اسکناس‌های 10و 50 هزار تومانی هم می‌آیند

فاطمه بهادری

چک پول‌های بانک مرکزی می‌تواند مشابه اسکناس باشد. بانک مرکزی نیز امیدوار است با حذف چک پول‌ها، اسکناس‌های ۱۰ و ۵۰ هزار تومانی را در کشور رواج دهد.

دکترمحمود بهمنی، دبیرکل بانک مرکزی روز گذشته در یک نشست خبری در آستانه برگزاری نوزدهمین همایش بانکداری بدون ربا، با بیان مطلب فوق افزود: به زودی اسکناس‌های ۱۰ و ۵۰ هزار تومانی عرضه می‌شود. چنانکه چک‌پول‌های ۲۰۰ هزار تومانی نیز به زودی طراحی و عرضه می‌شوند.

بهمنی تصریح کرد: با ابلاغیه‌ای که از ۳۱ مردادماه گذشته به بانک‌ها ابلاغ شده، چک‌پول‌های جدید نیازی به پشت‌نویسی ندارند.

وی با تاکید بر اینکه بیش‌از ۳۰ فاکتور امنیتی در چک‌پول‌های جدید بانک مرکزی اعمال شده افزود: با توجه به فاکتورهای امنیتی فوق، این امکان فراهم شده که چک پول‌ها بدون پشت‌نویسی مبادله شود؛ چرا که حیف است که چک پول‌ها با چنین هزینه‌ای پس از چند روز امحاء شوند.

بهمنی با بیان اینکه بانک مرکزی مدتی است اصلاحات قانون پولی را در دست بررسی دارد که مراحل آخر را می‌گذراند، گفت: قرار بود قانون عملیات بانکی نیز حداکثر ظرف مدت پنج سال اجرا شود.

وی ادامه داد: در‌حال‌حاضر ضرب سکه‌های ۲۵۰ و ۵۰۰ ریالی نیز برای بانک مرکزی معنا ندارد. چرا که ارزش سکه‌ها آن‌قدر پایین‌تر از ارزش فلزشان است که این سکه‌ها را ذوب می‌کنند. بنابراین ضرب‌ آن مفهومی ندارد.

دبیرکل بانک مرکزی گفت: برخی تصور می‌کنند که چاپ اسکناس درشت‌تر موجب افزایش نرخ تورم می‌شود، درحالی که این‌گونه نیست.

وی با تاکید بر اینکه درگذشته ۱۳۶هزار میلیارد ریال چک‌پول همه بانک‌ها در بازار وجود داشت، تصریح کرد: در‌حال‌حاضر این چک‌پول‌ها به ۱۰۴ هزار میلیارد ریال رسیده است.

بهمنی درپاسخ به سوالی مبنی براینکه چرا پس از ۱۸ سمینار هنوز هم در بسیاری از مسائل بانکی مشکل وجود دارد، افزود: شاید ۱۰سمینار دیگر هم لازم باشد تا اعلام شود که وقتی نرخ سود پایین‌تر از نرخ تورم است، دیگر کسی علاقه‌مند به سپرده‌گذاری نخواهد بود.

دبیرکل بانک مرکزی ادامه داد: توجه نکردن به این مساله باعث می‌شود که مطالبات معوق به بالای ۲۰۰ هزارمیلیارد ریال برسد، زیرا تقاضای پول پنج برابر عرضه است.

وی افزود: در بسیاری از موارد پول به‌مصرف واقعی خود نرسیده است. بهمنی با تاکید براینکه در بانکداری اسلامی، تعیین نرخ سود سپرده‌ها اصلا معنا ندارد، گفت: از طریق نرخ سود تسهیلات، نرخ سود سپرده‌ها تعیین می‌شود. بنابراین نباید انتظار داشت که در شرایط موجود، منابع بانک‌ها تقویت شود. این مقام مسوول، انحراف تسهیلات را از مشکلات نظام بانکی دانست و افزود: پول و تسهیلات به مصرف واقعی نمی‌رسد، زیرا اگر صرف بخش تولید می‌شد، میزان عرضه کالا نیز افزایش می‌یافت که در حال حاضر این‌گونه نیست.

