معارفه سومین رییس کل بانک مرکزی دولت نهم امروز برگزار می‌شود

فاطمه بهادری

امروز قرار است مراسم تودیع دکتر طهماسب مظاهری و معارفه دکتر محمود بهمنی رییس‌کل جدید بانک مرکزی با حضور رییس‌جمهوری، وزیر امور اقتصادی و دارایی و جمعی از مدیران‌عامل بانک‌ها برگزار شود. ۱۵روز از استعفای خبرسازترین رییس‌کل دوران حیات بانک مرکزی می‌گذرد، اما تا به امروز بهمنی صندلی ریاست‌کلی را به طور رسمی تحویل نگرفته است.

گفته می‌شود تحمیل صمصامی برای سمت دبیرکلی یا قائم مقامی که در زمان ریاست‌ مظاهری احیا شد و زیر بار نرفتن بهمنی (رییس‌کل جدید و دبیرکل قبلی) برای دادن این پست به صمصامی باعث شد تا این زمان ۱۵روزه برای معارفه بهمنی سپری شود.

صمصامی که پس از برکناری دانش جعفری به عنوان سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی از سوی رییس‌جمهوری معرفی، اما هیچ گاه وزیر امور اقتصادی و دارایی نشد. پس از خروجش از ساختمان باب همایون به عنوان جانشین مظاهری که در آن زمان بر سر بنگاه‌های زودبازده با جهرمی اختلاف پیدا کرده بود، پنداشته می‌شد.

با این حال اختلاف رییس کل و وزیرکار تا جایی پیش رفت که جهرمی طی نامه‌ای به رییس‌جمهور پیشنهاد کرد بین همکاری‌ وی و مظاهری با دولت نهم یکی را بپذیرند.

حتی پا در میانی سعیدلو به عنوان حکم بین وزیر و رییس‌کل کارساز نشد و اول مهرماه مصادف شد با اعلام استعفای مظاهری و انتخاب دبیرکل وی به عنوان رییس‌کل جدید. انگار مظاهری با پیش‌بینی چنین روزی، سمت دبیرکلی را احیا کرده و یکی از اعضای هیات‌مدیره بانک ملی را به ساختمان میرداماد آورده بود. یک هفته پس از اعلام خبر قبولی استعفای مظاهری، دو نامه از سوی وی خطاب به احمدی‌نژاد منتشر شد که به گفته خودش دلیل استعفایش بود.

مظاهری اما امروز تودیع می‌شود.

البته ۴۰نماینده از بهمنی و مظاهری دعوت کرده‌اند تا امروز با حضور در مجلس درخصوص سیاست‌هایشان پاسخگو باشند.

پاسخ صمصامی به نامه مظاهری

* روز گذشته و در آستانه تودیع و معارفه روسای کل بانک مرکزی، صمصامی به نامه‌های مظاهری به رییس‌جمهوری پاسخ داد. حسین صمصامی سرپرست سابق وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به نامه مظاهری خاطرنشان کرد: بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی که شامل اضافه‌برداشت بانک‌ها و خط اعتباری بانک مرکزی است از رقم ۸/۸هزار میلیارد تومان در شروع به کار آقای مظاهری به ۲۰هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. بنابراین در این مدت نه تنها خزانه بانک مرکزی سه قفله نشده، بلکه بانک‌ها دست‌اندازی بیشتری به آن نموده‌اند.

اما مظاهری اظهارات سرپرست سابق وزارت امور اقتصادی و دارایی را دارای تعداد زیادی اشتباهات آماری، تاریخی و اقتصادی توصیف کرد و گفت: همواره ترجیح داده‌ام که از طریق رسانه‌ها وارد این گونه مباحث نشوم. وی تصریح کرد: حتما صاحبنظران اقتصادی دراین باره می‌توانند توضیحاتی بدهند.

مظاهری در نامه استعفای خود از تلاش‌های کارشناسانه بانک مرکزی برای به کارگیری دارایی‌های ثابت بانک‌ها و تبدیل آن به وجوه نقد، استفاده از ابزارهای مالی برای تبدیل بخشی از مطالبات بانک‌ها به پول نقد و یکسان کردن شرایط رقابتی بین بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری برای جذب و تجهیز منابع یاد می‌کند. اقداماتی که بر خلاف گذشته موجب تامین منابع مالی سالم برای نظام بانکی می‌شد و جلوی دست بردن بانک‌ها در جیب بانک مرکزی را می‌گرفت. منابعی که تجهیز آن می‌توانست به باز شدن قفل تسهیلات بانکی از راه درست آن منجر شود.

نکته قابل توجه نامه مظاهری به احمدی‌نژاد اشاره به راه‌حل‌ انحصاری حل مساله از سوی رییس‌جمهوری برای وصول مطالبات معوق است که تنها به تملیک اموال و وثایق و حتی واحدهای تولیدی بدهکاران و حتی قابل تعطیل کردن آنها منحصر شده است.

