نخستین جلسه، شاید شنبه آینده
دنیای اقتصاد- عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار از احتمال برگزاری اولین جلسه شورا در روز شنبه هفته آینده خبر داد. شورای پول و اعتبار به عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی طبق قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ تاسیس و سال گذشته با تصمیم دولت نهم منحل شد، ولی طبق قانون جدید باید احیا شود.

پس از احیای مجدد برگزار می‌شود
نخستین جلسه شورای پول و اعتبار، شاید شنبه آینده
فاطمه بهادری
روز چهارشنبه هفته گذشته، قانون احیای برخی شوراهای عالی توسط ریاست‌جمهوری به بانک مرکزی ابلاغ شد.
بر این اساس شورای پول و اعتبار با همان ترکیب قبلی خود به احتمال زیاد شنبه دو هفته آینده تشکیل جلسه می‌دهد. این در حالی است که سید کاظم دلخوش اباتری عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس از احتمال برگزاری اولین جلسه شورا در روز شنبه هفته آینده خبر داد. به گفته وی، پیش از ابلاغ این قانون نیز به واسطه عدم‌انحلال کامل شورای پول و اعتبار، اعضای شورا اقدام به تشکیل یک جلسه کرده بودند که با ابلاغ قانون این جلسات رسمیت بیشتری پیدا خواهد کرد. در حال حاضر بانک مرکزی به بررسی دستورالعمل‌های باقی‌مانده که تا پیش از انحلال شورای پول و اعتبار در دستور کار این شورا بود، پرداخته است. این بررسی‌ها برای خارج کردن برخی از دستورالعمل‌هایی است که دیگر نیازی به بررسی ندارند. با این اوصاف بعید به نظر می‌رسد که شنبه آینده، اولین جلسه شورای پول و اعتبار پس از انحلال باشد.
ماجرای انحلال
تیرماه سال 1386 سرآغاز بحث انحلال و ادغام شوراهای عالی بود. محمود احمدی‌نژاد در سومین سال فعالیت خود در سمت ریاست‌جمهوری، کارگروهی شش نفره به ریاست‌ داوودی معاون اول خود و پنج وزیر را به منظور بررسی تغییر در 38 شورای زیرمجموعه دولت تشکیل داد.
احمدی‌نژاد معتقد بود که فعالیت برخی از شوراهای‌عالی زیرمجموعه دولت مصداق موازی‌کاری است و در بسیاری از موارد، وظایف برخی از این شوراها مشترک است و اساسا در یک راستا قرار دارد. بر این اساس و با استناد به گزارش کارگروه فوق، رای به ادغام ۲۸ شورا در چهار شورا داده شد.
با توجه به اینکه شوراهای متعددی به ریاست‌ رییس‌جمهوری یا معاون اول وی تشکیل و وقت بسیاری از ارکان دولت را به خود اختصاص می‌داد، تصمیم بر این شد تا با بررسی لازم مشخص شود که کدام یک از این شوراها می‌توانند در یکدیگر ادغام شده و وظایف کدام یک از شوراها می‌تواند به شش کمیسیون تخصصی دولت واگذار شود.
مجلس ضمن مخالفت با انحلال شوراها، احیای مجدد شوراها را پیگیری کرد ولی این مساله در شورای نگهبان رد شد و طرح مذکور برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شد. مجمع تشخیص پس از جلساتی رای به احیای شوراهای عالی داد و رییس‌جمهوری نیز هفته گذشته این قانون را ابلاغ کرد.
بنابراین با گذشت حدود 10 ماه از انحلال شوراهای تصمیم‌سازی توسط دولت، حکم به بازگشت شوراها داده شد. بر اساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، 18 شورای عالی از جمله شورای پول و اعتبار بار دیگر به فعالیت خواهند پرداخت.
ضرورت افزایش نمایندگان بخش خصوصی در شورای پول و اعتبار
شورای پول و اعتبار به عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی طبق قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 تاسیس شده است.
