برخلاف سال‌های گذشته در سال جاری صورت گرفت
استقراض بانک‌های غیر دولتی از بانک مرکزی
بانک مرکزی در گزارشهای جدید خود میزان بدهیهای بخش دولتی به بانک‌های غیر دولتی را ۲/۲۶۴۷ میلیارد ریال اعلام کرد.
به گزارش ایلنا، این میزان بدهی در پایان خرداد سال جاری منفی ۸۷ درصد نسبت به خرداد سال گذشته تغییر داشته است. این در حالی است که بدهی بخش غیردولتی به این موسسات ۶/۲۷۷۶۱۷ میلیارد ریال برآورد شده که نسبت به سال گذشته ۵۴ درصد رشد داشته است.
بنا براین گزارش، دارایی های خارجی این موسسات در بازه زمانی مذکور ۳/۲۳۱۰۱ میلیارد ریال بوده است. همچنین اسکناس و مسکوک در اختیار این بانک‌ها ۲/۱۰۸۱ میلیارد ریال برآورد شده است.سپرده قانونی این موسسات نزد بانک مرکزی ۳/۵۰۷۶۷ میلیارد ریال عنوان شده که این میزان در پایان خردادماه جاری نسبت به خرداد سال گذشته ۴۰ درصد افزایش داشته است.
بر پایه این گزارش، سپردههای بخش غیردولتی نزد این موسسات ۵/۳۱۵۸۰۰ میلیارد ریال عنوان شده که این میزان در خردادماه سال جاری نسبت به خردادماه سال گذشته ۴۵ درصد رشد نشان می‌دهد. بر این اساس میزان سپردههای دیداری ۵/۲۱۴۴۱ میلیارد ریال و میزان سپردههای پسانداز و مدت دار بانک‌های غیر دولتی و مرسسات اعتباری غیر بانکی ۲۹۴۳۵۹ میلیارد ریال برآورد شده است.در حالی که عنوان شده است این موسسات تا پایان اسفندماه سال ۸۵ هیچ گونه بدهی به بانک مرکزی نداشتهاند، در پایان خردادماه سال جاری بدهی این موسسات به بانک مرکزی بالغ بر ۲۵۰۰میلیارد ریال شده است.
براین اساس، میزان سپردهها و وام‌های ارزی این موسسات در پایان خردادماه سال جاری ۷/۳۲۱۶۱ میلیارد ریال برآورد شده که نسبت به سال گذشته ۹۰ درصد رشد داشته است.
حجم تسهیلات بانک‌ها ۲درصد افزایش یافت
فهرست تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری به تفکیک عقود اسلامی‌در یک سال منتهی به خرداد ماه سال جاری از سوی بانک مرکزی منتشر شد.
تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری در یکسال منتهی به خرداد ماه سال‌جاری به ۱۶۴هزار و ۸۲۷میلیارد تومان رسید، این در حالی است که این رقم در یکسال منتهی به اسفند سال ۸۶ معادل ۱۶۱هزار و ۵۷۹میلیارد تومان بود.بر همین اساس، تسهیلات پرداختی بانک‌ها و موسسات اعتباری در سه ماهه مورد نظر نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲درصد افزایش را نشان می‌دهد. ۱/۴۸درصد از وام‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری فروش اقساطی، ۴/۱۵درصد مشارکت مدنی، ۱/۹درصد مضاربه، ۲/۴درصد جعاله، ۸/۳درصد سلف، ۲/۳درصد قرض‌الحسنه، ۷/۱درصد اجاره به شرط تملیک، ۵/۱درصد مشارکت حقوقی، ۹/۰درصد سرمایه‌گذاری مستقیم و ۲/۱۲درصد سایر بوده است.
بانک‌های تجاری در همین مدت معادل ۱۰۲هزار و ۹۸۷میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کردند که نسبت به پایان اسفند ۸۶ حدود ۷/۰درصد افزایش نشان می‌دهد.
همچنین تسهیلات پرداختی بانک‌های تخصصی در یکسال منتهی به خرداد ماه ۸۷ به ۳۴ هزار و ۹۷۳ میلیارد تومان رسید که نسبت به مدت مشابه در اسفند ۸۶ معادل ۸/۱درصد افزایش یافته است.در همین حال بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری در همین مدت بیش از ۲۶هزار و ۸۶۷میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کردند که نسبت به پایان اسفند ۸۶ معادل ۸/۷درصد افزایش نشان می‌دهد.
