معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی خبر داد:
تمرکززدایی رویکرد جدید بیمه مرکزی
لیلا اکبرپور - عباس جبل عاملی معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی از اجرای سیاست تمرکززدایی در صنعت بیمه خبر داد و گفت: دیدار با مدیران اقتصادی، شعب و شرکتهای نمایندگی بیمه در استانها و آشنایی بیشتر با فرصتها و موانع پیشروی توسعه استانها از نظر خدمات بیمهای رویکرد جدید دکتر فرشباف رییس کل بیمه مرکزی ایران است و سفرهای استانی او به طور مستمر مشمول اغلب استانهای کشور خواهد شد.
جبلعاملی با بیان اینکه سیاست بیمه مرکزی حمایت از شرکتهای بیمه و شبکه فروش است و آن را با جدیت دنبال میکند، افزود: ایده حفظ پرتفوی هر استان توسط شعب و نمایندگان فعال شرکتهای بیمه همان استان در برنامههای جدید بیمه مرکزی ایران بهعنوان یک طرح در دست بررسی است.
گفته میشود: دکتر فرشباف رییس کل بیمه مرکزی ایران در نظر دارد از طریق نمایندگان بیمه مرکزی ایران در استانها نظارت جامعتری از فعالیتهای بیمهگری در اقصی نقاط کشور انجام شود.
سهم ۵۰درصدی استان تهران از کل بازار
شهرکهای جدید صنعتی، حجم قابل توجه گشایش اعتبارات، حضور خودروسازان بزرگ و استقبال مدیران عامل شرکتهای بزرگ شهرستانی به پایتختنشینی عواملی شدند تا سهم استان تهران از حق بیمههای تولیدی کشور به بیش از ۵۰درصد برسد.براساس گزارش بیمه مرکزی ایران بیش از ۵۴۰شعبه و ۸هزار نمایندگی بیمه در ۳۰استان کشور فعالیت دارند، که حضور دفاتر شرکتهای بزرگ شهرستانی در تهران و استقبال مدیرانعامل آنها از تهراننشینی موجب شده تا مراکز تصمیمگیری به تهران انتقال یافته و امور بیمهای آنها در تهران تصمیمسازی و تصمیمگیری شود و سهم استان تهران از پرتفوی کل صنعت بیمه برابر با ۲۹استان دیگر کشور باشد.
این درحالی است که بازار بزرگ تهران برای تهرانیها کافی و بازار بالقوهای برای توسعه فعالیتهای بیمهگری وجود دارد.
همچنین براساس گزارش مستند بیمه مرکزی ایران از عملکرد صنعت بیمه در سال ۸۶ سهم بیمههای اتومبیل از کل پرتفوی بیش از ۶۰درصد است و رشتههای درمان، آتشسوزی و مسوولیت هرکدام با سهم ۸، ۷ و ۵/۵ در رتبههای بعدی قرار دارند.
صدور بیمهنامههای اتومبیل (شخص ثالث + سرنشین) صفر از طریق قرارداد گروهی خودروسازان با شرکتهای بیمه طرف قرارداد نیز سبب شد تا کار بیمه اتومبیل به صورت متمرکز درآید و خودروسازان که نه مالک خودرو هستند و نه ذینفع اتومبیلهای ساخته شده را با بیمهنامه به خریداران تحویل دهند. در عین حال سرپرستیهای شبکه بانکی در سایر استانها برای انعقاد قراردادهای بیمهای ناگزیر به کسب تکلیف از تهران هستند که برای تمرکززدایی تفویض اختیار به مسوولان بانکی استانها در خصوص چانهزنیهای بیمهای با بیمهگران استانی میتواند تاثیر بسزایی در توزیع سرویسهای بیمهای در دیگر اقصینقاط کشور باشد. نمایندگان حقوقی و حقیقی در قراردادهای تنظیمی با شرکت بیمه محدود به حدود جغرافیایی شدهاند، بنابراین عدم تمرکز با عنایت به قراردادهای منعقده نمایندگان و دلالان رسمی با شرکتهای بیمه باعث تقویت فعالیت در محدوده جغرافیایی تعیین شده خواهد بود و عملا مانع از رقابتهای خارج از محدودیت جغرافیایی مندرج در قراردادها خواهد شد.چنانچه بخواهیم سیاست عدم تمرکز در صنعت بیمه اجرایی شود، شرکتهای بیمه نیز حدود اختیارات شعب و نمایندگان خود را افزایش داده تا بتوانند سرویس بهتری ارائه دهند. اکنون بسیاری از شعب شرکتهای بیمه از اختیارات کافی برخوردار نیستند و رسیدگی به خسارات طی فرآیندی طولانی توسط کارشناسان مرکز انجام میشود. در حالی که بیمه مرکزی میتواند با همکاری مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکتها فرآیند گردش کاری پروندههای خسارت شهرستانها را بررسی و با حذف مراحلی که عملا غیرضروری هستند و از میان برداشتن تشریفات زاید و رفت و برگشت پروندهها بین تهران و شهرستانها سرعت رسیدگی و پرداخت خسارت را بالا برده تا مطلوبیت بیمهای برای مردم افزایش یابد.در صورت اجرای سیاست عدم تمرکز این امکان و اختیار به شهرستانها داده میشود تا از محل حق بیمههای دریافتی، خسارات و هزینهها را پرداخت کنند و این عملکرد مالی به طور مداوم توسط حسابرس داخلی شرکت بیمه کنترل و از هرگونه خطا و اشتباه جلوگیری شود.
ایجاد سیستم یکپارچه رایانهای و دسترسی تمام عوامل بیمهای (اعم از مدیران اجرایی و شبکه فروش) به اطلاعات یکپارچه موجب خواهد شد تا مسیر سیاست تمرکززدایی با سهولت طی شود و راهاندازی بانک اطلاعاتی در بیمه مرکزی آن تردید شرکتهای بیمه در انتقال اطلاعات بیمهگذار خود به دیگر رقبا را از بین خواهد برد.
ارسال نظر