محمود ملائی

به‌منظور اجرای بهینه و اثر بخش بخشنامه اخیر بانک مرکزی در خصوص تعیین نرخ سود سپرده‌های مدت‌دار بانک‌ها موارد قابل‌تاملی وجود دارد که توجه تصمیم‌گیران محترم حوزه پولی به آنها می‌تواند در موفقیت تصمیمات و راهکارهای جدید برای بهبود اوضاع پوای و بانکی کشورمفید فایده باشد: ۱ - آمارو ارقام منتشر شده از سوی بانک مرکزی حاکی از افزایش سهم سپرده‌های کوتاه‌مدت در کل سپرده‌های بانکی طی سال‌ها و ماه‌های اخیر می‌باشد. در پایان اردیبهشت‌ماه سال جاری سهم سپرده‌های کوتاه‌مدت ۴/۵۴درصد است که حاکی از فزونی حدود ۹‌درصدی آن نسبت به سهم سپرده‌های بلندمدت می‌باشد همچنین رشد سپرده‌های کوتاه‌مدت نسبت به اردیبهشت سال قبل حدود ۱/۳۲‌درصد و رشد سپرده‌های بلندمدت در همین دوره ۱۸درصد بوده است.

۲ - برخی عوامل و شرایط بازارهای پول و سرمایه و تلاش بانک‌ها در جذب هرچه بیشتر منابع کوتاه‌مدت مانند افزایش نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت در حدود سود سپرده‌های بلندمدت و گاها بالاتر از آنها به این روند سرعت بیشتری داده است. ۳- به‌نظر می‌رسد به‌دلیل اهداف سودجویانه و استفاده از سرعت گردش پول و جریان نقدی جذب منابع کوتاه‌مدت برای بانک‌ها از ترجیهات لازم برخوردار است که بانک‌ها را به سوی رقابت شدید در جذب آنها به‌وسیله افزایش‌های مکرر سود مربوطه سوق داده است. ۴- با توجه به نحوه تنطیم صورت‌های مالی و گزارش‌های مربوطه و اطلاعات موجود در آنها هیچ‌گونه تناسب معناداری بین مصارف (تسهیلات اعطایی) و منابع بانک‌ها (سپرده‌ها خصوصا سپرده‌های مدت‌دار) از نظر سررسید زمانی وجود ندارد. ۵- براساس ساختار فعلی گزارش‌های مالی بانک‌ها فقط میزان جمع سود مشاع سهم کلی سپرده‌گذاران قابل‌دسترس است وابزار منطقی برای تفکیک سهم سود سپرده‌ها براساس سررسید زمانی آنها تدارک نشده است. ۶- ساختار موجود گزارش‌های مالی بانک‌ها (خصوصا بانک‌های دولتی) هیچ رابطه معنی داری بین نرخ سود سپرده‌های مختلف، سررسید زمانی و میزان ریسک ناشی از به کارگیری آنها در عقود، تسهیلات و اعتبارات مختلف و متناسب را برقرار نمی‌کند. ۷- با توجه به بند ۴ فوق تشخیص واقعی نرخ سودهای متفاوت برای سپرده‌های کوتاه و بلندمدت براساس گزارشات مالی بانک‌ها امکان‌پذیر نیست و بانک‌ها براساس سیاست‌های داخلی خود می‌توانند نرخ‌های ترجیحی برای سپرده مورد نظر خود را گزارش کنند و بانک مرکزی هیچگونه ابزاری برای غیر‌قابل‌قبول دانستن آنها ندارد مگر آنکه آنها را موظف به رعایت تناسب نرخ‌های ابلاغی با نرخ‌های اعلامی از سوی بانک‌ها نماید که این امر مانعی در جهت رقابت، کارآیی و بهروری بیشتر سیستم بانکی خواهد بود.

