دیدگاه
بانک‌های دولتی؛ مسیر ناهموار
قطعا در صورتی که موضوع بازپرداخت بدهی دولت به بانک‌ها و افزایش سرمایه آنها جامه عمل نپوشد، انتظار از این‌گونه بانک‌ها جهت مشارکت نمودن و یا ایجاد سرمایه‌گذاری در پروژه‌های عمرانی از جمله طرح مسکن مهر با رقمی بالغ‌بر ۷۵۰۰میلیاردتومان و چنانچه به شکل دستوری نیز جنبه اجرایی پیدا کند، می‌تواند شکاف منابع بانک‌ها را با توجه به عدم‌گرایش سپرده‌های عمومی در ماه‌های گذشته و خروج چک‌پول‌ها از فهرست منابع که ریسک آن پایین می‌باشد، برعکس و بنابر عدم‌تقسیط حجم وسیعی از عقود مشارکت مدنی ساختمانی به فروش اقساطی مسکن انفرادی ظرف ۳سال گذشته، بخش قابل‌توجهی از مطالبات معوق بانک‌ها را به خود اختصاص داده است، که این امر یکی از فاکتورهای عدم‌تعادل در منابع و مصارف بانک‌های دولتی می‌باشد.
شهرام عالی‌پور
قطعا در صورتی که موضوع بازپرداخت بدهی دولت به بانک‌ها و افزایش سرمایه آنها جامه عمل نپوشد، انتظار از این‌گونه بانک‌ها جهت مشارکت نمودن و یا ایجاد سرمایه‌گذاری در پروژه‌های عمرانی از جمله طرح مسکن مهر با رقمی بالغ‌بر ۷۵۰۰میلیاردتومان و چنانچه به شکل دستوری نیز جنبه اجرایی پیدا کند، می‌تواند شکاف منابع بانک‌ها را با توجه به عدم‌گرایش سپرده‌های عمومی در ماه‌های گذشته و خروج چک‌پول‌ها از فهرست منابع که ریسک آن پایین می‌باشد، برعکس و بنابر عدم‌تقسیط حجم وسیعی از عقود مشارکت مدنی ساختمانی به فروش اقساطی مسکن انفرادی ظرف ۳سال گذشته، بخش قابل‌توجهی از مطالبات معوق بانک‌ها را به خود اختصاص داده است، که این امر یکی از فاکتورهای عدم‌تعادل در منابع و مصارف بانک‌های دولتی می‌باشد.
دیگر اینکه صرف رونق بخشیدن به بخش مسکن بدون سامان دادن به بازار آهن و سیمان و مشکلات خاص و ریشه‌های آن و طبق معضلات موجود، نتیجه‌ای جز افزایش دستمزد نیروی انسانی، افزایش قیمت مصالح ساختمانی و افزایش قیمت تمام‌شده نخواهد داشت، بنابراین صعود افسارگسیخته قیمت ملک و ساختمان و رونق واسطه‌گری در شرایطی که تورم به شکل خزنده و در هر ماه رشدی حدود ۲درصد را تجربه می‌کند، به مسیر خود ادامه خواهد داد.
لذا به نظر می‌رسد مناسب‌ترین راهکار برای حفظ و ثبات جایگاه بانک‌های دولتی و به جهت پیشگیری از خروج سهم بازار این بانک‌ها از منابع موجود و به منظور مشارکت سودمند آنها در پروژه‌های عمرانی و سرمایه‌ای، ابتدا پشتوانه اقتصادی خود آنها قوام و استحکام باید تا با اعظای هر گونه تسهیلات اعتباری کلان، موجب انتقال آثار تورمی و تبعات منفی آن نگردند.
ارسال نظر