بایدها و نبایدهای بانک مرکزی در دوره جدید
چرخش پولی در راه است؟
دنیای اقتصاد - با انتشار حکم رسمی رییسجمهور برای تغییر سکاندار پولی کشور، هم‌اکنون این پرسش در محافل اقتصادی مطرح شده که آیا چرخش در سیاستهای پولی قطعی شده است؟ منطقا به‌نظر می‌رسد که پاسخ به این سوال باید مثبت باشد و مظاهری احتمالا به دلیل مقاومت در برابر این چرخش برکنار شده است. اما محدودیت‌های موجود در برابر سیاست‌گذار و تصمیم‌سازان اقتصادی که علی‌الظاهر قبل از برکناری مظاهری نادیده گرفته شد، امکان چرخش کامل در سیاستهای پولی جز به قیمت جهش تورمی را منتفی می‌کند و بعید است دولت در شرایط فعلی جهش تورمی را در ازای ایجاد رضایت برای متقاضیان پول ارزان بپذیرد؛ مگر اینکه بخواهد به آزمون و خطای دیگری دست یازد. شاید تنها مشکل مظاهری آن بود که سیاستهای وی در بیرون به مفهوم قفل‌کردن اعطای وام تعبیر شد، درحالی که سیاست انقباضی نه به مفهوم عدم پرداخت وام، بلکه به مفهوم گران‌سازی وام است که اختیار آن هرگز به مظاهری داده نشد و دقیقا به همین دلیل، امکان پرداخت وام منتفی شد؛ چرا که انتهای وام ارزان در شرایط تورمی چیزی جز فروپاشی بانک‌ها و صنعت نیست. به هر حال آنچه از اکنون می‌توان گفت، آن است که چرخش به سمت سیاستهای انبساطی جز به بهای سنگین غیرممکن است و شاید آنچه در راه است، گران‌سازی وام باشد. اظهارنظر کارشناسان در مورد محدودیت‌ها و فرصت‌های رییس‌کل جدید بانک مرکزی
بایدها و نبایدهای رییس‌کل
فاطمه بهادری
درست یک سال قبل و در شهریورماه، شیبانی به عنوان پانزدهمین رییس‌کل بانک مرکزی به جانشین خود طهماسب مظاهری هشت توصیه داشت.
وی، کار بانک مرکزی را به دور از سیاست و سروصدا اعلام کرد و گفت: ذخایر ارزی ستون فقرات کشور است نباید یک دلار را هم از دست داد. روابط بین‌الملل هم لازم است و روسا باید همیشه در شوراها، چهره‌به‌چهره یکدیگر را بشناسند. وی کنترل نقدینگی، تداوم سیاست‌ها، روابط خوب با نهادهای بین‌المللی را از واجبات خواند و گفت: سیاست‌ها باید شفاف باشد وگرنه بازار را گیج می‌کند.
مظاهری نیز اولویت‌های کاری خود را ساماندهی موسسات مالی و اعتباری، جلوگیری از اضافه برداشت بانک‌ها، ساماندهی بدهی‌های دولت به بانک مرکزی قرارداد و برای اجرای صحیح و اصولی این سیاست‌ها بسته‌ای را تدوین کرد که سیاستهای پولی و نظارتی بانک را نشان می‌داد.
به گفته خود مظاهری، بانک مرکزی با زحمت از کاهش نرخ سود بانکی در سال جاری جلوگیری کرد و بر این اصل تاکید کرد که نرخ سود غیررسمی بازار را به عنوان یک واقعیت باید پذیرفت.
گرچه برخی آمارهایش در میزگرد پایانی نوزدهمین همایش بانکداری اسلامی در شهریورماه امسال با دبیرکل بانک مرکزی (رییس‌کل جدید) متفاوت بود، به طور مثال در مورد رقم واقعی مطالبات معوق بانک‌ها گفت: آنچه در ترازنامه بانک‌ها آمده و به تصویب مجمع عمومی بانک‌ها رسیده رقم واقعی مطالبات معوق است.
