مزایای فروش سهام غدیر برای بانک صادرات
حمیدرضا اسلامی منوچهری - ۵۱درصد از کل سهام شرکت سرمایهگذاری غدیر وابسته به بانک صادرات ایران در تاریخ ۲۳/۵/۸۷ به صورت نقد یا نقد و اقساط از طریق شرکت بورس واگذار خواهد شد. با واگذاری سهام این شرکت که ۷۸درصد آن متعلق به بانک صادرات است عملا فرآیند خصوصیسازی این بانک آغاز خواهد شد. شرکت سرمایهگذاری غدیر از بزرگترین شرکتهای سرمایهگذاری کشور است که در سال ۱۳۷۰ با نام شرکت سرمایهگذاری بانک صادرات ایران (سهامی خاص) به ثبت رسید و در تاریخ ۲۸/۹/۷۴ از سهامی خاص به سهامی عام تغییر یافت. این شرکت در اوایل سال ۷۵ در بورس تهران پذیرفته شد. ۰۲/۷۸درصد سهام شرکت سرمایهگذاری غدیر متعلق به بانک صادرات است. ۱/۷درصد سهام آن به شرکتهای سرمایهگذاری، ۵/۱۱درصد سایر اشخاص حقوقی، ۸/۰درصد متعلق به کارکنان بانک صادرات و ۵/۳درصد سهام آن به سایر اشخاص حقیقی تعلق دارد. سرمایه اولیه این شرکت در سال ۱۳۷۴ یکصد میلیون ریال بوده که در ۷ نوبت تا تاریخ ۹/۱/۸۶ به ۰۷۵/۶میلیارد ریال رسیده است. جمع داراییهای غدیر در تاریخ ۳۰/۹/۸۶ معادل ۱۶هزار و ۲۰۱میلیارد و ۵۷۶میلیون و ۸۰۶هزار و ۹۴۹ریال بوده است. واگذاری بخش عمده شرکتی چون غدیر از سوی بانک صادرات ایران، مزایایی را برای این بانک در پی دارد که از جمله این مزایا میتوان به موارد زیر اشاره کرد.۱ - منابع آزاد شده از محل واگذاری سهام بانک صادرات در شرکت غدیر رقمی حدود ۹۳۰میلیارد تومان خواهد بود که ۳۵درصد آن همزمان با انجام معامله و به صورت نقدی دریافت خواهد شد. آزاد شدن این منابع موجب خواهد شد تا بانک صادرات توانایی پرداخت بخشی از بدهی خود به بانک مرکزی را به دست آورد و منابعی برای پرداخت تسهیلات جدید در اختیار داشته باشد.۲ - شرکت سرمایهگذاری غدیر یکی از داراییهای بزرگ بانک صادرات است که با واگذاری آن ترازنامه این بانک سبک خواهد شد و نسبت کفایت سرمایه آن را بهبود خواهد بخشید.این امر نیز موجب سهولت پرداخت تسهیلات در بانک صادرات خواهد شد.
۳ - با واگذاری سهام غدیر توسط بانک صادرات، هزینههای مدیریتی و مالکیتی بانک کاهش محسوسی خواهد یافت و مدیریت بانک را از پرداختن به تصدیگری فارغ میکند.
۴ - با فروش سهام غدیر، درآمد جدیدی برای بانک صادرات قابل شناسایی خواهد بود که این امر بر تعدیل مثبت EPS فعلی بانک تاثیر خواهد داشت.۵ - براساس بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی بانکها از سرمایهگذاری جدید و پرداخت تسهیلات به لیزینگها منع شدهاند.شرکتهای سرمایهگذاری و از جمله غدیر طرحهای نیمه تمامی را در دست اجرا دارند که با اجرای سیاستهای جدید بانک مرکزی امکان سرمایهگذاری بانک در آنها وجود ندارد. با واگذاری این شرکت به بخشخصوصی امکان تامین منابع جدید برای تکمیل این طرحها و سرمایهگذاریهای جدید به وجود خواهد آمد.
۶ - و بالاخره با واگذاری سهام غدیر، بانک صادرات ایران به تکالیف قانونی خود در قالب بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی عمل خواهد کرد و به عنوان بزرگترین بانک دولتی مشمول واگذاری، پرچمدار اجرای سیاستهای اصل ۴۴ خواهد شد.
ارسال نظر