وی در این نامه آورده است که به عنوان آخرین کوشش و اقدام خود، گزارش یاد شده را به مقام معظم رهبری تقدیم کرده است.

مظاهری صریحا در این نامه عامل اصلی نرخ تورم را رشد انفجاری نقدینگی و هجمه نقدینگی به بخش‌های مختلف اقتصادی اعلام کرده است.

حمله صمصامی به مظاهری

سرپرست سابق وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به نامه ده روز گذشته مظاهری به رییس‌جمهوری با اعلام اینکه دست‌اندازی بانک‌ها به خزانه در دوره مدیریت مظاهری بیشتر شده است، گفت: طرح افزایش نظارت بر تسهیلات‌دهی بانک‌ها با مخالفت‌های مظاهری به سرانجام نرسید.

صمصامی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس اظهار داشت: به‌عنوان فردی که در بدنه اقتصادی دولت مشغول به خدمت بودم، اظهارات آقای مظاهری در این نامه را با استناد به آمار و ارقام قبول ندارم. مضاف بر اینکه اصولا انتشار این نامه‌ها در شرایطی که اقتصاد کشور با شرایط تورمی مواجه است به صلاح کشور نیست و از آنجا که رییس‌جمهور از محتوای آن مطلع شده انتشار عمومی آن لزومی ندارد.

وی که خود زمانی در دولت فعالیت می‌کرده تصریح کرد: اصولا هر فردی که از دولت کناره‌گیری می‌کند ممکن است حرف‌هایی برای گوشزد کردن به رییس‌جمهور و دولت داشته باشد، ولی این نصایح اگر برای اصلاح امور است باید به صورت محرمانه تنها در اختیار هیات دولت یا رییس‌جمهور قرار داده شود، چرا که مطبوعاتی کردن آن جز اثرات منفی آثار دیگری در بر نخواهد داشت.

وی در مقابل این ادعای مظاهری که اگر بانک مرکزی این اقدامات را نمی‌کرد، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی دو برابر این مبلغ می‌شد، افزود: چطور وقتی دولت اعلام می‌کند که اگر تدابیر شدید دولت برای تنظیم بازار و کنترل تورم نبود تورم به بیش از ۳۰‌درصد می‌رسید، کسی برای کاهش آن تا ۱۸‌درصد جایزه نمی‌دهد و همه عملکرد ۱۸‌درصدی را نقد می‌کنند و حالا از آنچه ادعا می‌شود بانک مرکزی جلوی آن را گرفته و در واقع هم نه تنها کم نشده بلکه ۵/۲ برابر شده این‌قدر دفاع می‌شود.

صمصامی در پاسخ به این سوال که چرا با توضیحات ارائه شده شما سیاست سه قفله موفق نبوده است، پاسخ داد: باید به این مطلب خیلی دقت شود که بیش از آن که خطابه‌ها و برخوردهای یک جانبه بتواند این روند را اصلاح کند، توجه به دلایل به وجود آمدن و یا شدت یافتن این موضوع (بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی) حایز اهمیت است.

به گفته وی، در غیر این صورت اتخاذ سیاست‌های انقباضی اولین اقدامی است که می‌تواند در مواجهه با این امر اتخاذ کرد ولیکن بهترین راه و کاملترین آن نیست. افزایش مجدد رقم اضافه برداشت‌ها در ماه‌های اخیر گواه این مدعا است.

ضمن آن که بحران ناشی از عدم تامین نقدینگی واحدهای تولیدی و قرار گرفتن اقتصاد در آستانه شرایط رکود تورمی از عواقب این سیاست بدون لحاظ سیاست‌های مکمل و جانشین است. لذا باید دقت نمود یک سیاست پولی چه زمانی و تا چه اندازه‌ای می‌تواند مفید باشد و برای تداوم شرایط مورد نظر لازم است چه اقداماتی انجام داد.

دبیر سابق کمیسیون اقتصادی هیات دولت در پاسخ به این سوال که برای حل مشکل اعطای تسهیلات چه باید کرد، افزود: باید به این نکته توجه کرد که در سیاست‌گذاری پولی بهتر است بر کاهش مصارف تکیه شود یا افزایش منابع. سیاست‌هایی که بانک مرکزی تاکنون بیشتر به آن تکیه کرده مانند

سه قفله کردن خزانه بانک مرکزی و یا بحث افزایش نرخ سود که آقای مظاهری به شدت دنبال آن بودند، بیشتر ماهیت سرکوب تقاضا است.

وی افزود: از نکات مهمی که بارها به آن تکیه شده و اخیرا نیز در کارگروه مشترک بانک مرکزی و وزارت اقتصاد مورد تاکید قرار گرفته توجه به افزایش توان تسهیلات دهی بانک‌ها است. این که بخواهیم همواره تقاضا را سرکوب نماییم نتیجه‌ای جز کاهش رشد و سرمایه‌گذاری نخواهد داشت لذا لازم است به فکر منابع جدید باشیم.

