در حال حاضر کشاورزان برای دریافت تسهیلات بانکی با عدم ارزش‌گذاری و محاسبه منطقی بانک‌ها بر روی وثیقه‌ها و سند‌دار نبودن زمین‌ها مواجه هستند که برای رفع این مشکلات وزارت جهاد کشاورزی در حال پیگیری و ارائه راهکار‌‌های مشخص است.

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس گزارش‌‌های وزارت جهاد کشاورزی و بررسی‌‌های انجام شده توسط کارشناسان این وزارتخانه، یکی از مشکلات کشاورزان و بهره‌‌برداران بخش کشاورزی برای دریافت تسهیلات بانکی ارزش وثایق آنان است، به نحوی‌که سیستم بانکی کمتر از ارزش واقعی، وثایق آنان را ارزش‌گذاری می‌‌کند.

عدم تناسب ارزش‌‌گذاری سیستم بانکی بر روی وثیقه‌‌‌های کشاورزان و بهره‌‌برداران با ارزش واقعی سبب شده تا همیشه متقاضی دریافت تسهیلات بانکی به بانک عامل بدهکار باقی بماند.

در حال حاضر تحقق ارزش‌‌گذاری وثایق کشاورزان به قیمت روز، از سوی وزارت جهاد کشاورزی پیگیری می‌‌شود؛ بنابراین چنانچه وثایق کشاورزان و بهره‌‌برداران بخش کشاورزی به ارزش کنونی و به قیمت روز از سوی بانک‌ها پذیرفته شود، مشکلات ناشی از تامین وثایق برای دریافت تسهیلات بانکی مرتفع می‌‌شود.

گزارش فوق از این وزارتخانه حاکی از آن است که ارزیابی منطقی بانک‌ها از میزان وثایق، هم اکنون از سوی وزارت جهاد کشاورزی با انجام رایزنی‌‌های لازم با بانک‌‌‌های عامل در حال انجام است.همچنین یکی دیگر از مشکلات کشاورزان در ارائه وثایق به بانک‌‌‌های عامل جهت دریافت تسهیلات بانکی، محاسبه مبلغ وثایق مورد نظر از سوی بانک‌ها است، که در برخی موارد رابطه منطقی میان مبلغ وثیقه و سود تسهیلات متعلقه برقرار نمی‌‌شود، به همین دلیل در حال حاضر وزارت جهاد کشاورزی بر ایجاد و برقراری رابطه ای منطقی میان مبلغ وثیقه و مبلغ سود تسهیلات پرداختی تاکید دارد.از دیگر مشکلات پیش روی برخی از کشاورزان در ارائه وثیقه به بانک‌‌‌های عامل، سند دار نبودن زمین‌‌‌های آنان است، به نحوی‌که اداره ثبت اسناد و املاک کشور، هنوز اقدامی‌‌در جهت شناسنامه‌دار کردن اراضی و املاک روستایی به عمل نیاورده و آنان نمی‌‌توانند زمین‌‌‌های خود را به عنوان وثیقه در اختیار سیستم بانکی قرار دهند.در حال حاضر راهکار‌‌های مرتفع نمودن مشکل عدم شناسنامه‌دار نمودن اراضی و املاک روستایی از سوی سازمان امور اراضی وزارت جهاد کشاورزی دنبال و پیگیری می‌‌شود.یکی دیگر از مشکلات کشاورزان در دریافت تسهیلات بانکی، ارائه وکالت از سوی مراجع ذی‌ربط به بانک‌ها جهت انتقال اراضی واگذاری است، به‌‌گونه‌ای که یکسری اراضی واگذاری به عنوان اراضی ملی از سوی بانک‌‌‌های عامل به عنوان وثیقه مورد قبول قرار نمی‌‌گیرد، که در این خصوص رایزنی‌‌های لازم از سوی وزارت جهاد کشاورزی با استانداران در حال انجام است.