دو دستورالعمل‌ تازه برای منابع و مصارف بانک‌ها

فاطمه بهادری

از امروز دو دستورالعمل ویژه بانک مرکزی برای منابع و مصارف بانک‌ها اجرا می‌شود.

براساس دستورالعمل حداکثر نرخ سود سپرده،‌ بانک‌ها موظفند در قالب تعریف نشده بانک مرکزی به سپرده‌ کوتاه مدت عادی (حداقل ۳ماه) حداکثر ۹درصد، سپرده‌های با سررسید یکساله حداکثر ۱۵درصد و از دو ساله تا پنج ساله به ترتیب ۱۶، ۱۷، ۱۸ و ۱۹درصد سود بپردازند.

همچنین بانک‌ها موظف هستند تا براساس دستورالعمل نحوه پرداخت تسهیلات بانکی، تسهیلات را در محل‌های مورد نظر در بسته‌ سیاستی بانک مرکزی به مصرف برسانند.این محل‌ها در بسته سیاستی بانک مرکزی، کشاورزی، صنعت و معدن، ساختمان و مسکن، بازرگانی و خدمات و صادرات تعریف شده که به ترتیب ۲۵، ۳۳، ۲۰، ۷ و ۱۵درصد از کل تسهیلات سهم خواهند داشت.

بنابراین بانک مرکزی با یک برنامه کلی که چندان تازه‌ هم نیست به نظارت بر عملکرد بانک‌ها در حوزه منابع و مصارفشان می‌پردازد تا به کنترل حجم نقدینگی و به تبع آن نرخ تورم بپردازد. گر چه تا پیش از این نیز قرار بود با ابزاری همچون نرخ سود سپرده، سرمایه‌های سرگردان جامعه جذب بانک‌ها شود و صرف سرمایه‌گذاری شود، اما تجربه سال‌های گذشته نشان داده بانک‌ها ترجیح می‌دهند منابع‌شان را در بخش‌های بسیار سودده به مصرف رسانند؛ چنانکه در سال‌های اخیر نیز ارائه تسهیلات به بخش‌های بازرگانی و خدمات و بخش مسکن بیش از پرداخت این منابع به بخش کشاورزی بوده است.

این تجربه که مورد انتقاد رییس‌جمهوری در اکثر سخنرانی‌هایش بوده باعث شد تا بانک مرکزی در دوره ریاست مظاهری بسته‌ای را تدوین کند که با محوریت شناور کردن نرخ سود سپرده، تسهیلات و اوراق مشارکت، بیشتر به واقعیت نزدیک است. این بسته که با تغییراتی مورد تصویب کمیسیون اقتصادی قرار گرفت، تعاریفی در حوزه پرداخت سود علی‌الحساب به سپرده‌ها و توزیع بخش تسهیلات بانکی داشت که مقرر شده از امروز در شبکه نظام بانکی اجرا شود. به اعتقاد یکی از مدیران بانکی دستورالعمل نظارت بر نحوه پرداخت تسهیلات بانکی همچون گذشته است و دستورالعمل تازه‌ای نیست. چنانکه نمی‌توان از تکالیف دولتی در حوزه تسهیلات‌دهی اجتناب کرد و در گذشته نیز به عنوان تکلیف بوده و بانک مرکزی نیز بر آن نظارت داشته است.

شاید با توجه به سخنان این مقام پولی و بانکی، ضمانت اجرایی چنین دستورالعملی همان استقلال بانک مرکزی برای سیاست‌گذاری‌های پولی و بانکی باشد.

برنامه ویژه تشدید کنترل و نظارت بر پرداخت تسهیلات بانکی

در آستانه اجرای دستورالعمل نحوه پرداخت تسهیلات بانکی از چهارشنبه هفته جاری، رییس کل بانک مرکزی از برنامه‌های ویژه این بانک برای تشدید کنترل و نظارت بر پرداخت تسهیلات بانکی خبر داد.

محمود بهمنی یکی از برنامه‌های مهم بانک مرکزی را تشدید کنترل و نظارت بر نحوه استفاده از تسهیلات بانکی اعلام و تصریح کرد: این موضوع در دستور کار قرار می‌گیرد. بهمنی تاکید کرد: نظارت بر اعطای تسهیلات بانکی موجب می‌شود که این منابع پرداختی توسط نظام بانکی کاملا در بخش‌های مورد نظر مورد استفاده قرار گیرد و انحراف نداشته باشد.

به گزارش مهر، نظارت ضعیف بر نحوه پرداخت تسهیلات بانکی یکی از انتقادهایی است که اخیرا از سوی برخی مسوولان دولتی مطرح شده است. وزیر صنایع و معادن بر نظارت درست بر نحوه مصرف تسهیلات بانکی تاکید و عنوان کرده است: عده‌ای به اسم تولید‌، تسهیلات از بانک‌ها دریافت ولی آن را در حوزه‌های غیرتولیدی هزینه کردند که این اقدام بزرگترین ظلم در حق صنعت، معدن و تولید کشور است.