صمصامی ادامه داد: از طرفی اگر هم بخواهیم منتظر مجلس باشیم که از حساب ذخیره ارزی به افزایش سرمایه بانک‌ها کمک کند، مشکل را حل نمی‌کند. ما در جلسات کارگروه تحول رفتاری در سیستم بانکی که حدود یکسال و نیم پیش برگزار شد، روشهایی را پیشنهاد دادیم که بانک مرکزی به شدت در مقابل آن موضع گرفت، اما حالا خودشان همان راهکارها را مطرح می‌کنند که مورد تایید ما نیز هست.

وی تصریح کرد: البته اگر همان موقع این موارد را می‌پذیرفتند ما براساس قانون بودجه سال ۱۳۸۶ می‌توانستیم از طریق فروش سهام شرکت‌های دولتی نیز بدهی دولت را باز پرداخت کنیم. به هر حال این باید به عنوان یک اصل مورد توجه قرار گیرد که از اهداف بانک مرکزی در قانون پولی و بانکی کمک به رشد اقتصادی است نه مشکل نمودن آن.

سرپرست سابق وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این سوال که آیا افزایش حجم نقدینگی و تسهیلات دهی بانک‌ها موجب ایجاد تورم می‌شود یا خیر، خاطرنشان کرد: اگر تسهیلات، نظارت شده پرداخت شود و بر نحوه مصرف آن نظارت شود نه تنها موجب تورم نمی‌شود بلکه آن را کاهش نیز می‌دهد.

وی افزود: ما در وزارت اقتصاد در حال طراحی سیستمی‌ بودیم که نظارت بر فعالیت‌های بانک‌ها را به شدت توسط مدیرعامل بانک‌ها، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد افزایش می‌داد، اما با مخالفت‌های آقای مظاهری به سرانجام نرسید.

صمصامی در نهایت ابراز امیدواری کرد که مدیران جدید بانک مرکزی با نظارت بیشتر بر تسهیلات اعطایی با بهره‌گیری از سیستم فوق که در حال حاضر در وزارت اقتصاد وجود دارد از ایجاد تورم بیشتر در جامعه جلوگیری به عمل آورند.

رییس کل بانک مرکزی:تغییری در‌ تیم بانک مرکزی ندارم

لیلا اکبرپور- دکترمحمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی ایران در گفت‌وگویی تلفنی با خبرنگار دنیای‌اقتصاد به صراحت گفت: تصمیمی برای تغییر معاونان بانک مرکزی در برنامه‌هایش ندارد.

او در خصوص انتخاب دبیرکل بانک مرکزی پس از مطرح شدن نام وی و انتصابش در سمت ریاست کل نیز گفت: گزینه‌هایی مد نظر است و برای انتخاب دبیرکل هنوز تصمیم نگرفتم.

او همچنین در خصوص لغو مصوبه جنجالی پرداخت وام با اظهارنظر کارگروه اشتغال استان‌ها نیز توضیح داد: بانک مرکزی به دنبال هدایت تسهیلات بانکی به بخش‌های مورد نظر و جلوگیری از انحراف آنها است به طوری‌که تسهیلات بانکی در محل مورد نظر مورد استفاده قرار گیرد.

بهمنی خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدتی به منظور راه‌اندازی تولید و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام در دستور کار قرار دارد که ظرف روزهای آینده ابلاغ خواهد شد.رییس‌کل بانک مرکزی در پاسخ به پرسش دنیای اقتصاد مبنی‌بر اینکه آیا «قفل خزانه بانک مرکزی برای تامین منابع بانک‌ها باز خواهد شد»، اظهار کرد: «وقتی صحبت از باز شدن قفل خزانه می‌شود، به نظر می‌رسد بانک مرکزی در نظر دارد نقدینگی را به جامعه تزریق کند که در نهایت منجر به رشد نرخ تورم می‌شود، اما برنامه بانک مرکزی برای تامین منابع بانک‌ها به هیچ وجه ربطی به افزایش نقدینگی ندارد و بخشی از این کمبود منابع از طریق پرداخت بدهی دولت به سیستم بانکی تامین خواهد شد.»بهمنی ادامه داد: بانک مرکزی برای تامین منابع مازاد بانک‌ها نیز ارز در اختیارشان خواهد گذاشت و قطعا تمام تصمیمات در راستای کنترل نرخ تورم اتخاذ خواهد شد.او درخصوص دعوت نمایندگان مجلس و بررسی برنامه‌های اقتصادی وی گفت: برنامه حضور در مجلس، با جلسه معارفه در بانک مرکزی تقارن پیدا کرد و روز دیگری در مجلس حاضر خواهم شد.بهمنی ادامه داد: در مجلس از طرح لایحه ۱۵میلیارد دلاری در راستای پرداخت بدهی دولت به سیستم بانکی و افزایش سرمایه بانک‌ها دفاع خواهم کرد؛ چراکه این افزایش سرمایه ‌و تسویه‌حساب دولت با بانک‌ها موجب پرداخت بخش اعظمی از تسهیلات به صنایع و رونق تولید خواهد شد.