به بیانی دیگر همانگونه که صاحب‌‌نظران و کارشناسان بانکی آشنا با صورت‌های مالی بانک‌های کشور می‌دانند هیچگونه تفکیک و طبقه‌بندی زمانی در مصارف بانکی خصوصا اعطای تسهیلات متناسب با طبقه‌بندی زمانی سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار وجود ندارد و کلیه سپرده‌های بانکی اعم از دیداری و سرمایه‌گذاری کوتاه مدت یا بلندمدت به عنوان منابع بانکی در یک سبد قرار گرفته و بدون توجه به زمان سررسید (پس از کسر سپرده قانونی) در تسهیلات بانکی کوتاه و بلندمدت مورد استفاده قرار می‌گیرد واین بدان معنا است که عملا هیچگونه تفاوتی در کاربرد و مصرف سپرده‌های کوتاه و بلندمدت (یک‌ساله تا پنج ساله) وجود ندارد الا اینکه بانک‌ها موظفند به سپرده‌های بلندمدت سود بیشتری پرداخت نمایند و در شرایط فعلی امکان و ابزار دقیقی برای تفکیک سود متعلقه به هر یک از طبقات سپرده‌ها از طریق صورت‌ها و گزارش‌های مالی بانک‌ها وجود ندارد و بانک‌ها فقط می‌توانند در سرجمع با پیش‌بینی سود قابل‌وصول سهم مشاع سپرده‌گذاران را برآورد کنند که در این‌صورت قابلیت تعیین نرخ‌های متفاوت برای سپرده‌های سرمایه‌گذاری با مدت‌های مختلف وجود ندارد. به‌عبارتی امکان تفکیک و تعیین نرخ سود متعلقه به سپرده‌های متفاوت از نظر سر رسیده در شرایط فعلی وجود ندارد و بانک‌ها بر مبنای اطلاعات و نرخ‌های تاریخی (روند) و بر مبنای سلایق و ترجیهات خود می‌توانند سهم و نرخ سود متعلقه به سپرده‌های مختلف را تخصیص دهند و به بانک مرکزی اعلام کنند که در اینصورت باید دید که بانک مرکزی در بررسی پیشنهاد نرخ سود سپرده‌های بانک‌های مختلف از چه روش و ابزار محاسباتی یا تحلیلی استفاده خواهند کرد. یا اینکه اساسا این امکان به بانک‌ها داده می‌شود تا بین نرخ‌های اعلامی (۹ تا ۱۹‌درصد) براساس شرایط مختلف و سیاست‌های مدیریتی خود مانور دهند که این امر نیز خود تداوم شرایط موجود را در پی خواهد داشت. ۸- از نظر تئوری‌های اقتصادی تعیین‌کننده نرخ سود سپرده‌ها تابع شرایط بازار و اقتصاد کشور است که فراهم‌کننده فرصت‌ها و محدودیت‌های مختلف برای سپرده‌گذاران می‌باشد. ۹- در حال حاضر با توجه به شرایط عمومی اقتصاد کشور سپرده‌گذاران رغبت بیشتری برای سپرده‌گذاری کوتاه‌مدت با نرخ‌های ترجیحی دارد؛ چرا که نرخ موثر سرمایه‌گذاری در سایر بخش‌های اقتصادی کم ریسک (سود سهام کم ریسک یا سود اوراق مشارکت که ترجیحا به‌صورت روزشمار هر زمان قابل‌ دریافت است و سایر فرصت‌های دیگر سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت) بیشتر از نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت وحتی برخی سود سپرده‌های بلندمدت ابلاغی می‌باشد. ۱۰- با توجه به مطالب بندهای فوق بانک‌ها با ارائه توجیهات غیر‌قابل‌بررسی (عدم امکان رد یا پذیرش منطقی آن) به رقابت در عرصه جذب منابع کوتاه‌مدت با نرخ‌های بیشتر و رقابتی بین یکدیگر خواهند پرداخت که نتیجه آن ایجاد عدم تعادل بین سررسید‌های زمانی منابع و مصارف بانک‌ها و نهایتا مشکلات مربوط به نوسانات شدید نقدینگی بانک‌ها و جامعه خواهد بود.

۱۱ - قطعا تصمیم‌گیرندگان و سیاست‌گذاران پولی و بانکی کشور با تفکیک و ترجیحات سود سپرده‌های بلندمدت به‌دنبال ایجاد انگیزه و جذابیت بیشتر برای سپرده‌گذاری بلندمدت و نهایتا ایجاد ثبات و تناسب لازم در بخش منابع بانکی و بازار پول بوده‌اند.

پیشنهاد‌هایی برای رفع مشکلات فوق

با توجه به مطالب ذکر شده و به‌منظور رفع تنگناه‌های اشاره شده موارد زیر به تصمیم‌گیرندگان و سیاست‌گذاران پولی و بانکی کشور پیشنهاد می‌گردد:

۱ - ساختار گزارش‌های مالی بانک‌های کشور در راستای شفاف‌سازی و ایجاد تناسب زمانی لازم بین منابع (سپرده‌ها) و مصارف (تسهیلات) تغییر و بهینه‌سازی گردد. برخی از اثرات مثبت این تغییر عبارتند از:

۱-۱ - ایجاد امکان مدیریت مؤثر منابع و مصارف و نهایتا نقدینگی بانک‌ها ۲-۱- برقراری عدالت اجتماعی در اعطای نرخ سود به سپرده‌های بخش خصوصی (مردمی) ۳-۱- برقراری شرایطی برای تحقق بهتر و مناسبتر بانکداری اسلامی از طریق تعیین سهم مناسب برای عقود مشارکتی ومبادله‌ای و سررسید‌های زمانی آنها به‌منظور برخورداری سپرده‌ها از سود واقعی متناسب با مدت زمان به‌کارگیری و پذیرش ریسک‌های محتمله ۴-۱- امکان‌پذیری برقراری سود بیشتر برای سپرده‌ها ۵-۱- امکان‌پذیری کاهش نرخ سود برخی از تسهیلات مبادله‌ای مانند تسهیلات اعطایی برای خرید خودرو جعاله تعمیر مسکن و سایر تسهیلات رفاهی اساسی برای عموم، رفع مشکلات نقدینگی و سرمایه در گردش کوتاه‌مدت صنایع تولیدی کشور.

