تصمیمسازان اقتصادی از تمهیدات جدید خبر دادند
قفل پول شکسته میشود؟
دنیای اقتصاد – دو مقام اقتصادی دیروز در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک از تمهیدات جدید برای افزایش قدرت وامدهی بانکها خبر دادند.
تمهیدات جدید در حالی قرار است به اجرا گذاشته شود که از یک سو فعالیتهای اقتصادی کشور در عطش پول میسوزند و از سوی دیگر قدرت جذب منابع بانکها به دلیل اصرار بر نرخ بهره پایین تحلیل رفته و وامگیرندگان پیشین نیز به دلیل حذف تنبیهها یا کمرنگ شدن جریمهها چندان تمایلی به بازپس دادن اقساط وام خود ندارند.تمهید پیشین بانک مرکزی برای حل این اوضاع بغرنج که در قالب لایحه یک فوریتی ۱۵میلیارد دلاری به مجلس عرضه شد به دلیل عدماقناع نمایندگان مجلس با رد یک فوریت لایحه روبهرو شده و به کما رفت.در تمهید جدید ظاهرا قرار است ۳۵هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت که به دلیل نرخ بهره پایین از سوی خریداران به بانکها پس داده شده و روی دست بانکها باد کرده است، به عنوان مابه ازای اضافهبرداشتهای بانکها از خزانه بانک مرکزی پذیرفته شود و به همین میزان امکان وامدهی مجدد فراهم شود.ظاهرا قرار است در تمهیدی موازی، بانکها مکلف به فروش ۱۹۰۰واحد املاک شناسایی شده و نیز سهام شرکتهای خود نیز بشوند.
دنیای اقتصاد - دو مقام اقتصادی دیروز در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک از تمهیدات جدید برای افزایش قدرت وامدهی بانکها خبر دادند.
تمهیدات جدید در حالی قرار است به اجرا گذاشته شود که از یک سو فعالیتهای اقتصادی کشور در عطش پول میسوزند و از سوی دیگر قدرت جذب منابع بانکها به دلیل اصرار بر نرخ بهره پایین تحلیل رفته و وامگیرندگان پیشین نیز به دلیل حذف تنبیهها یا کمرنگ شدن جریمهها چندان تمایلی به بازپس دادن اقساط وام خود ندارند.تمهید پیشین بانک مرکزی برای حل این اوضاع بغرنج که در قالب لایحه یک فوریتی 15میلیارد دلاری به مجلس عرضه شد به دلیل عدماقناع نمایندگان مجلس با رد یک فوریت لایحه روبهرو شده و به کما رفت.در تمهید جدید ظاهرا قرار است 35هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت که به دلیل نرخ بهره پایین از سوی خریداران به بانکها پس داده شده و روی دست بانکها باد کرده است، به عنوان مابه ازای اضافهبرداشتهای بانکها از خزانه بانک مرکزی پذیرفته شود و به همین میزان امکان وامدهی مجدد فراهم شود.ظاهرا قرار است در تمهیدی موازی، بانکها مکلف به فروش 1900واحد املاک شناسایی شده و نیز سهام شرکتهای خود نیز بشوند.
برنامه جدید اصلاحات مدیریتی، عملیاتی و مالی بانکها از هفته آینده اجرا میشود
سناریوی جدید بانک مرکزی برای تجهیز منابع بانکها
لیلا اکبرپور - مخالفت مجلس با طرح یک فوریت لایحه برداشت ۱۵میلیارد دلاری از حساب ذخیره ارزی و مشکلات اقتصادی حوزه بازار پول عاقبت تبدیل به شاه کلیدی شد و درب سه قفله خزانه بانک مرکزی را گشود.
هرچند مظاهری از بدو ورود خود به بانک مرکزی تاکید کرد به هیچ عنوان اجازه حتی یک ریال اضافهبرداشت به منظور اعطای تسهیلات به بانکها را نمیدهد و تقریبا تمام مسوولان اقتصادی کشور با او همعقیده بودند، اما شرایط بازار سختتر از آن بود که بتوان از باز شدن قفلها جلوگیری کرد.
تضمین بانکها برای انتشار اوراق مشارکت و بازخرید ۳۵هزار میلیارد تومان از این اوراق به منزله خروج منابع از بانکها تمام شد و امروز بانک مرکزی با پذیرش این اوراق از بانکها به عنوان تسویه اضافهبرداشت به نوعی اعطای تسهیلات بانک مرکزی به دستگاههای دولتی است. هرچند معاون اقتصادی بانک مرکزی در مقابل این گفته خبرنگار دنیای اقتصاد اعتراض کرد و یادآور شد؛ با این تسویه حساب، حساب بدهی بانکها نزد بانک مرکزی صفر خواهد شد و بنیه مالی بانکها برای اعطای تسهیلات تقویت میشود، اما پرداخت بدهی سیستم بانکی به بانک مرکزی آن هم با سود ۳۴درصد از طریق واگذاری اوراق مشارکت بازخرید شده از مردم همین امر خواهد بود.