رییس کل جدید بانک مرکزی به نقدینگی مورد نیاز برای واحدهای تولیدی اشاره کرد و اظهارداشت: اگر بخشی از این مطالبات وصول و به این واحدها تزریق شود، با تزریق نقدینگی جدید در جامعه مواجه نخواهیم شد.

وی با اشاره به رقم مطالبات معوق شبکه بانکی کشور، گفت: اگر این مطالبات وصول شود، رقم قابل توجهی خواهد بود.

رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه وصول این مطالبات و تزریق مجدد آن به بخش تولید، به هیچ وجه ایجاد تورم نخواهد کرد، افزود: وصول مطالبات معوق باعث جذب مجدد این مطالبات و تزریق دوباره آن به چرخه اقتصاد کشور می‌شود.

نظارت حتی بر بنگاه‌های زودبازده

به عقیده ندیمی بوشهری، مدیرکل اداره نظارت بر بانک‌ها و موسسات بانک مرکزی، پس از جلسه وزارت کار و بانک مرکزی بر سر انحراف بنگاه‌های زودبازده، بانک‌ها موظف به نظارت بر ارائه تسهیلات شدند. وی می‌گوید: نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها حتی درخصوص طرح بنگاه‌های زودبازده نیز اجرا خواهد شد.

میزان انحراف بنگاه‌های زودبازده که در گزارش‌های بانک مرکزی اعلام شد به طور متوسط ۳۸درصد بود.

شاید عمده‌ترین علت این انحراف، باز نبودن دست بانک‌ها در ارائه تسهیلات به بنگاه های زودبازده باشد که با اعلام دستورالعمل نظارت بر پرداخت تسهیلات به گونه‌ای بانک‌ها را دچار تعارض کرده است. به گفته یکی از مسوولان بانکی این دستورالعمل بر این مساله تاکید دارد که بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مسامحه داشته‌اند و به معنای دیگر تسهیلاتی پرداخت نکرده‌اند. حتی در گزارش اخیر قضاوی، قائم‌مقام بانک مرکزی، رشد نقدینگی در شش ماه اول امسال صفر بوده که قابل قبول نیست. چرا که بانک‌ها حداقل پرداخت سود به سپرده‌گذاران را داشته اند که با افزودن درآمدهای خارجی و نفت، نرخ رشد نقدینگی نمی‌تواند صفر باشد. البته اگر این رقم در مقایسه با شش ماه اول سال گذشته ذکر شده باشد، ممکن است درست باشد.

ارائه مجوز برای نرخ‌های سود بالاتر ظرف دو هفته

ندیمی بوشهری در خصوص دستورالعمل حداکثری نرخ سود معتقد است این دستورالعمل به نفع بانک‌های خصوصی است.

به عقیده وی اینکه بانک‌ها سود علی‌الحسابی بیش از دستورالعمل بانک مرکزی به مشتریان بدهند و برای آن مدارک به بانک مرکزی بدهند به نفع بانک‌های خصوصی است. چرا که بانک‌های دولتی به این نکته که باید به میزان افزایش نرخ سود، مدارک ارائه‌دهند، توجه نمی‌کنند.

به گفته وی بند ۸ این دستورالعمل مشخص کرده که در مورد سود علی‌الحساب «سپرده‌های ویژه» هر بانک یا موسسه باید مشخصات سپرده ویژه مورد نظر و ویژگی‌های خاص آن سپرده و پیش‌بینی سود‌آوری طرح یا فعالیتی که در نظر دارد از محل آن سپرده‌گذاری انجام شود با اسناد و مدارک و با مصوبه هیات مدیره بانک به مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی ارائه کند تا پس از بررسی‌های لازم در بانک مرکزی به صورت موردی برای سپرده ویژه مورد نظر مجوز لازم صادر شود. مجوز مربوط به سپرده ویژه، علاوه بر تعیین نرخ سود علی‌الحساب، شامل شرایط و ویژگی‌های آن سپرده‌گذاری نیز خواهد بود.

به گفته ندیمی بوشهری، اداره کل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی حداکثر ظرف دو هفته به درخواست و مدارک بانک‌ها برای پرداخت سود ویژه مورد نظرشان رسیدگی می‌کند.

بنابراین امروز حدود ۱۷هزار شعبه در کشور، اعم از دولتی و خصوصی نرخ‌های سود سپرده‌هایشان یکسان می‌شود تا به دعوای بانک‌های دولتی و خصوصی در خصوص حداکثر نرخ سود خاتمه داده شود. پیش از این بانک مرکزی حداکثر نرخ سود برای بانک‌های دولتی را ۱۶درصد اعلام کرده بود.