این در حالی است که دکتر بهمنی اعلام کرد: براساس آمارهای رسمی مطالبات معوق نظام بانکی که در پایان خردادماه سال ۸۵ رقمی معادل ۱۳۰هزار میلیارد ریال بوده است، در پایان خردادماه سال ۱۳۸۶ به ۲۱۰هزار میلیارد ریال افزایش یافته و ما معتقدیم هم‌اکنون این رقم به ۴۰۰هزار میلیارد ریال رسیده است.
شاید این مورد از اولین آرای متضاد رییس‌کل بانک مرکزی با دبیرکل‌اش بود؛ چراکه بهمنی روز گذشته در گفتوگو با خبرگزاری مهر به اثبات رساند که قصد دارد کمی متفاوت‌تر از سیاستهای مظاهری عمل کند.
مهار تورم، اولویت کاری رییس کل جدید
عضو شورای‌عالی انجمن حسابداران خبره ایران می‌گوید: مظاهری برنامه‌هایی را شروع کرده بود که مورد تایید بهمنی به عنوان دبیرکل نیز بوده است.
غلامرضا سلامی با بیان اینکه بهمنی نیز با محدودیت‌هایی روبه‌رو است که مظاهری با آن روبه‌رو بوده، می‌افزاید: مظاهری با شرط اعمال سیاستهای انقباضی و جلوگیری از افزایش نقدینگی و تورم به بانک مرکزی آمد و بسته سیاستی را هرچند ناقص اجرا شده، تدوین کرد.
وی تصریح می‌کند: قرار بود جلوی پرداخت‌های دستوری گرفته شود و مسوولیت اعطای تسهیلات با هیات‌مدیره بانک‌ها باشد. در عین حال بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات، از منابع خودشان استفاده کنند.
سلامی با تاکید بر اینکه پرداخت‌های دستوری دولت و زیرمجموعه آن، در شرایط کاهش نرخ سود بانکی و به تبع آن تقاضای بالا، افزایش یافته بود، اظهار می‌دارد: این دستورهای پرداخت باعث اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی شده بود.
وی ادامه می‌دهد: ۶۰درصد از کل سپرده‌های قانونی به صورت اعتبار به بانک‌ها داده شده بود و در حقیقت بانک مرکزی مانع بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات نشده بود، اما چون بانک‌ها پولی ندارند، این مساله باعث توقف تسهیلات‌دهی آنها شده است.
به گفته وی، مظاهری به عنوان رییس‌کل با افزایش محدودیت‌ها در اعطای تسهیلات توسط بانک‌ها، سعی کرد پنج هزار میلیارد تومان چک پول جدید را به صورت اعتباری در اختیار بانک‌ها قرار دهد که بیش از ۲۰هزار میلیارد تومان در نقدینگی کشور تاثیرگذار است.
وی با بیان اینکه کاهش نرخ سپرده قانونی از ۱۷درصد به ۵/۱۵درصد و کاهش این نرخ با توافق بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باعث افزایش منابع بانک برای تسهیلات‌دهی شد، می‌گوید: حتی اوراق مشارکت و قسمتی از بدهی دولت نیز به بانک مرکزی منتقل شد و بانک مرکزی اجازه داد تا بانک‌ها دارایی‌های مازاد خودشان را بفروشند.
وی تصریح می‌کند: به نظر می‌رسد دولت به این میزان اعداد و ارقام راضی نیست و قصد دارد خزانه بانک مرکزی را باز کند.
به عقیده وی، مهمترین دغدغه رییس کل جدید بانک مرکزی باید مهار تورم باشد که کل اقتصاد را دچار آسیب کرده است. در عین اینکه باید همان سیاستهای مظاهری نیز دنبال شود.
کمبود نقدینگی مشکل سیاستهای مظاهری
سرپرست موسسه مالی‌و‌اعتباری توسعه نیز معتقد است: سیاستهای مظاهری به‌علت ضدتورمی بودن، سیاستهای خوبی بود ولی مشکل این سیاست‌ها کمبودنقدینگی بود.
فرید ضیا‌الملکی نیز در پاسخ به این سوال که رییس‌کل جدید بانک مرکزی باید چه اولویت‌هایی را سرلوحه کار خود قرار دهد، می‌گوید: سیاستهای رییس کل قبلی سیاستهای خوبی بود اما برای تامین نقدینگی باید سپرده‌های بیشتری از جامعه جذب می‌شد.
