خبر یک عضو پژوهشگاه اندیشه اسلامی قم اعلام کرد
تعیین دستوری نرخ سود بانکی مغایر شرع است
تعیین دستوری نرخ سود بانکی ایراد شرعی دارد و دولت تنها در شرایط اضطرار میتواند نرخ سود بانکی را به صورت دستوری تعیین کند.
حجت السلام والمسلمین سید عباس موسویان، عضو پژوهشگاه اندیشه اسلامی قم و استاد دانشگاه امام صادق(ع) در گفتوگو با ایلنا با بیان این مطلب و با بیان اینکه دولت تنها با رعایت مصالح خریدار و فروشنده میتواند نرخ سود را به گونه دستوری تعیین کند، گفت: در حال حاضر شرایط اضطراری نیست و دولت حق تعیین دستوری نرخ سود بانکی را ندارد و موضوع تعیین دستوری نرخ سود در پژوهشگاه اندیشه اسلامی قم مغایر شرع شناخته شده است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا با توجه به عملکرد برخی بانکها قانون بانکداری در ایران از ربا مبری است، گفت: این امر نسبی است، نمیتوان عنوان کرد که بانکهای ما صد درصد غیر ربوی عمل میکنند.
در حال حاضر بسیاری از بانکها حتی در تبلیغات خود نیز غیرشرعی عمل میکنند.
در این میان نقش موسسههای اعتباری و غیر بانکی پر رنگتر است به طوری که انجام معاملات غیرشرعی را به صورت علنی تبلیغ میکنند.
موسویان در خصوص اینکه دریافت جریمه دیر کرد تسهیلات و در پارهای موارد عدم دریافت آن غیر شرعی خوانده میشود، گفت: جریمه دیرکرد یا وجه التزام از لحاظ فقهی همواره محل اختلاف بوده است.
وی تصریح کرد: اگر ضمن قرارداد و در قالب یک بند جداگانه بر دریافت وجه التزام تاکید شود، اخذ آن مشکل شرعی ندارد؛ در غیر این صورت دریافت هر گونه وجه التزام غیرشرعی است.
عضو پژوهشگاه اندیشه اسلامی قم خاطرنشان کرد: به تازگی فقهای شورای نگهبان اعلام کردند که درج بند دریافت جریمه دیرکرد در سررسید بلامانع است به طوری که اگر متقاضیان در سررسید مقرر بدهی خود را نپردازند باید وجه التزام اخذ شود.
ارسال نظر