اعتبارسنجی مشتریان بانک‌ها از آذرماه
دنیای اقتصاد - اجرای آزمایشی سیستم سنجش اعتبار از نیمه آبان‌ماه امسال آغاز می‌شود و به مدت یک ماه ادامه می‌یابد. این مرحله برای آماده‌سازی زیرساخت‌های داخلی بانک‌ها نقش موثری ایفا می‌کند و بعد از اتمام مرحله آزمایشی، اجرای آن از نیمه دوم آذرماه امسال آغاز می‌شود. به گفته مدیرعامل این طرح، وجود یک سیستم اطلاعاتی متمرکز و مبتنی بر تکنولوژی نوین و با معماری داخلی ویژه و ساختار داده استاندارد، زمینه تنبیه متخلفان و تشویق افراد خوش‌حساب را فراهم می‌کند. مدیرعامل شرکت رتبه‌بندی اعتباری ایران:
سنجش اعتبار از نیمه دوم آذرماه اجرا می‌شود
فاطمه بهادری
سیستم سنجش اعتبار از نیمه دوم آذرماه امسال اجرایی می‌شود. دکتر محمد جلیلی مدیرعامل شرکت رتبه‌بندی اعتباری ایران با بیان این مطلب تصریح کرد: اجرای آزمایشی سیستم سنجش اعتبار از نیمه آبان‌ماه امسال آغاز و به مدت یک ماه ادامه می‌یابد. این مرحله برای آماده‌سازی زیرساخت‌های داخلی بانک‌ها نقش موثری ایفا می‌کند و بعد از اتمام مرحله آزمایشی، اجرای آن از نیمه دوم آذرماه امسال آغاز می‌شود.
وی اظهار داشت: فاز آزمایشی و تست عمدتا برای برطرف کردن اشکالات احتمالی و تست و آزمون روش‌های مختلف تبادل اطلاعات و دریافت گزارش‌های اعتباری و آموزش نحوه کاربری طراحی و در حال اجرا است.
جلیلی با بیان اینکه در‌حال‌حاضر به‌رغم مصوبه هیات‌دولت در اسفندماه سال ۸۶مبنی بر لزوم همکاری همه نهادهای مرتبط در زمینه ارایه اطلاعات مورد نیاز متاسفانه به‌طور کامل اجرا نشده افزود: در‌حال‌حاضر سیستم با اطلاعات فرضی و بدون درج کد و مشخصات واقعی مشتریان برای اجرای آزمایشی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
جلیلی با تاکید بر اینکه اصولا بر اساس تجارت جهانی و ماهیت و کارکرد نظام‌های سنجش اعتبار، فعالیت موسسات رتبه‌بندی اعتباری در سه فاز قابل تحقق است گفت: در فاز اول باید یک سیستم گزارشگری اعتباری ملی و جامع طراحی شود که مشتمل بر اطلاعات اعتباری همه تسهیلات اعطایی نظام بانکی و اعتباری و همچنین سایر اطلاعات مرتبط در نظام اقتصادی کشور باشد. وی ادامه داد: این سیستم به مثابه یک بانک اطلاعاتی جامع با بهره‌مندی از آخرین پیشرفت‌های فن‌آوری اطلاعات (IT)، تجمیع سوابق اعتباری اشخاص (حقیقی و حقوقی) و قابلیت جست‌وجو بر اساس کد منحصر به فرد (کد ملی افراد و یا کد منحصر به فرد شرکت‌ها)، می‌تواند نقش موثری در کنترل و نظارت بر اعطای تسهیلات بانکی و وصول تعهدات و بدهی‌های آن ایفا کند. این سیستم بر اساس استانداردهای جهانی طراحی و بهره‌برداری از آن به صورت آزمایشی در اکثر بانک‌های کشور آغاز شده است. وی با تاکید بر اینکه امتیازدهی و رتبه‌بندی اعتباری (Credit Scoring and Credit reporting) در مراحل بعدی فعالیت این سیستم مطرح شده و قابل پیاده سازی است، افزود: بر مبنای منطق علمی حاکم بر مدل‌سازی و امتیازدهی اعتباری، لازم است حداقل شش ماه از آغاز فعالیت سیستم مرکزی سنجش اعتبار (Credit bureau) گذشته باشد، تا با استفاده از اطلاعات تجمیع شده در آن و بهره‌گیری از روش‌های علمی (مدل‌های آماری، هوش مصنوعی، داده کاوی (data mining) و سایر روش‌های متداول) مدل‌های امتیازدهی اعتباری مناسب برای نظام بانکی کشور طراحی شود. وی گفت: در حال حاضر مدل‌های امتیازدهی (Scorecards) مختلفی در شرکت قابل استفاده است که بعد از عملیاتی شدن سیستم، قابلیت اتکا به این مدل‌ها با بهره‌گیری از اطلاعات استاندارد فراهم شده و به مرور زمان افزایش خواهد یافت.
