فاطمه بهادری

در پی نارضایتی مردم به علت ارائه نکردن تسهیلات توسط بانک‌ها، طهماسب مظاهری رییس کل بانک مرکزی به مدیران عامل بانک‌ها اجازه داد تا بانک‌ها ظرف ماه آینده سیاست‌های انبساطی در پیش گیرند. بر این اساس بانک‌ها مکلفند تدابیری بیندیشند تا در ماه آینده بتوانند بخشی از تقاضای وام‌های خرد را پاسخگو باشند. مقدمه دستور رییس کل بانک مرکزی به بانک‌ها، لایحه تامین ۱۵هزار میلیارد تومانی برای پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها و افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی است. مظاهری در خصوص این طرح می‌گوید: مبلغ مورد نظر در این لایحه از محل درآمدهای حساب ذخیره ارزی تامین می‌شود. با پرداخت ۶هزار و ۴۰۰میلیارد تومان به عنوان بدهی دولت به بانک‌ها، عملا قدرت وام‌دهی بانک‌ها افزایش می‌یابد. بنابراین مظاهری در آستانه یک‌سالگی سیاست سه قفله کردن خزانه بانک مرکزی و در پی نامه احمدی‌نژاد مبنی بر تامین منابع برای بخش تولید و تسهیلات‌دهی به متقاضیان، به بانک‌ها دستور داد تا سیاست‌های انبساطی در پیش گیرند.

سیاست انقباضی پولی بانک مرکزی در یک سال ریاست مظاهری بر این بانک باعث شد تا نرخ رشد نقدینگی در جدیدترین آمار از ۷/۲۷درصد در اسفندماه سال گذشته به ۸/۲۲درصد در اردیبهشت ماه امسال برسد.

بر این اساس آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که حجم نقدینگی در پایان اردیبهشت‌ماه امسال به بیش از ۱۶۱هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با ۸/۲۲درصد رشد مواجه شده که نشان‌دهنده جهت‌گیری‌ها و سیاست‌های صحیح در کنترل نقدینگی بوده است. رییس کل بانک مرکزی از سیاست چهارگانه این بانک برای هدایت درست نقدینگی به اقتصاد کشور خبر داده و گفته است: با فرض اینکه نقدینگی یکی از عوامل تورم است، اما این را هم باید در نظر داشت که چرخه اقتصاد و تولید نیاز به نقدینگی دارد. وی می‌افزاید: اگر قرار باشد تمثیلی به کار گیرم، نقدینگی در اقتصاد همانند خون برای بدن است. کاهش یا افزایش بیش از حد آن موجب ضعف و بیماری می‌شود؛ بنابراین باید تلاش کرد در حد متعادلی حفظ شود. نقدینگی هم همین‌طور است، از طرفی کیفیت آن هم مهم است. وی از چهار سیاست بانک مرکزی برای اصلاح این رویه خبر داده و می‌گوید: در وهله اول تنظیم نقدینگی و جلوگیری از رشد شتابان آن در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد و بعد سالم‌سازی ترکیب نقدینگی و کاهش سهم پایه پولی در آن مد نظر قرار دارد.

وی سومین برنامه اصلاحی بانک مرکزی را تامین حجم نقدینگی مورد نیاز اقتصاد برای گردش امور جاری واحدهای تولید کالا و خدمات و همچنین سرمایه‌گذاری و رشد تولید اعلام کرده و می‌گوید: امیدواریم در چهارمین مرحله بتوانیم نقدینگی را به مسیرهای تولیدی و سرمایه‌گذاری هدایت کنیم.