به گفته وی، جذب بیشتر سپرده‌های مردمی مستلزم تعیین نرخ سود سپرده‌ها متناسب با نرخ تورم است که این‌کار در دوران ریاست کلی مظاهری انجام نشد.
مقاومت در برابر طرحهای زودبازده مهمترین اقدام مظاهری
یک کارشناس اقتصادی گفت: مهمترین اقدام طهماسب مظاهری در سمت ریاست بانک مرکزی مقاومت در برابر بنگاههای زودبازده بود.
بهمن آرمان نیز در پاسخ به این پرسش که آیا خواستههای طهماسب مظاهری از رییسجمهور نیاز اساسی اقتصاد ایران بوده یا خیر، اظهار می‌دارد: پیش از پاسخ به این سوال باید به این واقعیت اشاره کرد که مشکلات اقتصاد ایران بدون حل مسائل سیاست خارجی امکانپذیر نیست.
وی می‌افزاید: کسی که در سمت رییس‌کل بانک مرکزی قرار میگیرد با این مشکل مواجه است که در حال حاضر هیچ شرکت معتبری حاضر به امضای قرارداد با ایران نیست و هیچ خط اعتباری به سمت ایران باز نمیشود.
آرمان با اشاره به اینکه در حال حاضر اکثر خریدهای ایران به جای اینکه اعتباری باشد، به صورت نقدی صورت میگیرد، تصریح می‌کند: این موضوع موجب شده تا این خریدها گران تمام شود و در نتیجه عملا سرمایهگذاری در کشور به دلیل عدم امکان جلب همکاری سرمایهگذاران خارجی به حالت تعلیق درآمده است.
او اضافه می‌کند: حال آنکه مظاهری تصمیم داشت در این شرایط اصلاحاتی را در سیستم پولی کشور انجام دهد که البته برخی از آنها هم قابل دفاع نیست.
این کارشناس مسائل اقتصادی یکی از موارد غیر قابل دفاع در کارنامه طهماسب مظاهری را ارائه لایحه برداشت ۱۵۰ هزار میلیارد ریالی از محل حساب ذخیره ارزی بابت افزایش سرمایه بانک‌ها می‌داند و عنوان می‌کند: افزایش سرمایه بانک‌ها به این دلیل قرار بود عملی شود که بانک‌ها بتوانند وام بیشتری بپردازند؛ در حالی که میدانیم تزریق هرگونه منابع مالی جدید به اقتصاد ایران در این شرایط خطرناک است.
ساماندهی سیستم بانکی اولویت کاری رییس کل جدید
عضو شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران نیز معتقد است؛ باید اولویت‌کاری رییس کل جدید، ساماندهی سیستم بانکی باشد.
هوشنگ خستویی با تاکید بر اینکه تقریبا سیستم بانکی در حالت کما به سر می‌برد، می‌گوید: باید بدهی‌های سیستم بانکی به بانک مرکزی ساماندهی شود و هزینه‌های این بانک کاهش یابد.
به گفته وی، ساماندهی نقدینگی نیز باید از دیگر سیاستهای رییس کل جدید بانک مرکزی باشد.
وی اظهار می‌دارد: بانک مرکزی در عین ساماندهی نقدینگی باید بر بانک‌های تحت نظارتش اعمال حاکمیت کند.
مخالفان مواضع کارشناسی مظاهری ادله علمی ارائه کنند
موافقان برکناری طهماسب مظاهری از رییس کل بانک مرکزی باید ادله علمی خود را مطرح کنند.
دکترمحمد طبیبیان، کارشناس مسایل اقتصادی در گفتوگو با خبرگزاری ایلنا با بیان این مطلب گفت: مساله تغییر یک فرد با جایگزینی فرد دیگر در شرایط کنونی اقتصاد ایران اهمیت چندانی ندارد بلکه مهم این است که آیا مواضع سیاست‌گذاری پولی و بانکی قابل توجیه است یا خیر؟
وی افزود: آقای مظاهری مدیر مجرب و با سابقهای است و مسایل اقتصاد ایران را از نزدیک میشناسد. اگر او به این جمعبندی رسیده که برنامه‌هایی برای نظام پولی و بانکی کشور پیشنهاد می‌کند، درست است، حتما جمعبندی او براساس تجربه بوده است.
