خبر- احتمال تغییر برخی از اعضای شورا
دستور کار نخستین جلسه شورای پول‌واعتبار اعلام شد
قائم‌مقام بانک مرکزی از برگزاری اولین جلسه شورای پول‌واعتبار در آینده‌ای نزدیک خبرداد و گفت: احتمال تغییر دو صاحب نظر مسائل اقتصادی که با حکم رییس‌جمهوری به عضویت شورای پول‌واعتبار درمی‌آیند، وجود دارد.
حسین قضاوی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر گفت: بخشنامه تشکیل جلسات شورای پول‌واعتبار به بانک مرکزی ابلاغ شده، به عبارت دیگر مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی دولت در خصوص احیای مجدد این شورا به بانک مرکزی ابلاغ شده است. قائم‌مقام بانک مرکزی افزود: بانک مرکزی درصدد هماهنگی با دولت در خصوص نمایندگانی است که از سوی دولت باید در شورای پول‌واعتبار شرکت کنند.
به گفته وی حداقل دو نفر از اعضای شورای پول‌واعتبار صاحب نظرانی هستند که بنا به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی، توسط رییس‌جمهوری تعیین می‌شوند، بنابراین لازم است این هماهنگی‌ها برای برگزاری جلسه شورا انجام شود.
قضاوی با اشاره به انتخاب دو نفر صاحب نظر برای شرکت در جلسات شورا با حکم رییس‌جمهوری گفت: با توجه به شکل‌گیری مجدد شورای پول‌واعتبار، این احتمال وجود دارد که رییس‌جمهور در مورد این دو نفر تجدیدنظر کند.
وی با تاکید بر اینکه پس از انجام این هماهنگی‌ها اولین جلسه شورای پول‌واعتبار برگزار خواهد شد، تصریح کرد: ترکیب اعضا و مقاماتی که در جلسات این شورا شرکت دارند، در قانون برنامه چهارم مشخص شده است.
دستور کار جدید
قائم‌مقام بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که چه پیشنهادی برای دستور کار اولین جلسه شورای پول‌واعتبار دارید، گفت: حجم قابل ملاحظه‌ای از کار در بانک مرکزی وجود دارد که جوانب اجرایی سیاست‌های پولی را پوشش می‌دهد و این موضوعات در نوبت بررسی در شورای پول‌واعتبار است.
وی ضوابط مربوط به گواهی سپرده عام، ضوابط مربوط به گواهی سپرده خاص، نرخ سود اوراق مشارکت برای شهرداری‌ها و شرکت‌های دیگری که تمایل دارند به اتکای اوراق مشارکت منابعی را برای فعالیت‌های خود تامین کنند از جمله موضوعاتی عنوان کرد که در نوبت بررسی قرار دارد و باید در جلسات این شورا مطرح شود.
اصلاحیه بودجه سال ۸۷ بانک مرکزی
قضاوی همچنین بررسی مسائلی نظیر ضوابط داخلی بانک مرکزی که نیاز به تصمیم شورای پول‌واعتبار دارد، اصلاحیه بودجه سال ۸۷ بانک مرکزی و بودجه پیشنهادی بانک مرکزی برای سال ۸۸ را به عنوان دیگر مواردی که باید در اولین جلسه شورای پول‌واعتبار بررسی شود، پیشنهاد کرد.
محمود احمدی‌نژاد،رییس‌جمهوری در تیرماه سال ۸۶ به دلیل جلوگیری از موازی کاری و هم راستا بودن وظایف برخی از شوراهای عالی، کارگروهی ۶ نفره به ریاست معاون اول رییس‌جمهوری و ۵ وزیر را برای بررسی تغییر در ۳۸ شورای زیرمجموعه دولت تشکیل داد و در نهایت شورای‌عالی اداری با استناد به گزارش این کارگروه، رای به ادغام ۲۸ شورا که شورای پول‌واعتبار نیز جزو آنها بود، داد. مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۸ مهر ماه جاری با حضور اکثریت اعضا تشکیل جلسه داد و تصویب کرد که
۱۸ شورای‌عالی حذف یا ادغام شده از جمله شورای پول‌واعتبار، با حفظ اختیارات، وظایف و اعضای آنها کما فی السابق براساس قوانین ذی‌ربط تشکیل و اداره شوند. این قانون نیز اوایل ماه جاری از سوی رییس‌جمهوری به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است.
ارسال نظر