وی ادامه داد: بنابراین هسته اصلی سیستم سنجش اعتبار در حال حاضر به طور کامل طراحی و در شرکت مستقر و آموزش کاربری و بهره‌برداری آزمایشی آن آغاز شده است. سیستم به اکثر بانک‌ها ارائه شده و چندین دوره آموزشی مختص کارشناسان IT بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری کشور با هدف آشنایی آنان با استانداردها و شیوه‌های انتقال و تبادل اطلاعات (از طریق فرمت XML) و همچنین پروتکل‌های امنیتی سیستم و نحوه کاربری آن برگزار شده است. همچنین یک کارگاه تخصصی دیگر با حضور نمایندگان و کارشناسانی از همه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و شرکت‌های بیمه با اهداف آموزشی مشابه در اوایل آبان‌ماه برگزار خواهد شد.
وی با بیان اینکه آسیب‌شناسی مطالبات معوق نظام بانکی بیانگر برخی نکات بارز است گفت: بخشی از مطالبات معوق مربوط به افرادی است که اتفاقا توانایی مالی لازم برای بازپرداخت را دارا هستند، اما به دلایل مختلف از بازپرداخت آن خودداری می‌کنند. جرم این افراد به نظر بنده حتی از فرار مالیاتی نیز سنگین‌تر است. کسی که مالیات خود را به موقع نمی‌پردازد، در واقع آن بخش از درآمد خود را که باید به دولت بدهد، انکار می‌کند. وی ادامه می‌دهد اما افراد و شرکت‌هایی که تسهیلات دریافتی را به‌رغم توانمندی مالی به موقع عودت نمی‌دهند چندین جرم سنگین مرتکب شده‌اند. منابع عمومی را که متعلق به همه مردم است و به رسم امانت و در راستای کمک به اشتغال و توسعه اقتصادی در اختیار آنان قرار داده شده به نفع خود مصادره کرده‌اند.
جلیلی افزود: عدم بازپرداخت این منابع، به معنای محروم کردن سایر شهروندان و بنگاه‌های اقتصادی از حق استفاده از آن است. بنابراین جریمه پایمال کردن حق و حقوق سایرین نیز به آن اضافه می‌شود. وی ادامه داد: همه ما می‌دانیم در دنیا افرادی که از پرداخت مالیات فرار می‌کنند، از بسیاری خدمات اجتماعی محروم می‌شوند. بنابراین در بحث مطالبات معوق نیز باید همین رویه اتخاذ شود. وجود یک سیستم اطلاعاتی متمرکز و مبتنی بر تکنولوژی نوین و با معماری داخلی ویژه و ساختار داده استاندارد، زمینه تنبیه متخلفان و تشویق افراد خوش‌حساب را فراهم می‌کند. بدون تردید اجرای فاز اول سیستم به مرور زمان می‌تواند نقش بی‌بدیلی در کاهش مطالبات معوق داشته باشد. البته نباید از این گونه سیستم‌ها انتظار داشت که یک دفعه همه معضلات را برطرف کنند. بلکه کارکرد این سیستم‌ها در طول زمان معنا پیدا می‌کند و اتفاقا جنبه کنترلی آنان بیش از سایر کارکردها اهمیت دارد.