این کارشناس مسایل اقتصادی با اشاره به استدلال مخالفان سیاستهای پولی مظاهری تصریح کرد: شایسته است کسانی که مخالف اجرای سیاستهای بانک مرکزی در دوره مدیریت آقای مظاهری هستند یا معتقدند وی در سیاستهای خود اشتباه کرده، با ادله این موضع را توجیه کنند.
او عنوان کرد: بسیاری از مواضع آقای مظاهری شامل تلاش برای سامان دادن به سیستم بانکی، کنترل نقدینگی، جلوگیری از بسط اعتبارات غیر قابل توجیه، صرفهجویی ارزی و مانند آن در بانک مرکزی کاملا قابل دفاع است.
دکتر طبیبیان تاکید کرد: متاسفانه اولویت‌های انتخاب مسوولان در کشور ما بیش از حد سیاسی است، اگرچه ممکن است در سایر کشورها کم و بیش چنین باشد؛ اما در کشور ما متاسفانه عوامل سیاسی کاملا ملاحظات کارشناسی را مورد چشمپوشی قرار میدهند.
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که یکی از خواستههای رییس کل سابق بانک مرکزی افزایش سرمایه بانک‌ها و جلوگیری از پرداخت تسهیلات به طرحهای زودبازده بود، عنوان داشت: روشن است که کسانی که به دنبال وامهای ارزان قیمت هستند، به این سیاست‌ها اعتراض میکنند زیرا عقل سلیم از دریافت پول مفت راضی است.
او اضافه کرد: اگر قرار باشد در شرایط تورم ۲۵درصدی، تسهیلات با نرخ پایینتر از نرخ تورم ارائه شود، به مثابه انتقال سپرده‌های مردم به وامگیرندگان است و متاسفانه بسیاری از افراد از این بابت ثروتهای کلان اندوختهاند و هنوز هم به دنبال استفاده از این رویه غیر عادلانه هستند.
اقتدار و استقلال بانک مرکزی به خطر افتاد
دبیر سابق هیات امنای حساب ذخیره ارزی نیز می‌گوید: حفظ ثبات در ارزش پول ملی و تنظیم سیاستهای بازار پول ایجاب می‌کند که بانک مرکزی تحت تاثیر متقاضی پول نباشد.
بایزید مردوخی در گفتوگو با ایلنا در تحلیل تغییرات انجام شده در بانک مرکزی اظهار می‌دارد: بایدجایگاه بانک مرکزی در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار بگیرد، زیرا بانک مرکزی مسوول تنظیم سیاستهای پولی کشور است و این وظیفه ایجاب می‌کند که تحت تاثیر هیچ مرکز متقاضی پول چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی قرار نگیرد.
وی می‌افزاید: اگر بانک مرکزی تحت شرایط خاص قرار بگیرد که هدف اصلی آن یعنی تنظیم بازار پول و حفظ ارزش پول ملی کنار گذاشته شود و اهداف فرعی غلبه پیدا کند، آنگاه نقش خود را در اقتصاد از دست می‌دهد.
مردوخی خاطرنشان می‌کند: بانک مرکزی پس از برنامه سوم توسعه از نوعی استقلال برخوردار شد، اما روند سه سال گذشته نشان داد که این نهاد کارشناسی به تدریج استقلال خود را از دست می‌دهد.
مقاومت مظاهری در مقابل فروش ارزهای نفتی به بانک مرکزی
مقاومت طهماسب مظاهری در مقابل فروش ارزهای نفتی به بانک مرکزی و خالی شدن صندوق بانک‌ها به دلیل پرداخت تسهیلات به طرحهای زودبازده اقدام درستی بود.
سعید شیرکوند،استاد اقتصاد دانشگاه تهران با بیان این مطلب می‌گوید: انتخاب طهماسب مظاهری از همان روزهای آغاز به عنوان رییس کل بانک مرکزی با این علامت سوال روبه‌رو بود که او در بانک مرکزی چه اهدافی را دنبال خواهد کرد و آیا قادر خواهد بود که در این سمت به وظایف قانونی و کارشناسی خود بپردازد؟
ارسال نظر