نرخ بهره اوراق مشارکت افزایش می‌یابد

سکه ۵/۲ و پنج بهارآزادی به بازار می‌آید

تغییرات در نرخ ذخیره قانونی سپرده‌ها

دنیای اقتصاد - اوراق مشارکت یکی از مهم‌ترین ابزارهای جمع‌آوری نقدینگی محسوب می‌شود و شاید مهم‌ترین ابزار سیاست انقباضی باشد. اما در شرایطی که در دو سه سال اخیر، انبساط نقدینگی باعث بروز مشکلات عدیده‌ای در اقتصاد کشور شده و مهم‌تر از همه جهش تورم را به دنبال آورده است، هم‌اکنون دبیرکل بانک مرکزی اعتراف کرده است که نرخ بهره بسیار پایین این اوراق باعث شد تا این ابزار نیز در خدمت انبساط نقدینگی درآید!

به گفته محمود بهمنی، شیوه پیشین انتشار اوراق مشارکت، این اوراق را از یک ابزار مالی انقباضی به ابزاری انبساطی تبدیل کرده بود و به دلیل نرخ بهره پایین‌تر از تورم، خریداران این اوراق مدت کمی پس از خرید آنها را به بانک پس می‌دادند.وی از سیاست جدید بانک مرکزی برای افزایش نرخ بهره اوراق مشارکت خبر داده است ولی به نظر می‌رسد این سیاست در کمیسیون اقتصادی دولت به مانع برخورد کند. دبیرکل بانک‌مرکزی خبر داد

نرخ سود اوراق مشارکت افزایش می‌یابد

شیوه پیشین انتشار اوراق مشارکت، این اوراق را از یک ابزار مالی انقباضی به ابزاری انبساطی تبدیل کرده بود.

محمود بهمنی، دبیرکل بانک مرکزی،‌ در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: نرخ سود علی‌الحساب اوراق مشارکت در سال‌های اخیر به پایین‌تر از نرخ تورم کاهش پیدا کرده بود و همین مساله باعث شده بود این اوراق پس از مدت کمی از سوی خریداران به بانک‌ها بازگردانده می‌شد.

او افزود: بانک‌ها موظف بودند پول حاصل از فروش اوراق مشارکت را به دستگاه‌ منتشر کننده بدهند؛ ولی زمانی که اوراق بازگردانده می‌شد بانک‌ها باید این اوراق را بازخرید می‌کردند به این ترتیب اوراق مشارکت به نوعی حکم پرداخت تسهیلات را برای بانک‌ها پیدا کرده بود که به جای جذب نقدینگی از جامعه، عامل انبساطی در سیاست‌های پولی شده بود. وی ادامه داد: در پی پیچیده‌تر شدن این روند تصمیم گرفتیم دیگر بانک‌ها اوراق مشارکت را پیش از سررسید بازخرید نکنند و در پی این سیاست باید نرخ سود اوراق را نیز افزایش دهیم تا توجیه خرید داشته باشد و بتوان آنها را از طریق بورس خرید و فروش کرد.

دبیرکل بانک مرکزی با اشاره به مصوبه اخیر مجلس در مورد نحوه انتشار اوراق مشارکت گفت: در این مصوبه به دولت اجازه داده شده تا برای هر نوبت انتشار اوراق مشارکت از مجلس مصوبه نگیرد و تنها مبلغ کل اوراق مشارکت برای هر سال در بودجه به تصویب مجلس برسد که در پی این تصمیم در سال جاری تنها ۵۰‌درصد حجم اوراق مشارکت سال قبل اجازه انتشار دادیم.

وی تصریح کرد: در حال حاضر بانک مرکزی مسائل کارشناسی مربوط به اوراق مشارکت را انجام می‌دهد و به شورای پول و اعتبار پیشنهاد می‌کند ولی از آنجایی که این شورا تشکیل نمی‌شود، کمیسیون اقتصادی دولت مرجع تصمیم‌گیری در مورد اوراق مشارکت است.

نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها تغییر کرد

دبیرکل بانک مرکزی همچنین از تغییر نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها برای سپرده‌های مختلف خبر داد و گفت: نرخ ذخیره قانونی سپرده‌های جاری و سایر سپرده‌ها ۲۰‌درصد، سپرده‌های یکساله و کوتاه مدت ۱۷‌درصد، دو و سه ساله ۱۵‌درصد، ۴ ساله ۱۳‌درصد و ۵ ساله ۱۱‌درصد تعیین شد.

محمود بهمنی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، با بیان اینکه بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی ایراد مصوبات قبل از سال ۸۷ را اصلاح کرد، افزود: بر این اساس، بانک مرکزی نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها را اصلاح کردیعنی این نرخ برای سپرده‌های جاری، کوتاه مدت و سپرده‌های ۵ ساله باید متفاوت باشد.

دبیرکل بانک مرکزی با اشاره به اینکه بانک‌ها از قبل از سال ۸۷ جریان سپرده‌ها را به سمت سپرده‌های کوتاه مدت کشانده بودند، تصریح کرد: این حرکت بسیار خطرناک است، در حالی که باید منابع با ثبات را افزایش دهیم، بنابراین بانک مرکزی نرخ ذخیره قانونی را تغییر داد.

بهمنی دلیل این تغییر را ایجاد انگیزه برای بانک‌ها در جهت جذب سپرده‌های بلندمدت که کمتر بلوکه می‌‌شود و دارای سود بیشتری است، دانست و افزود: تمام بانک‌ها نرخ سود سپرده‌های کوتاه مدت تا بلند مدت خود را با اختلاف نیم‌درصد در نظر گرفته بودند، در صورتی که این حرکت صحیح نبود.

وی ادامه داد: به عنوان مثال بانک‌ها سود سپرده‌های ۶ ماهه را ۱۶‌درصد، سپرده‌های یک تا ۵ ساله را با چند صدم‌درصد اختلاف، یک ساله را ۸/۱۵، دو ساله ۸۵/۱۵، سه ساله ۹/۱۵، چهار ساله ۹۵/۱۵و پنج ساله را ۱۶‌درصد در نظر گرفته بودند.

هدایت تسهیلات بانکی به سمت تولید

دبیرکل بانک مرکزی هدایت تسهیلات بانکی به سمت تولید را مورد اشاره قرار داد و گفت: بر اساس برنامه چهارم باید ۲۵‌درصد تسهیلات بانک‌ها وارد بخش کشاورزی می‌‌شد، بنابراین بانک مرکزی به عنوان متولی کار، این رقم را تثبیت کرد، اما علاوه بر آن حرکت تسهیلات بانکی به سمت بخش‌های دلالی و مصرفی را گرفت.

وی اضافه کرد: در پی این تصمیم، بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ کرد که باید ۳۳‌درصد از تسهیلات آنها به بخش صنعت، ۲۰‌درصد به بخش تولید و نه خرید مسکن، ۱۵‌درصد به بخش بازرگانی و ۷‌درصد به بخش صادرات تعلق گیرد که البته ۷‌درصد نیز عملا به تولید اختصاص می‌‌یابد، زیرا تا تولید نباشد صادرات نیز نخواهد بود.

به گفته بهمنی تسهیلات بانکی ۱۰ و ۷میلیون تومانی ساخت مسکن نیز به ۲۵‌میلیون تومان افزایش یافت و اخیرا نیز تسهیلات بخش مسکن به ۳۰‌میلیون تومان افزایش یافته است.

وی خاطرنشان کرد: یعنی عملا پرداخت ۱۵‌درصد تسهیلات بانکی در اختیار بانک‌ها گذاشته شده و بقیه به سمت تولید حرکت کرد و این امر می‌‌تواند مبنایی برای هدایت پول به بخش‌های تولیدی باشد.