محمود ملایی

در شرایط حاضر که از یک سو افزایش سرمایه‌گذاری و تزریق منابع در جهت رشد و توسعه اقتصادی کشور و اشتغالزایی از اهمیت بسیار وافری برخوردار بوده و ضروری می‌نماید و از سوی دیگر امکان تزریق پول قوی یا منابع جدید... از سوی بانک مرکزی شرایط حاد تورمی را به دنبال خواهد داشت، طراحی و اجرای روش‌هایی که بتواند منابع بانک‌ها را در جهت تامین نیازهای نقدینگی و سرمایه‌ای طرح‌ها و پروژه‌های اقتصادی کشور تجهیز و افزایش دهد و در عین حال از ورود پول جدید و قوی از سوی بانک مرکزی به عنوان منابع بانکی جلوگیری نماید بسیار ضروری و حائز اهمیت کاربردی خواهد بود. در این مقاله مختصر سعی بر آن است که به یکی از روش‌های ممکن در این راستا اشاره گردد.از آنجا که سود پرداختی به سپرده‌ها یکی از عوامل موجود نرخ سودهای پرداختی خصوصا در بانک‌های دولتی نسبت به بازدهی واقعی پول در سایر ابزار پولی و مالی با شرایط اطمینان مانند اوراق مشارکت یا سهام کم‌ریسک بازار بورس دارای اختلاف معنی‌داری است و چنانچه نرخ سود سپرده‌ها با بازدهی سایر فعالیت‌های اقتصادی در برخی بخش‌های واسطه‌ای و بازار پول غیررسمی مقایسه شود، اختلاف مزبور بسیار فاحش خواهد بود. لذا چنانچه بتوان مقدار این اختلاف را تعدیل کرد شاید انگیزه سپرده‌گذاری در بانک‌ها افزایش یابد و منابع بیشتری جذب بانک‌ها شوند.در این راستا همان طور که می‌دانیم مالک سپرده‌های سرمایه‌گذاری در بانک‌ها مردم و بخش‌خصوصی بوده و براساس قانون اساسی و سایر قوانین موجود و شرع اسلامی از حمایت مالکیت خصوصی افراد (اشخاص) برخوردار است و دولت یا هیچ شخص دیگری حق تعرض یا وارد کردن خسران به آن را ندارد.

از طرفی در اجرای قانون بانکداری بدون ربا بانک وکیل سپرده‌گذار بوده و موظف است سود حاصل از به‌کارگیری سپرده‌ها را پس از کسر حق‌الوکاله خود به صاحبان سپرده‌ها پرداخت نماید.

لکن در شرایط فعلی بخشی از سود متعلقه به سپرده‌ها نه تنها به سپرده‌گذاران پرداخت نمی‌گردد بلکه ابراز هم نمی‌گردد و این بخش همان سود واقعی سپرده قانونی نزد بانک مرکزی است که بانک مرکزی فقط حدود یک درصد به آن به عنوان جایزه سپرده قانونی پرداخت می‌کند که با نرخ‌های علی‌الحساب مصوب برای سود سپرده‌ها قابل‌مقایسه نیست.

هرچند بانک مرکزی از سپرده قانونی به عنوان ابزار سیاست‌های پولی جهت تنظیم بخشی از نقدینگی جامعه یا سایر اهداف دیگر استفاده می‌نماید لکن استفاده از آن به عنوان ابزار مانع و یا دلیل موجهی بر عدم‌پرداخت سود متعلقه (حداقل معادل سود علی‌الحساب) به آن بخش از سپرده‌های مردم که به عنوان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی نگهداری می‌شود، نمی‌باشد.در صورتی که بانک مرکزی متوسط وزنی سود علی‌الحساب سپرده‌ها (حدود ۵/۱۳درصد برای بانک‌های دولتی) را به عنوان سود سپرده قانونی از طریق بانک‌های مربوطه به سپرده‌گذاران پرداخت نماید، متوسط نرخ سود پرداختی به سپرده‌گذاران در بانک‌ها بیش از ۲درصد افزایش خواهد یافت. به عبارتی بانک‌ها به جای ۱۶درصد سود می‌توانند ۱۸درصد سود علی‌الحساب به سپرده‌گذاران بلندمدت اعطا نمایند که این امر موجب جذب منابع بیشتر برای بانک‌ها خواهدگردید.

لازم به‌ذکر است که در حال حاضر به طور متوسط حدود ۱۶درصد از سپرده‌های بانکی به عنوان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی تودیع می‌گردد و مانده سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی بالغ‌بر ۲۰۰هزار میلیارد ریال است که حدود ۱۶۰هزار میلیارد آن مربوط به سپرده‌گذاران بانک‌های دولتی می‌باشد.

کارشناس مالی و امور بانکی