جلیلی با تاکید بر اینکه نکته مهمی که توجه به آن ضروری است، اولویت‌بندی تحقق فازهای طراحی و اجرای سیستم‌های سنجش اعتبار است، گفت: با یک مثال بهتر می‌توان این موضوع را نشان داد. در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته که تمرکز اصلی سیستم‌های سنجش اعتبار بر امتیازدهی و رتبه‌بندی اعتباری است، معمولا امتیازدهی (credit scoring) می‌توانند مطالبات معوق را از ۳درصد به ۲درصد کاهش دهند. اما برای کاهش مطالبات معوق ۳۰ یا ۴۰درصدی مسلما امتیازدهی کارایی نخواهد داشت. در بسیاری از کشورهای جهان ابتدا با استفاده از سیستم‌های متمرکز امتیازدهی، آمار مطالبات نظام‌های بانکی و اعتباری در سطح ملی از ارقام بالای ۳۰ تا ۴۰درصدی به ارقام پایین تک‌رقمی کاهش یافته و طبیعتا برای مدیریت معوقات در سطوح ۳درصد و ارقام مشابه از scoring و rating استفاده می‌شود.
وی ادامه می‌دهد: بنابراین اولویت نظام بانکی ما باید تمرکز بر فاز گزارشگری اعتباری باشد که در صورت تحقق بخش قابل توجهی از معضل مطالبات معوق را می‌تواند مدیریت کند.
وی افزود: اتفاقا یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های فنی سیستم توجه به بحث امنیت است. البته برای تامین امنیت از جهات مختلف در این سیستم تدابیر لازم اندیشیده شده است. در واقع گردش اطلاعات در نظام سنجش اعتبار به گونه‌ای است که متضمن چندین راهکار اساسی برای حفظ محرمانگی اطلاعات مشتریان و فراهم کردن امکان تسهیم اطلاعات در چارچوب مقررات و قوانین نظام بانکی است.
وی درخصوص این راهکارها گفت: اخذ رضایت‌نامه یکی از تدابیر مکمل برای تدوین چارچوب حقوقی مناسب به منظور تسهیم اطلاعات است و کل مشتری رضایت خود را مبنی بر تسهیم اطلاعات خود پایگاه داده سنجش اعتبار و سایر بانک‌ها و موسسات اعتبار و مراکز ذی‌صلاح مرتبط اعلام می‌دارد.
مدیرعامل شرکت رتبه‌بندی اعتباری ایران با بیان اینکه نظام‌نامه سنجش اعتبار نیز یکی دیگر از راه‌حل‌ها است، توافق‌نامه‌ای که توسط مشترکین شرکت سنجش اعتبار امضا می‌شود، گفت: این توافق‌نامه شامل قوانین مورد نیاز برای فعالیت شرکت سنجش اعتبار و ساز و کارهای لازم برای حل منازعات میان مشترکین بوده و شرکت سنجش اعتبار و مشترکین مسوول اجرای آن هستند.
نظام‌نامه سنجش اعتبار باید حوزه‌هایی را دربر داشته باشد (اصول فعالیت شرکت، حقوق و تکالیف و الزامات در زمینه داده‌ها و اطلاعات و امنیت آن، ساز و کارهای حل و فصل اختلافات از جمله این حوزه‌هاست). نظام‌نامه مذکور حاصل مطالعه چارچوب حقوقی و قانونی سنجش اعتبار در بسیاری از کشورهای دنیا و بومی‌سازی آن مطابق شرایط ایران بوده و با قوانین موجود بانکی و کشوری در تعارض نیست.
وی ادامه داد: از دیدگاه مفهومی نیز گردش اطلاعات در سیستم سنجش اعتبار (CBS) بر اساس مفهوم «تسهیم اطلاعات» شکل می‌گیرد. به این‌صورت که بانک‌ها اطلاعات مشتریان خود را با یکدیگر تسهیم می‌کنند. در این حالت اصولا مساله «ارائه اطلاعات به جای دیگر» مطرح نیست. شرکت سنجش اعتبار در واقع حاصل مشارکت کلیه بانک‌ها است. وی افزود: از دیدگاه نظارتی بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر در نظام بانکی نقش نظارتی در سیستم سنجش اعتبار را داراست و می‌تواند با تدوین دستورالعمل‌ها و مقررات از فعالیت نظام سنجش اعتبار حمایت کند.
از نظر ذاتی نیز اطلاعات مشتریان به طور کلی به چهار دسته اطلاعات مالی و گردش حساب،اطلاعات مثبت اعتباری ،اطلاعات منفی اعتباری و اطلاعات هویتی، آدرس، شغل و .... قابل تقسیم است.
