اجرای طرح تحول اقتصادی با همکاری بانک‌‌ها و بیمه‌ها

گروه بازار پول- چگونگی مشارکت بانک‌ها و شرکت‌های بیمه در اجرای طرح تحول اقتصادی کشور در نشست مشترک وزیر امور اقتصادی و دارایی و مسوولان کارگروه تحولات اقتصادی با معاونان، مشاوران و مدیران این وزارت و مدیران ارشد صنعت بیمه و نظام بانکی کشور بررسی شد. دکتر شمس‌الدین حسینی در نشستی که که در مراسم بیست‌و‌هشتمین روز ماه مبارک رمضان، به دعوت دکتر فرشباف ماهریان، رییس کل بیمه مرکزی ایران برگزار شد،‌همکاران فعال در حوزه‌های بانک، بیمه، گمرک، مالیات و خصوصی‌سازی را از جمله اثرگذارترین همکاران دولت توصیف کرد و گفت: اکنون که حریفان‌جمهوری اسلامی‌ایران با آزمودن راه‌های دیگر، برای فشار بر کشور ما از مسیر اقتصادی وارد شده‌اند، انتظار از وزارت امور اقتصادی و دارایی برای دفاع از منافع کشور از همیشه بیشتر است. وزیر امور اقتصاد و دارایی ابراز امیدواری کرد که با تلاش فعالان حوزه سیاست‌های پولی، مالی و نوآوری، از تاثیر فشارهای اقتصادی بر کشور کاسته شود. دکتر حسینی با اشاره به ظرفیت‌های انسانی، مالی، طبیعی، ژئوپلتیکی کشور و سابقه مدیریت بحران‌هایی چون جنگ تحمیلی و محاصره اقتصادی در سال‌های اخیر، موقعیت‌هایی از تاریخ ایران را که طی آن کشور ما با استفاده از ظرفیت‌های خود، قدرت اول منطقه بوده است، یادآور شد و گفت: با اصلاح ساختارهای اقتصادی بر مبنای سیاست‌های کلی اصل۴۴، هدف‌های اعلام شده در سند چشم‌انداز در بخش اقتصادی قابل دسترس به نظر می‌رسد. وی افزود: مسوولیت طرح تحول اقتصادی بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی گذاشته شده است و مدیران اقتصادی، بانکی و بیمه‌ای به عنوان خبرگان اقتصادی کشور، شرکای دولت در اجرای طرح تحول اقتصادی هستند و باید بیش از گذشته در این طرح وارد شوند و در این زمینه مسوولیت خود را ایفا کنند. در این نشست که در مجموعه فرهنگی و رفاهی بیمه مرکزی ایران برگزار شد، دکتر فرزین، سخنگوی طرح تحول اقتصادی و دبیر کمیسیون تنظیم یارانه‌ها درباره سابقه طرح تحول اقتصادی و محورهای آن گزارشی ارائه کرد و گفت: مطالعات اولیه طرح تحول اقتصادی از سال ۱۳۸۴ آغاز شد؛ در این زمینه ستادی با عنوان ستاد راهبردی اقتصادی و کار گروهی مرکب از چند معاون رییس‌جمهوری، وزیر، رییس کل بانک مرکزی و اقتصاددان در ریاست‌جمهوری تشکیل جلسه داد و این طرح را در هفت محور تدوین کرد که یکی از اصلی‌ترین محورهای آنها اصلاح نظام توزیع یارانه و هدفمند کردن یارانه‌ها است.محورهای دیگر عبارتند از: اصلاح نظام‌های بانکی، مالیاتی، گمرکی، اصلاح نظام ارزش‌گذاری پول ملی، اصلاح نظام توزیع کالاها و خدمات و اصلاح نظام بهره‌وری است. وی با تاکید بر اهمیت وجود یک «دولت کارآمد» برای اجرای برنامه‌های توسعه، گفت: لایحه هدفمندسازی یارانه‌ها در دولت تصویب و روز هشتم مهر به مجلس ارائه شد. در این لایحه هر محور را به چند پروژه تقسیم کرده‌ایم که گزارش آن در پایگاه اطلاع‌رسانی تحولات اقتصادی در دسترس است. دکتر محمدعلی عسکری، دبیر کمیته هدفمند کردن یارانه‌ها گفت: بحث هدفمند کردن یارانه‌ها از دغدغه‌های همه دولت‌های بعد از انقلاب بوده است، اما در هیچ دوره‌ای عملا اجرا نشده است، این دولت تصمیم گرفته است که این طرح را به اجرا بگذارد. وی گفت: برای اصلاح قیمت انرژی اقدام خواهد شد اما این اصلاح قیمت ممکن است در مورد بنزین، نفت سفید، نفت گاز یا برق یکسان نباشد. روش باز توزیع نیز بررسی می‌شود که این کار به صورت نقدی و مستقیم باشد یا غیرمستقیم اجرا شود یا ترکیبی از آنها مورد اجرا قرار گیرد. این کمیته فعالیت اشخاص آسیب‌پذیر را بررسی می‌کند. در این زمینه تورم و رشد اقتصادی با هم بررسی می‌شود. وی همچنین از بررسی چند سناریو برای قیمت نفت و گاز و تدوین لایحه‌ای بر اساس نتایج به دست آمده از این سناریوها، خبر داد.