دنیای اقتصاد - سرانجام چهار ماه پس از شروع سال، دیروز بحث چالش‌برانگیز نرخ سود بانکی با ابلاغ بهره ۱۲درصدی از سوی بانک مرکزی خاتمه یافت

طهماسب مظاهری، رییس‌کل بانک مرکزی تاکنون از ابلاغ بسته پولی که براساس ابلاغیه معاون اول، نرخ بهره در آن ۱۰درصد تعیین شده بود خودداری کرد، اما دیروز این بسته را با همان نرخ ۱۲درصد پارسال ابلاغ کرد.

نکته‌ای که ظاهرا مصالحه‌ای بر روی آن صورت گرفته، این است که نرخ بهره وام‌های کشاورزی و زودبازده براساس ابلاغیه مظاهری همان ۱۰درصد مورداختلاف خواهد بود. این خبر دیروز در حالی اعلام شد که به نظر می‌رسد با اظهارات جدید صمصامی مبنی‌بر ضرورت کاهش نرخ دلار به ۴۵۰تومان، چالش جدیدی در حوزه اقتصادی کشور آغاز خواهد شد.اگرچه دیروز سایت الف بر مبنای شنیده‌های خود اظهارات صمصامی را که کاهش نرخ دلار را به عنوان طرح دولت دانسته بود تکذیب کرد، اما وی پیشتر نیز از بررسی این طرح در چارچوب طرح تحول اقتصادی خبر داده بود که هیچ وقت تکذیب نشد. صمصامی گفته است که مبنای ۴۵۰تومان برای هر دلار را شخصا محاسبه کرده ولی نحوه محاسبه را اعلام نکرده است. متن نهایی بسته سیاستی - نظارتی نظام بانکی ابلاغ شد

نرخ سود بانکی همان ۱۲درصد

حمید رضا اسلامی منوچهری

پس از گذشت بیش از ۴ماه از سال ۱۳۸۷ سیاست‌های پولی کشور که بخش‌های کلیدی آن محل اختلاف مقامات بانک مرکزی و کمیسیون اقتصادی دولت بود با تغییرات مورد توافق طرفین نهایی و به نظام بانکی ابلاغ شد.

به گفته مقامات بانک مرکزی این سیاست‌ها از امروز لازم‌الاجرا است و به گفته قائم‌مقام بانک مرکزی به تایید رییس‌جمهور هم رسیده است. روز گذشته پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی، متن نهایی بسته سیاستی- نظارتی نظام بانکی را که به بانک‌های دولتی و خصوصی ابلاغ شده است، منتشر کرد.

مهم‌ترین بند این دستورالعمل ۴۵ماده‌ای که محل مناقشه بود، تعیین نرخ سود مبادله‌ای است که همچون سال گذشته ۱۲درصد تعیین شد. این بند از بسته سیاستی- نظارتی همراه با چند موضوع دیگر از جمله تخصیص تسهیلات بانکی در کارگروه‌های استانی اشتغال و مسکن که بانک مرکزی با آن مخالفت می‌ورزید، چنان دامنه اختلاف بین مظاهری و دیگر دولتمردان را گسترش داده بود که تا احتمال برکناری او نیز پیش رفت. مظاهری، رییس کل بانک مرکزی، که در شهریور ماه سال گذشته بر این مسند نشست از ابتدای مسوولیت خود، مهار نقدینگی و تورم را در دستور کار قرار داد و برخلاف بسیاری از دولتمردان فعلی، صریحا بر ارتباط نرخ رشد نقدینگی و تورم و نرخ سود تسهیلات بانکی تاکید داشت. به همین دلیل در بسته سیاستی- نظارتی سال ۸۷ بانک مرکزی ضمن تاکید بر شناور بودن نرخ سود عقود مشارکتی بر لزوم لحاظ کردن نرخ تورم در تعیین نرخ سود عقود مبادله‌ای هم پافشاری شده بود.

همچنین مسوولیت و اختیار پرداخت تسهیلات بانکی تماما به هیات مدیره بانک‌ها واگذار شده بود. پس از انتشار متن اولیه این بسته سیاستی در بیست و نهم فروردین ماه امسال، برخی از اعضای کمیسیون اقتصادی دولت و از جمله جهرمی، وزیر کار و امور اجتماعی با سیاست‌های به گفته آنان انقباضی بانک مرکزی و نرخ سود عقود مبادله‌ای مخالفت کردند. جهرمی با ارسال نامه‌ای به رییس‌‌جمهور از وی خواست تا در اجرای این سیاست‌ها تجدیدنظر شود.