وی ادامه داد: در صورتی که تسهیلات به جای بخش تولید صرف سفته‌بازی شود، مشکلات مالی و پولی مضاعف خواهد شد.

دبیرکل بانک مرکزی اظهار داشت: تسهیلات همانند چاقوی دو لبه است که اگر در جای مناسب مورد استفاده قرار نگیرد، مشکلات دو برابر خواهد شد.

به گفته وی، تعادل نداشتن نرخ واقعی و سود تسهیلات مشکلات زیادی را ایجاد می‌کند که تنها راهکار آن نیز خصوصی‌سازی است.

وی در ادامه در خصوص وضعیت بانکداری اسلامی ایران در جهان نیز گفت:‌ بانکداری اسلامی ایران در حال حاضر مقام نخست را در دنیا کسب کرده است.

این مقام مسوول اظهار داشت: این قانون در سال ۱۳۶۲ به صورت یکپارچه در سراسر کشور ابلاغ شد، اما در سایر کشورها این گونه نبوده است.

وی در پایان گفت: در بانکداری اسلامی نرخ سود تسهیلات تعیین‌کننده نرخ سود سپرده است.

مقایسه صفرهای اسکناس‌ها در دو دهه

در عین حال مرتضی‌ الله‌داد، رییس موسسه عالی بانکداری نیز با اشاره به کاهش شدید ارزش پول ملی در دو دهه گذشته به پوستر امسال همایش بانکداری اسلامی اشاره کرد که در آن صفرهای اسکناس ۲۰۰ریالی در سال ۶۰ با صفرهای ۲۰هزار ریالی در دهه ۸۰ مقایسه شده است.

وی با تاکید بر اینکه محوریت‌ همایش امسال درخصوص نقش نظام بانکی در آزادسازی اقتصادی و توسعه بانکداری خواهد بود، افزود: نرخ سود ۱۲درصدی برای عقود مبادله‌ای به دلیل اینکه کمتر از نرخ تورم اقتصاد کشور است، جنبه علمی ندارد.

وی در ادامه با اشاره به تعیین نرخ سود ۱۲درصدی برای عقود مبادله‌ای، تصریح کرد: با وجود نرخ ۱۸درصدی برای تورم در اقتصاد کشور، نرخ سود واقعی که در سیستم بانکی جریان دارد، منفی خواهد شد.

رییس موسسه عالی بانکداری اضافه کرد: این نرخ علمی نیست و همین مساله باعث ایجاد صف و در نتیجه رانت می‌شود.

وی با اشاره به کاهش شدید منابع بانک‌ها، تاکید کرد: از نظر اصول اقتصادی نرخ سود بانکی حداقل باید معادل نرخ تورم به‌علاوه یک ضریب ریسک باشد.

به گفته الله‌داد، بخش تولید کشور در حال حاضر دولتی بوده و به همین علت نسبت به تغییر نرخ سود بی‌کشش است. بنابراین با کاهش نرخ سود و افزایش تقاضا، عرضه متناسب با تقاضا افزایش نخواهد یافت و همین امر سبب افزایش نرخ تورم می‌شود.

وی مجددا آزادسازی را یکی از راه‌حل‌های مناسب برای رفع مشکلات اقتصادی کشور دانست و تاکید کرد: در صورت آزادسازی بانک‌ها و سایر بخش‌های تولیدی می‌توان نتیجه‌گیری کرد که تورم روندی کاهنده را در پیش خواهد گرفت.رییس موسسه عالی بانکداری تصریح کرد: در شرایط فعلی با تزریق پول نمی‌توان سطح اشتغال را افزایش داد.