ضمن آنکه اعطای خطوط اعتباری توسط بانک مرکزی به بانکها برای حمایت از طرحهای نیمهتمام، باز شدن قفل دیگر خزانه بانک مرکزی است.
برای این منظور هم کمیتهای مشترک از بانک مرکزی و بانکها تشکیل و براساس شاخصهای ارزیابی مشترک این کمیته ۱۰۰طرح سرمایه در گردش و ۱۰۰طرح نیمهتمام از هر بانک تعیین می شود، چنانچه بانکها پس از فروش ۵هزار میلیارد تومان سهام مازاد و واگذاری املاک مازاد خود که تاکنون ۱۹۰۰واحد شناسایی شده است، نتوانستند منابع موردنیاز جهت اعطای تسهیلات به طرحهای تولیدی را جذب کنند بتوانند از طریق خطوط اعتباری بانک مرکزی اقدام کنند.
این درحالی است که فروش داراییهای ثابت بانکها و تبدیل آنها به منابعی که در اختیار مشتریان قرار میگیرد و هیچ تضمینی نیست تا به مطالبات معوق تبدیل نشوند بیتردید تاثیر در ارزش هر سهم بانکهای مشمول واگذاری خواهد داشت که معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسش دنیای اقتصاد در این خصوص متذکر شد: این اتفاق به شفافیت صورتهای مالی بانکها منجر میشود و به نفع سهامداران است.
گزارش دنیای اقتصاد از بسته جدید اصلاحات سیستم بانکی که توسط معاونین وزیر اقتصاد و رییسکل بانک مرکزی تشریح شد را در ادامه بخوانید:
رامین پاشایی فام معاون اقتصادی بانک مرکزی و سیدحمیدپور محمدی معاون وزیر اقتصاد در امور بانک، بیمه و شرکتهای دولتی روز گذشته در یک نشست مطبوعاتی حاضر و خبر از ابلاغ بسته جدیدی مبنیبر اصلاحات مدیریتی، عملیاتی و مالی بانکها دادند.
این برنامه به دنبال برگزاری جلسات متعدد ظرف 3هفته گذشته با حضور وزیر اقتصاد و رییسکل بانک مرکزی تدوین شد و به پورمحمدی و پاشاییفام ماموریت داده شد تا اصلاحات یادشده را در تعامل با بانکها عملیاتی کنند.
تناقض در بازار پول
رامین پاشایی فام معاون اقتصادی بانک مرکزی، تناقض رشد فزاینده نقدینگی و تورم متاثر از آن را با وجود کمبود نقدینگی (سرمایه در گردش) واحدهای تولیدی، بزرگترین دغدغه بانک مرکزی عنوان کرد وگفت: براساس آمار مستند، حجم مانده بدهی بخش غیردولتی به شبکه بانکی از 15هزار میلیارد تومان در پایان سال 79 به 152هزار میلیارد تومان در تیرماه سال 87 افزایش یافت.
او افزود: بهرغم رشد نقدینگی در سالهای، اخیر واحدهای تولیدی همچنان با مشکل کمبود نقدینگی روبهرو هستند و دلیل عمده آن عدمتخصیص مناسب منابع توسط شبکه بانکی کشور است.
پاشایی فام کاهش نرخ سود تسهیلات در شرایط تورمی، افزایش فعالیتهای تولیدی سرمایه بر در شرایط وجود نرخ بیکاری، عدماستفاده کارآ از منابع پولی در واحدهای تولیدی، افزایش تقاضا برای تسهیلات به دلیل وجود بنگاههای زودبازده و افزایش تقاضا برای تسهیلات به واسطه رشد قیمتها را دلایل دیگر کمبود نقدینگی
با توجه به رشد فزاینده نقدینگی عنوان کرد.
او برنامه اصلاح مدیریتی، عملیاتی و مالی بانکها را دارای سه جزء لزوم اصلاح مدیریتی و ساختاری سیستم بانکی، تعریف رابطه دولت با بانک مرکزی و اصلاحات و تسویه حسابهای مالی ذکر و خاطرنشان کرد: به منظور تقویت منابع و ساماندهی مصارف بانکها، تقویت مدیریت و نظارت عالی مدیران ارشد بانک بر شعب بانکها و همچنین برنامهریزی لازم برای تجهیز منابع متناسب با مصرف منابع اصلاح مدیریتی و ساختاری سیستم بانکی یک ضرورت است.
او احیای شورای پول و اعتبار حداقل با ترکیب قبلی، نظارت بانک مرکزی بر عزل و نصب مدیران عامل و هیاتمدیره بانکها و عدم تصمیم در خصوص مسائل بانکی غیر از حوزه بانک مرکزی را تعریف جدید رابطه دولت با بانک مرکزی در برنامه جدید یاد شده اعلام کرد و گفت: فروش اموال مازاد و تملیکی، وصول مطالبات معوق بانکی، تسهیلات و منابع مرتبط با دولت، افزایش سرمایه بانکها به صورت ارزی و ریالی و ساماندهی اضافه برداشت بانکها را راهکارهای ارائه شده در برنامه جدید اصلاحات مدیریتی، عملیاتی و مالی بانکها در راستای اصلاحات و تسویه حسابهای مالی ذکر کرد و افزود: کمیتهای با مسوولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی و مرکب از بانک مرکزی و بانکها تشکیل شد و لیست اموال مازاد بانکها تهیه و به بانک مرکزی گزارش شد.
