توسط مظاهری تشریح شد
چهار سیاست بانک مرکزی برای مهار نقدینگی
رییس کل بانک مرکزی از سیاست چهارگانه این بانک برای هدایت درست نقدینگی به اقتصاد کشور خبر داد و گفت: نقدینگی یکی از عوامل تورم است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت اتاق تهران، رییس کل بانک مرکزی گفت: با فرض این که نقدینگی یکی از عوامل تورم است، اما این را هم باید در نظر داشت که چرخه اقتصاد و تولید نیاز به نقدینگی دارد.
وی افزود: اگر قرار باشد تمثیلی به کار گیرم نقدینگی در اقتصاد همانند خون برای بدن است. کاهش یا افزایش بیش از حد آن موجب ضعف و بیماری می شود؛ بنابراین باید تلاش کرد در حد متعادلی حفظ شود. نقدینگی هم همین طور است. از طرفی کیفیت آن هم مهم است.
طهماسب مظاهری افزود: نسبت پایه پولی در ترکیب نقدینگی یکی از شاخص‌های نشان‌دهنده سلامت است. این شاخص در کشور ما حدود ۱۴درصد است، این درصد در مقایسه با شاخص نرمال و همچنین در مقایسه با سایر کشورها بسیار بالا است.
وی از چهار سیاست بانک مرکزی برای اصلاح این رویه خبر داد و گفت: در وهله اول تنظیم نقدینگی و جلوگیری از رشد شتابان آن در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد و بعد سالم‌سازی ترکیب نقدینگی و کاهش سهم پایه پولی در آن مدنظر قراردارد.
طهماسب مظاهری سومین برنامه اصلاحی بانک مرکزی را تامین حجم نقدینگی مورد نیاز اقتصاد برای گردش امور جاری واحدهای تولید کالا و خدمات و همچنین سرمایه‌گذاری و رشد تولید اعلام کرد و گفت: امیدواریم در چهارمین مرحله بتوانیم نقدینگی را به مسیر‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری هدایت کنیم.
وی گفت: اجرای هماهنگ و سازگار این چهار اقدام، اقتصاد و جامعه را از منابع مالی متعادل، کافی و مناسب برخوردار می‌کند. برای تحقق این امر مجموعه اقدامات مختلفی از جمله تعادل‌سازی روند رشد نقدینگی جلوگیری از تزریق بیش از حد پایه پولی برای تامین نقدینگی لازم است که بانک مرکزی برآن تاکید دارد.
وی افزود: بانک مرکزی جریان نقدینگی سالم که محصول گردش اقتصاد و ارزش افزوده حاصل از تولید کالا و خدمات است را دنبال می‌کند؛ بنابراین تلاش کرده‌ایم با ممنوعیت اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی اجازه ندهیم بیش از حد نقدینگی غیر سالم که ناشی از تزریق پایه پولی است، رشد کند. در مقابل سیاست‌هایی به کار بستیم که نقدینگی مورد نیاز اقتصاد را تامین خواهد کرد.
وی گفت: رشد اقتصادی هشت درصدی هدف‌گذاری شده در برنامه چهارم نیازمند نقدینگی مکفی است؛ از طرفی برنامه خصوصی‌سازی و افزایش روزافزون تعداد بنگاه‌های خصوصی شده نیز به این نیاز می‌افزاید. بنگاه‌هایی که تا دیروز دولتی بودند و هزینه سرمایه‌گذاری خود را از طریق بودجه کل کشور تامین می‌کردند و برای تامین سرمایه در گردش خود نیز به دولت اتکا داشتند، بلافاصله بعد از خصوصی‌سازی این نیاز‌ها را باید از سیستم بانکی یا بازار سرمایه تامین کنند.
وی افزود: مثال‌های فراوانی از قبیل شرکت‌های فولاد یا نیروگاه‌ها یا پتروشیمی‌ها را می‌توان مثال زد که باید با تامین سالم این نقدینگی سیاست فوق را تعقیب کرد. از جمله اقدامات در این زمینه، تهیه و تصویب لایحه‌ای برای تقدیم به مجلس شورای اسلامی که بر اساس آن ۱۵هزار میلیارد تومان از محل حساب ذخیره ارزی صرف بازپرداخت بدهی دولت به بانک‌ها و همچنین افزایش سرمایه آنها اختصاص می‌یابد.