وی اظهار داشت: اطلاعات مالی معمولا جزو خصوصی‌ترین حریم‌های افراد است، شرکت سنجش اعتبار اطلاعات مالی را از بانک‌ها دریافت نمی‌کند.
جلیلی با تاکید بر اینکه تسهیم اطلاعات هویتی مشتریان اگرچه از درجه محرمانگی پایینی برخوردار است، اما اخذ رضایت‌نامه از مشتری نیز به عنوان مجوز قابل استفاده است، گفت: اطلاعات منفی و مثبت به‌صورت ذاتی دارای مجوز هستند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا وجود یک سیستم موجب انحصار نمی‌شود، گفت: تصور کنید دو یا چند شرکت سنجش اعتبار به معنای متداول آن در دنیا (که اصطلاحاcredit bureau) گفته می‌شود، تاسیس شود، آیا بانک‌های کشور می‌توانند هم‌زمان دو یا سه مخزن اطلاعاتی را تغذیه کنند؟ اگر هر دو یا سه مخزن، اطلاعات مشابهی را جمع‌آوری می‌کنند، آیا بهتر نیست با هم ادغام شده و به صورت متمرکز عمل کنند؟ در صورت پراکندگی بانک‌های اطلاعاتی، نظارت بر آن آیا کار ساده‌ای خواهد بود؟ کدام یک از کشورهای جهان را سراغ دارید که در سال‌های اخیر نسبت به راه‌اندازیcredit bureau اقدام کرده‌اند و تعداد آن بیش از یکی باشد؟ یا اگر تعدد و چند تا بودن مناسب است چرا برخی کشورها در سال‌های اخیر به سمت ادغام پیش رفته‌اند؟ به نظر من پاسخ سوال شما بسیار روشن است. آنچه خلاء قابل ملاحظه‌ای در نظام بانکی ما محسوب می‌شود، وجود یک Credit Bureau یا سیستم گزارشگری اعتباری متمرکز ملی با مشارکت کلیه بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری است و تعدد این مراکز نه تنها از نظر اجرایی قابلیت بروز و ظهور پیدا نمی‌کند بلکه از جهت منطق اقتصادی نیز توجیه ندارد. وی ادامه داد: اما به نظر من آنچه در این فرآیند نباید به صورت محدود به آن توجه شود، سایر خدمات ارزش افزوده‌ای است که در زنجیره ارزش وجود یک Credit Bureau ملی و جامع قابل ارائه است.
جلیلی اظهار داشت: امکان اتصال بانک‌ها و دسترسی آنان به سیستم به‌عنوان عضو توسط شرکت فراهم شده و در صورتی این امر محقق خواهد شد که نظام‌نامه (توافق‌نامه) سنجش اعتبار موضوع ماده ۶ آیین‌نامه نظام سنجش اعتبار به‌عنوان توافق‌نامه و فی‌مابین پیش‌نیاز عضویت و عملیاتی‌شدن سیستم توسط بانک‌ها امضا شود. به این ترتیب شرکت به تمامی تکالیف خود مندرج در آیین‌نامه نظام سنجش اعتبار عمل کرده و اجرایی‌شدن سایر مفاد و تکالیف آیین‌نامه توسط دیگر نهادهای مرتبط به عملیاتی‌شدن نظام سنجش اعتبار کمک قابل توجهی خواهد کرد.
مدیرعامل شرکت رتبه‌بندی اعتباری ایران با تاکید بر اینکه زیرساخت IT سیستم از چند بعد منحصر به‌فرد است،گفت: از جهت معماری داخلی، از معماری SOAP (آخرین معماری پیشنهادی مایکروسافت) استفاده شده که بانک‌های مختلف را قادر می‌کند با استفاده از وب‌سرویس‌های تعریف شده در این سیستم به سهولت و به صورت اتوماتیک همه ارتباطات با سیستم را برقرار کنند.
از نظر امنیت نیز پروتکل‌های امنیتی مختلف و به روز از جمله SSL۱۲۳ مورد استفاده قرار گرفته است. ضمنا این ویژگی‌ها سیستم را قادر کرده تا با پذیرش و ذخیره حجم بالای اطلاعات و ایجاد فایل برای میلیون‌ها نفر یا شرکت، با سرعت مناسب عمل کنند.
ارسال نظر