بانک مرکزی ساز و کار استفاده از تسهیلات را تعریف کند
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران معتقد است: در صورت باز شدن قفل اعطای تسهیلات، ضروری است بانک مرکزی ساز و کار قرار گرفتن این تسهیلات در جریان تولید را تعریف کند. مسعود دانشمند در گفت‌و‌گو با ایرنا، افزود: بسیاری از فعالان بخش خصوصی همان گونه که با سه قفله شدن اعتبارات مخالف بودند در زمان حاضر نیز با ارائه تسهیلات به تمام متقاضیان موافق نیستند. بنابراین باید اعتبارات به صورت مناسب هزینه شود.
سیاست‌های هدایتی دولت
این فعال بخش خصوصی، سیاست‌های هدایتی دولت را یکی از راه‌های اطمینان از هزینه تسهیلات در جای اصلی خود دانست.
بازخرید دیون
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، بازخرید دیون را یکی دیگر از سازوکارهای قرار گرفتن تسهیلات در جریان تولید عنوان کرد.
دانشمند در توضیح اظهارات خود به ذکر یک مثال پرداخت و گفت: یک شرکت تولیدی برای خرید مواد اولیه خود سفته مدت دار خریداری می‌کند که اگر بانک مرکزی سفته‌ها را با نرخ تسهیلات تقویت‌کننده از نظام بانکی خریداری کند، در آن صورت بانک مرکزی طرف اقساطی می‌شود.
به اعتقاد وی، اگر دولت بخواهد از صنعتی خاص حمایت کند، نرخ بازخرید را به گونه‌ای تنظیم می‌کند که تسهیلات به آسانی به آن بخش تعلق گیرد.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در عین حال گفت: حال اگر دولت احساس کند که فلان صنعت نیاز به حمایت ندارد، دیون آن صنعت بخصوص را خریداری نمی‌کند.
دانشمند در تکمیل توضیحات خود گفت: این اقدام ابزاری می‌شود تا تسهیلات به صورت هدایت شده به سمت تولید حرکت و بخشی که بیشتر نیازمند تسهیلات است از آن استفاده کند؛ لذا بانک‌ها می‌توانند مسوول این اقدام شوند.
بیمه چشم ناظر بانکی
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران سپس بر بیمه شدن تسهیلات به عنوان یکی دیگر از ساز و کارهای قرار گرفتن تسهیلات در مسیر تولید اشاره کرد. وی افزود: در صورت بیمه شدن تسهیلات، شرکت بیمه از جانب بانک بر نحوه هزینه شدن تسهیلات نظارت خواهد کرد و به طور قطع اعتبارات در مسیر و جریان اصلی به کار گرفته می‌شود.
دانشمند ادامه داد: باید به این نکته اساسی توجه کرد که اگر قرار باشد تسهیلات در مسیر تولید قرار نگیرد، شرکت بیمه نیز از بیمه کردن آن خودداری خواهد کرد و از ریسک بیمه خارج می‌شود و در نتیجه بانک از دادن تسهیلات خودداری می‌کند. وی گفت: باید پذیرفت که هیچ دریافت‌کننده تسهیلات از بانک‌ها زمانی که وام مورد نیاز خود را دریافت کرده هیچ گاه به دنبال نپرداختن سررسید و معوق کردن آن نبوده و شرایط به نحوی بوده که نتواند به تعهد خود عمل کند.
دانشمند از بیمه به عنوان چشم ناظر نظام بانکی در بخش تسهیلات نام برد و گفت: در آن صورت این تردید که نکند وام‌ها در مسیری غیر از تولید مصرف شود، از بین خواهد رفت، مساله‌ای که در حال حاضر نگرانی بسیاری برای باز شدن نظام تسهیلات به متقاضیان است.
وی گفت: با تحقق این امر دیگر شاهد آن نخواهیم بود که تسهیلات در مسیری غیر از تولید و بخش‌های خدماتی و دلالی هزینه
شده، ضمن آنکه این اقدام مانع از بروز تورم نیز می‌شود.
دانشمند در پایان افزود: در صورت رعایت موارد مطروحه از سوی نظام بانکی به طور قطع اختصاص تسهیلات به رونق اقتصادی کشور کمک می‌کند و علاوه بر موفقیت جریان تولید، افزایش اشتغال را نیز در پی خواهد داشت.
ارسال نظر