همانطور که می‌دانید مشکلات ناشی از ساختار (نرم‌افزاری) بانک‌ها در این خصوص یکی از دلایل دولت محترم در ایجاد و توسعه فعالیت‌های بانک‌های قرض‌الحسنه بوده است. ۶-۱- نهایتا دستیابی به اهداف سیاستی تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران محترم پولی-بانکی کشور در خصوص تنظیم بازار پولی کشور ۲ - در صورتی که به‌هر دلیل در شرایط حاضر امکان برقراری رابطه و تناسب زمانی و تفکیک سود سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت از محل بازده تسهیلات متناظر (از لحاظ سررسید زمانی و ریسک‌های مترتبه) امکان‌پذیر نباشد بهتر است بانک مرکزی فقط به ابلاغ حداکثر سود سپرده‌ها بدون تفکیک (کوتاه‌مدت و بلندمدت) اقدام کند و بانک‌ها براساس سیاست‌گذاری‌های داخلی و در جهت افزایش رقابت بین بانکی نسبت به تعیین و اعلام نرخ سود سپرده‌های خود براساس توانایی پرداخت مطابق آنچه در بخشنامه اخیر آمده است، اقدام کند. در این صورت نیز بانک‌ها در راستای افزایش بازدهی و سود‌آوری مجبور به بهینه‌سازی نرخ سود سپرده‌ها و چگونگی مصارف آنها خواهند پرداخت. با عنایت به اینکه موارد دیگری در بخشنامه صدرالاشاره بانک مرکزی و همچنین منشاء آن یعنی بسته سیاستی بانک مرکزی قابل‌تامل و توجه جدی است و پرداختن به آنها از حوصله این مقاله خارج است، سعی میشود در مفالات بعدی مورد بررسی قرار گیرد. برخی از آنها عبارتند از: ۱-تفاوت‌ها و تبعیضات اثر بخش میان محدودیت‌های اعمالی بر بانک‌های دولتی و غیر دولتی (مانند امکان فعالیت‌های همه جانبه بانکداری از جمله استفاده از شرکت‌های سرمایه‌گذاری، لیزینگ و بیمه توسط بانک‌های خصوصی و امکان توسعه دارایی‌ها و امکانات لازم در مقابل محدودیت‌های مترتبه بر بانک‌هاب دولتی) ۲- دور باطل در تنظیم و برقراری ضوابط قدیمی که به‌علت عدم کابرد یا اثر بخشی آنها در شرایط ساختاری (سخت‌افزاری و نرم‌افزاری) بانک‌ها، توسط شورای‌عالی بانک‌ها و یا شورای‌عالی پول و اعتبار بنا به مورد نقض شده یا تغییر یافته بود مانند؛ نرخ متفاوت سپرده‌های قانونی، توزیع بخشی تسهیلات ۳- لزوم استفاده از ابزارهای سیاست‌های پولی ومالی متناسب با بانکداری و اقتصاد اسلامی به‌جای بکارگیری ناقص ابزار‌های بانکداری ربوی. در نهایت با عنایت به روند تاریخی کشور به‌نظر می‌رسد که با صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های نکراری و سیاست‌های دستوری چه از جانب دولت و چه از جانب بانک مرکزی نمی‌توان بر مشکلات موجود سیستم بانکی فایق آمد (هر چند در کوتاه‌مدت ممکن است فرجی ایجاد گردد) بلکه این امر علاوه‌بر به‌کارگیری ابزار‌ها و تکنولوژی‌های جدید نیازمند تغییرات اساسی و باز تعریف‌های لازم در ساختار‌های در هم تنیده و ابتدایی فعالیت‌های بانک‌ها و سیستم بانکی کشور و ساختار‌های سخت افزاری و نرم‌افزاری آنها می‌باشد و الا هر اقدامی نظیر تامین منابع از سوی دولت یا بانک مرکزی برای بانک‌ها از محل حساب ذخیره ارزی، پرداخت بدهی‌های دولت، افزایش سرمایه بانک‌ها دولتی و برقراری محدودیت‌ها و گشایش‌های دستوری در منابع و تسهیلات بانک‌ها (ناشی از سیاست‌های مذکور) اثرات موقتی و مسکن‌وار داشته و در میان و بلندمدت می‌تواند اثرات نامطلوب دیگری در بخش‌های اقتصادی و بانکی کشور داشته باشد.

کارشناس امور مالی و بانکداری