شورای پول و اعتبار به منظور مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره سیاست کلی بانک مرکزی و نظارت بر امور پولی و بانکی کشور عهده‌دار وظایفی همچون رسیدگی و تصویب سازمان و بودجه مقررات استخدامی و آیین‌نامه‌های داخلی بانک مرکزی، رسیدگی و اظهارنظر نسبت به ترازنامه بانک مرکزی جهت طرح در مجمع عمومی و رسیدگی و تصویب آیین‌نامه‌های مذکور در قانون پولی و بانکی است. در عین حال اظهار نظر در مسائل بانکی، پولی و اعتباری کشور و همچنین اظهار نظر نسبت به لوایح مربوط به وام تضمین اعتبار و هر موضوع دیگری که از طرف دولت به شورا ارجاع می‌شود نیز در حوزه وظایف شورا است. شورا همچنین موظف است درباره هر موضوعی که از طرف رییس کل بانک مرکزی در حدود قانون به شورای مذکور عرضه می‌شود اظهارنظر کند.
همچنین ارائه نظر مشورتی و توصیه به دولت در مسائل بانکی، پولی و اعتباری کشور که به نظر شورا در وضعیت اقتصادی و به ویژه در سیاست اعتباری کشور موثر خواهد بود نیز از وظایف شورای پول و اعتبار است.
این شورا که قرار است با ترکیب دولتی خود دوباره به فعالیت بپردازد، دارای ۱۳ عضو است. وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی، رییس کل بانک مرکزی، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا معاون وی، دو تن از وزرا به انتخاب هیات وزیران، وزیر بازرگانی، دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی و تایید ریاست جمهوری، دادستان کل کشور یا معاون وی، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، رییس اتاق تعاون و نمایندگان کمیسیون‌های «امور اقتصاد» و «برنامه و بودجه و محاسبات» مجلس شورای اسلامی (هر کدام یک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس؛ اعضای شورای پول و اعتبار تشکیل می‌دهند.
با توجه به ناظر بودن نمایندگان مجلس در شورای پول و اعتبار، عملا وزنه اعضای این شورا به سمت بخش دولتی سنگین‌تر است.
با توجه به ابلاغ سیاست‌های کلی بند «ج» اصل ۴۴ و تاکید مقام معظم رهبری بر خصوصی‌سازی بخش‌های مشمول این بند، عملا در آینده‌ای نه چندان دور شاهد حضور گسترده بخش خصوصی در بازار پولی خواهیم بود. شاید در بازاری که بانک‌های دولتی خصوصی و بانک‌های جدیدی به عرصه بانکداری کشور وارد می‌شوند ترکیب دولتی چنین شورایی، باعث بروز مشکلاتی شود.
چنانکه یحیی آل‌اسحاق رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران نیز پیش از احیای شورای پول و اعتبار تصریح کرده بود که احیای این شورا پیش‌شرط‌هایی دارد که براساس آن باید اصحاب باشگاه سیاست و دولتمردان را از حضور در آن منع کرد.
به گفته وی، در همه جای دنیا، سیاست‌های پولی و مالی در محفلی جدای از سیستم دولتی شکل می‌گیرد، بنابراین احیای شورای پول و اعتبار باید به گونه‌ای باشد که اعضای آن از نخبگان بدون وابستگی به دولت و احزاب بوده و به صورت تخصصی و علمی گزینش شوند.
وی تصریح کرد: هم‌اکنون سیاست‌های پولی و بانکی دستخوش حوادثی است که با قابلیت‌های اقتصادی همخوانی ندارد، در این راستا یکی از راه‌حل‌های ضروری، احیای شورای پول و اعتبار و گزینش افراد متخصص است؛ چراکه این شورا باید از سایر تصمیم‌گیری‌های سیاسی و دولتی به دور باشد.
بنابراین تغییر ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار می‌تواند دومین گام برای استقلال بانک مرکزی باشد.