رییس کل بانک مرکزی گفت: به این ترتیب قدرت اعطای تسهیلات بانک‌ها به شکل سالم افزایش می‌یابد، چراکه به ازای هر یک تومان افزایش سرمایه بانک‌ها، با ضریب حدود هشت تا ده برابر قدرت اعتباردهی آنها افزایش می‌یابد.
طهماسب مظاهری از پیگیری این سیاست توسط بانک‌های خصوصی خبر داد و گفت: همین سیاست در مورد بانک‌های خصوصی به شکل دیگری اعمال خواهد شد و بانک مرکزی با استفاده از سیاست‌های تشویقی، بانک‌های خصوصی را تشویق می‌کند تا سرمایه‌های خود را افزایش دهند و تعدادی از بانک‌های خصوصی هم پیشنهاداتی را در این زمینه داشته‌اند.
وی افزود: اقدام بعدی ساماندهی موسسات مالی و اعتباری بدون مجوز بود. سیاست «ضابطه‌مندی یا تعطیلی» به مورد اجرا گذاشته شد. تعدادی از آنها با واقع بینی و صداقت همکاری کردند و میان تعطیل شدن یا تدوام فعالیت ضابطه‌مند زیر نظر بانک مرکزی دومی را انتخاب کردند. تا به حال با ۱۱ موسسه مالی مذاکره شده و آنها پذیرفته‌اند که با افزایش سرمایه و اعمال سایر موارد زیر نظر بانک مرکزی قرار بگیرند.
وی بر تداوم سیاست ساماندهی روند چاپ و انتشار چک‌پول‌ها تاکید کرد و گفت: این سیاست که از ۲۵اردیبهشت شروع شده و از ۲۵ مرداد به طور کامل عملی می‌شود. از این تاریخ فقط بانک مرکزی اقدام به انتشار ایران چک می‌کند. البته این به معنای بی اعتباری چک‌پول‌های دیگر بانک‌ها که تا آن تاریخ توسط بانک‌های دیگر عرضه و به مردم داده شده نیست، آنها طبق مقررات اولیه خود دارای اعتبار است.
وی در ادامه گفت: یکی دیگر از سیاست‌هایی که در این بسته دنبال می‌شود انعطاف بیشتر سپرده قانونی بانک‌ها از ۱۷درصد به متوسط موزون ۵/۱۵درصد است. بانک مرکزی با کاهش سپرده قانونی سپرده‌های بلند مدت‌تر برای بانک‌ها سعی دارد بانک‌ها را به جذب سپرده‌های بلند مدت تشویق کند.
مظاهری ادامه داد: این کاهش مختصر سپرده قانونی برای دادن اعتبارات سالم است، زیرا با پول خود بانک‌ها میزان اعتبارات گسترش می‌یابد. همچنین چون مربوط به اعتبارات بلند مدت است، بانک‌ها را قادر و تشویق به پرداخت اعتبارت بلندمدت‌تر می‌کند و برخی مشکلات نظیر افزایش رشد نقدینگی در کوتاه‌مدت را به همراه ندارد.
رییس کل بانک مرکزی گفت: علاوه‌بر تنظیم و تامین نقدینگی، هدایت نقدینگی به سمت تولید اقدام تکمیلی سیاست‌های پولی است. در نظام بانکی همیشه و در همه حال، در پرداخت تسهیلات، حفظ اشتغال موجود و حمایت از تداوم تولید را به ایجاد فرصت‌های شغلی جدید ترجیح داده و می‌دهند به این معنا که بانک‌ها باید در پرداخت تسهیلات به متقاضیان دریافت وام از بانک‌ها پرداخت تسهیلات با هدف تامین سرمایه در گردش واحدهای تولید موجود را به پرداخت تسهیلات برای ایجاد واحدهای تولیدی جدید اولویت دهند.
وی افزود: تنها در سال ۸۶ این اولویت به دلیل دخالت عوامل غیربانکی و غیراقتصادی و دلایل مختلف دیگر تا حدود زیادی خدشه‌دار شد، ولی امروز موضوع حل و روشن شده است.
ارسال نظر