جبران کاهش ارزش پول سود نیست

همچنین موسوی بجنوردی مدرس موسسه عالی بانکداری با بیان اینکه همواره اسکناس نشانه قدرت خرید است، افزود: رابطه نرخ تورم و کاهش قدرت خرید از مسائلی است که در علم اقتصاد قابل خدشه نیست.

وی تصریح کرد: فرض کنید شخصی از شخص دیگری یک میلیون تومان قرض می‌گیرد اگر نرخ تورم در یک سال ۲۰درصد باشد قرض گیرنده باید میزان تورم را در پس‌دادن قرض درنظر بگیرد و کاهش ارزش پول را جبران کند.

وی ادامه داد: محاسبه نرخ تورم برای حفظ ارزش پول، سود محسوب نمی‌شود. باید عین قرض، در سررسید پس داده شود.

وی در پاسخ به این سوال که برخی تعیین نرخ سود در کارت‌‌‌های اعتباری را دارای شبهه ربوی می‌دانند، افزود: ربا در قرض است و کسی که به دیگری قرض می‌دهد نباید سودی تعیین کند.

کاهش نرخ سود در بازار غیررسمی با ورود بانک‌‌‌های خصوصی

در ادامه یکی دیگر از اقتصاددانان حاضر در نشست اظهار داشت: از آنجا که در کشورمان بانک‌ها دولتی هستند، نرخ سود هم دستوری است و سپرده‌گذاران نیز برای انتخاب آزادی ندارند.

موسی غنی‌نژاد با بیان اینکه با صدور مجوز برای بانک‌‌‌های خصوصی در اوایل دهه ۸۰، نرخ سود در بازار غیررسمی نیز کاهش یافت، تصریح کرد: اگر بازار رقابتی شود، این نرخ‌‌‌های ربوی در بازار آزاد از طریق مکانیزم‌‌‌های اقتصادی، از بین می‌رود.

وی گفت: اگر در یک نظام پولی نرخ سود را دستوری پایین بیاورید آن نظام ناکارآمد است.

وی با حمایت از رییس کل بانک مرکزی اظهار داشت: هدف اصلی آقای مظاهری کنترل تورم است و انجام این هدف بستگی به سایر نیروها در کشور دارد.

وی ادامه داد: بحث چک پو‌ل‌‌ها نیز راه‌حل خوبی است تا بانک‌ها به‌صورت مستقل چک پول منتشر نکنند. بانک مرکزی کاری می‌کند که دیگران باید انجام می‌دادند.

عناوین منتخب نوزدهمین همایش

نوزدهمین همایش بانکداری اسلامی با محوریت نقش نظام بانکی در آزادسازی اقتصادی و توسعه بانکداری اسلامی، روز‌‌های ۹ و ۱۰ شهریور در موسسه عالی بانکداری برگزار خواهد شد.

فهرستی از عناوین منتخب که در ارتباط با محور اصلی همایش تدوین شده به شرح زیر است:

۱ - ایجاد بستر‌‌های مناسب برای آزادسازی اقتصادی کشور

- تعمیق و توسعه بازار پول و سرمایه

- هماهنگی سیاست‌‌های مالی و پولی در راستای آزادسازی اقتصادی

- انحصارزدایی از بخش‌‌های دولتی و خصوصی و ایجاد یک محیط رقابتی سالم

- تشویق و جلب و جذب سرمایه‌گذاری خارجی

- استاندارد‌‌سازی و توسعه اثربخشی نظارت

۲ - نقش نظام بانکی کشور در آزادسازی اقتصادی

- نوسازی نظام بانکی و تقویت و توسعه بانکداری خصوصی

- شناسایی و کاربرد مد‌ل‌‌ها و تکنیک‌‌های نوین تامین مالی

- مبانی و سیاست‌‌های تعیین نرخ سود بانکی در اقتصاد تورمی و اقتصادی مبتنی بر بازار

- نقش نظام بانکی در کنترل یا ایجاد تورم