به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی اولویت واگذاری با شرکتهای سرمایهگذاری بانکها است.
پاشایی فام یادآور شد: این برنامه طی ۳ هفته کار فشرده تدوین و در شبکه بانکی عملیاتی خواهد شد.
شفافیت در صورتهای مالی بانکها
سیدحمید پورمحمدی معاون وزیر اقتصاد در امور بانک، بیمه و شرکتهای دولتی مهمترین پیام برنامه جدید اصلاحات مدیریتی، عملیاتی و مالی بانکها را تحقق اهداف متعالی سند چشمانداز ۲۰ ساله، سیاستهای کلی اصل ۴۴، خواسته رییسجمهور با توجه به نقش بسزای سیستم بانکی اعلام کرد و گفت: بانکها باید بتوانند با تجهیز منابع و افزایش سرمایه توان ایفای مسوولیتهای ارزنده خود را به عنوان موتور محرکه اقتصاد داشته باشند. او نکته اول و قابل توجه برنامه یاد شده را تسویه حساب اضافه برداشت بانکها از خزانه بانک مرکزی از طریق واگذاری ۳۵هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت بازخرید شده توسط بانکها دانست که بدین ترتیب تسویه حساب بانکها بدون تاثیر بر رشد نقدینگی و تورم صورت میگیرد و سود ۳۴درصدی که بانکها به خاطر اضافه برداشت از خزانه بانک مرکزی پرداخت میکردند، متوقف میشود.
او افزود: بدین ترتیب تسهیلات به 100 واحد تولیدی نیمه تمام توسط هر یک از بانکها با حمایت بانک مرکزی پرداخت میشود که با نظارت بانک مرکزی صورت خواهد گرفت و این منابع به واحدهای تولیدی نیمه تمام تزریق میشود.
پورمحمدی نکته دوم برنامه را تعیین میزان بدهی دولت به نظام بانکی اعلام کرد و گفت: براساس آخرین گزارش سازمان حسابرسی تا کنون حدود ۵۰هزار میلیارد ریال بدهی دولت به سیستم بانکی تایید شده است.
او یادآور شد: مطالبات نظام بانکی از دولت در سه دوره منتهی به سال 83، 85 و 86 در دست بررسی است و بانک مرکزی برای وصول این مطالبات لایحهای را به دولت و مجلس با عنوان برداشت 15هزار میلیارد تومان از حساب ذخیره ارزی تقدیم کرد که البته مجلس با یک فوریت آن مخالفت کرد.
پاشایی فام معاون اقتصادی بانک مرکزی در خصوص این لایحه ابراز امیدواری کرد: مجلس با این لایحه موافقت کند تا دولت بتواند بدهی خود را به سیستم بانکی از این محل پرداخت و مابقی صرف افزایش سرمایه بانکها شود. معاون وزیر اقتصاد نسبت کفایت سرمایه بانکها را اساس کار بانک با توجه به بزرگی حجم اقتصاد طی سالهای پس از انقلاب دانست و گفت: نسبت کفایت سرمایه بانکها یک استاندارد بینالمللی است ضمن آن که بانکهای ما پس از پیروزی انقلاب تا کنون فرصت افزایش سرمایه نداشتند، ضمن آن که حجم اقتصاد ایران طی سالهای مذکور چند برابر شد.
او با یادآوری این که نسبت کفایت سرمایه در شورای پول و اعتبار در زمان اعطای مجوز بانکهای خصوصی مدنظر قرار داشت، گفت: بانکهای خصوصی با سرمایه 350میلیارد تومان تاسیس شدند و این فرصت باید در اختیار بانکهای دولتی و حتی بانکهای مشمول واگذاری نیز قرار گیرد.
پورمحمدی به وظیفه اصلی بانکها که واسطه وجوه اند، اشاره کرد و گفت: برای جذب منابع جدید و تقویت بنیه تسهیلاتدهی بانکها، املاک مازاد و شرکتهای زیر مجموعه آنها به فروش میرسد. به گفته او تاکنون ۵هزار میلیارد تومان سهام مازاد بانکها و ۱۹۰۰واحد، املاک مازاد بانکها شناسایی شده است که پس از فروش در اختیار بانک به منظور تقویت بنیه مالی در اعطای تسهیلات قرار میگیرد.
معاون وزیر اقتصاد در مورد خصوصیسازی بانکها گفت: تاکنون بهخاطر مشکل صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها، صورتهای مالی، حسابرسیشده و اختلافات مالیاتی برنامه واگذاری سهام سه بانک صادرات، ملت و تجارت به تعویق افتاد.
او افزود: با آکچوئری جدید ذخایر صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها، ارزیابی تمامی دارایی بانکها و فروش داراییهای مازاد، بحث واگذاری آنها به زودی اجرا و سهامداران، سهام یک بانک دارای صورتهای مالی شفاف را خریداری میکنند.
ارسال نظر