشکل مواجه خواهد شد.

سندیکای بیمه‌گران

سهامیان مقدم،‌ مدیر عامل بیمه ایران و رییس شورای عمومی سندیکای بیمه‌گران در خصوص ارتقای فرهنگ بیمه در کشور گفت: سندیکای بیمه‌گران تشکلی از مدیران بیمه‌های دولتی و خصوصی است که فرامین مقام معظم رهبری و ریاست‌جمهوری برنامه‌های طرح تحول صنعت بیمه در راستای افزایش ضریب نفوذ بیمه و ارتقای سطح فرهنگ بیمه‌ای را در دستور کار خود قرار داده است.

سهامیان با قدردانی از روسای سابق شورای عمومی و اعضای سابق سندیکای بیمه‌گران ایران ادامه داد: ایجاد باور ارائه خدمات مطلوب به مشتریان در اعضا اولین اقدام سندیکا بود و ارائه این خدمات با رعایت رفتار حرفه‌ای در بازار باور قلبی اعضای سندیکای بیمه‌گران است.

به گفته او پایبندی کلی شرکت‌های بیمه به اصول و مقررات فنی و رفتاری و حفظ حقوق مشتریان، استراتژی شرکت‌های بیمه دولتی و خصوصی است تا ضمن ارائه سرویس مطلوب به بیمه‌گذار منافع سهامدار نیز حفظ شود.

او انگیزه افزایش سرمایه توسط سهامداران را مهم‌ترین عامل بقا و ارائه خدمات متنوع توسط بیمه‌گران عنوان کرد و گفت: رعایت نرخ‌های حق بیمه و رقابت سالم بیمه‌گران در حفظ مشتری از اصول دیگری است که اعضای سندیکا به آن پایبند خواهند بود.

سهامیان گفت: سندیکا برای ارتقای سطح فرهنگ بیمه در کشور تصمیمات خود را براساس تفکر جمعی (مدیران و کارشناسان بیمه، اساتید دانشگاهی) اتخاذ خواهد کرد تا بتواند به استفاده‌کنندگان بیمه‌ای و انتظار مسوولان از صنعت بیمه پاسخ قابل‌قبولی دهد.

به گفته او برای اجرای بهره‌گیری از تفکر جمعی کارگروه‌های حقوقی، توسعه فرهنگ و بررسی بازار بیمه‌ای در سندیکای بیمه‌گران شکل می‌گیرد.