متعاقب این درخواست، احمدی‌نژاد بسته سیاستی بانک مرکزی را برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع داد. بسته سیاستی در کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت و تغییراتی در آن ایجاد شد که مجموعه مدیران بانک مرکزی به عنوان متولی بازارپول کشور با آن موافقتی نداشتند. از این رو مظاهری در اقدامی بی‌سابقه از ابلاغ بسته اصلاحی در کمیسیون به بانک‌ها خودداری کرد و این امر موجب شد تا بانک‌ها نیز که در سال‌جاری شدیدا با کمبود منابع روبه‌رو شده‌اند از پرداخت تسهیلات خودداری کنند و این امر مشکلات زیادی را برای مردم و فعالان اقتصادی ایجاد کرد. با ابلاغ نهایی سیاست‌های پولی بانک مرکزی، انتظار می‌رود مشکلات پرداخت تسهیلات بانکی در سال‌جاری تا حدودی مرتفع شود.

تغییرات بسته سیاستی

بسته سیاستی-نظارتی اصلاحی در کمیسیون اقتصادی دولت یکبار با امضای داوودی، معاون اول ریاست‌جمهوری با نرخ ۱۰درصد به بانک مرکزی ابلاغ شد.

برخی از اخبار غیررسمی نیز حاکی بود که نرخ سود برای امسال ۵/۹درصد ابلاغ شده است.

در بسته نهایی این نرخ رسما ۱۲درصد اعلام شده و به ابهامات موجود در این مورد پایان داده است. از تعیین این نرخ برخی کارشناسان به عنوان یک پیروزی برای بانک مرکزی یاد می‌کنند. در بسته سیاستی اولیه از کارگروه اشتغال و مسکن برای معرفی طرح‌ها جهت دریافت تسهیلات نامی برده نشده بود اما در تبصره ۵ ماده ۳ بسته نهایی تصریح شده است: کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان موظف است براساس مزیت‌های منطقه‌ای و برنامه چهارم با اولویت تکمیل طرح‌های اقتصادی نیمه‌تمام و تامین سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی طرح‌های اقتصادی مولد و اشتغالزا را به بانک‌های عامل معرفی نماید.

در این بند البته تصریح شده است، بانک‌های عامل موظفند با توجه به سهم ابلاغ شده از طرف بانک مرکزی ظرف ۴۵روز طرح‌های تولیدی را بررسی و در صورت داشتن توجیه مالی، فنی و اقتصادی به مسوولیت خود و متناسب با منابع خود نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند.

در این بند تاکید شده است که کلیه اطلاعات مربوط به پرداخت تسهیلات در بخش‌های مختلف را به منظور نظارت بر طرح‌های معرفی شده در اختیار دبیرخانه کارگروه قرار دهند؛ اما این امر نافی مسوولیت بانک‌ها در نظارت بر پرداخت تسهیلات نمی‌باشد. کارگروه مسکن استان نیز موظف است براساس نیازهای منطقه‌ای، رشد جمعیت و در راستای پاسخگویی به نیازهای مسکن جوانان و متقاضیان ساخت مسکن، مطابق با طرح‌های جامع شهرهای استان، متقاضیان تسهیلات ساخت مسکن را به بانک‌های عامل معرفی نماید.

به این ترتیب به نظر می‌رسد بانک مرکزی با گرفتن امتیاز نرخ سود ۱۲درصد برای تسهیلات عقود مبادله‌ای با این بند از بسته اصلاح شده در کمیسیون اقتصادی دولت موافقت کرده است.

در بسته نهایی سیاست‌های پولی بانک مرکزی تصریح شده است: نرخ سود تسهیلات بانکی برای پروژه‌های اولویت‌دار بنگاه‌های کوچک و زودبازده و کشاورزی با کمک یارانه دولت ۱۰درصد است و دولت نیز ۲درصد یارانه خواهد داد. در این بسته سیاستی تصریح شده در صورت عدم تحقق اهداف طرح، این یارانه پرداخت نمی‌شود و پرداخت اصل و سود تسهیلات به عهده مشتری خواهد بود.

در بند دیگر این بسته سیاستی نیز آمده است: کمیسیون اقتصاد می‌تواند یارانه ویژه‌ای را برای نرخ تسهیلات اعطایی به طرح‌هایی مثل مکانیزاسیون کشاورزی، آبیاری تحت فشار، تولید مصالح ساختمانی، تکنولوژی اطلاعات و فرآوری داده‌ها (IT و ICT)، فناوری‌های نوین مثل نانوتکنولوژی، زیست فناوری و تولید قطعات و تجهیزات صنعت نفت، گردشگری، طرح‌هایی را که توانایی به فعل رساندن استعدادهای بالقوه مناطق محروم را دارند، از محل اعتبارات وجوه اداره شده منظور کنند.

یارانه دولت مشروط به تحقق اهداف طرح قابل ارائه و پرداخت خواهد بود. ارقام یارانه نیز متناسب با میزان تولید محصول کالا یا خدمات طرح، توسط دولت به مجری طرح پرداخت می‌شود و در صورت عدم تحقق طرح، یارانه پرداخت نمی‌شود. همچنین کمیسیون اقتصاد دولت تغییر در فهرست موضوعات مشمول این یارانه را به طور سالانه اعلام می‌کند. حق‌الوکاله عقود نیز حداکثر ۳درصد تعیین شده و بانک‌ها مجازند در جهت کاهش آن و افزایش کیفیت خدمات بانکی رقابت کنند.