غلامرضا کیامهر

تغییرات و دگرگونی‌هایی که در یکی، دو سال گذشته، به خصوص در چند ماه اخیر در ارتباط با نرخ سود تسهیلات و بسته شدن راه دستیابی بانک‌ها به منابع بانک مرکزی صورت گرفته و منجر به تشدید فشار بانک‌ها برای دریافت مطالباتشان از صنعتگران و تولید‌کنندگان و نیز خودداری آنها از...

پرداخت تسهیلات خرد و کلان به متقاضیان شده است، علاوه بر ایجاد مضیقه و تنگناهای شدید مالی برای بنگاه‌های اقتصادی بخش‌خصوصی، در بطن خود منشا بروز پدیده‌هایی بوده که این پدیده از چشم نویسندگان و تحلیل‌گران مطبوعاتی به دور مانده است. یکی از این پدیده‌های کم‌سابقه تمایل شدیدی است که در میان روسای نسبتا جوان شعب بانک‌های دولتی برای بازنشستگی قبل از موعد، ایجاد شده و در حال گسترش است. بروز این پدیده هیچ گونه ارتباطی با جریان تلاش بانک‌های خصوصی در جذب و استخدام بازنشستگان باتجربه بانک‌های دولتی ندارد و دلایل اصلی آن را باید در بلاتکلیفی و شرایط جدیدی که بر نظام بانکی کشور حاکم شده، جست‌و‌جو کرد.

چندی پیش که به منظور انجام کاری به دیدار رییس شعبه یکی از بانک‌های دولتی در غرب تهران رفته بودم، برخلاف همیشه او را سخت غمگین و فرورفته در دریای فکر دیدم. رییس شعبه بانکی مورد نظر چهل‌و‌سه، چهار سال بیشتر ندارد و سابقه خدمت او در بانک از ۲۰‌سال تجاوز نمی‌کند. اما در آن روز وقتی علت افسردگی کاملا نمایان رییس شعبه را از او جویا شدم، در پاسخم گفت که برخلاف میل باطنی‌اش، چند روز است که درخواست بازنشستگی پیش از موعد کرده است.

دوباره و در نهایت شگفتی دلیل اتخاذ چنان تصمیمی را از او جویا شدم و او در جوابم گفت با این وضعیت دیگر امکان کار کردن در سمت رییس شعبه برایم وجود ندارد. من از شدت احساس شرمندگی در برابر کسانی که برای دریافت تسهیلات، حتی درحد وام‌های کوچک و بسیار اضطراری به این شعبه مراجعه می‌کنند و من دایما باید به آنها پاسخ منفی بدهم، تصمیم به درخواست بازنشستگی پیش از موعد گرفتم.

مگر من به عنوان یک رییس شعبه بانک، تا کی می‌توانم جمله فعلا از پرداخت وام معذوریم را برای مردم تکرار کنم. مقامات بالا که هیچ گونه تماسی با مشتریان ندارند، به ما بخشنامه فرموده‌اند که تا اطلاع‌ ثانوی از پرداخت هرگونه تسهیلاتی به جز تسهیلات مربوط به ازدواج که تازه اخذ تصمیم درباره آن هم ربطی به ما ندارد و مربوط به صندوق مهررضا می‌شود، خودداری کنیم.

رییس شعبه بانک مورد بحث که حالا چند هفته‌ای است به آرزوی خود و بازنشسته شدن پیش از موعد با بیست سال سابقه خدمت نایل آمده است، به من می‌گفت در حال حاضر بسیاری از همکاران هم سن‌ و سال او به دلیل وضعیت موجود و احساس عذاب وجدان از دادن پاسخ منفی اصرار دارند یا پیش از موعد بازنشسته شوند یا در سمت‌هایی غیر از ریاست شعبه در بانک خود به خدمت ادامه دهند.

بدون تردید بازنشسته شدن پیش از موعد روسای شعب بانک‌های دولتی در اوج توانمندی‌های جسمی و تخصصی، یک ضایعه بزرگ برای این بانک‌ها محسوب می‌شود و شکی هم نیست که شمار زیادی از این قبیل بازنشستگان در آینده با حقوق و مزایای بیشتر جذب بانک‌های خصوصی خواهند شد، همچنان که شاهد هستیم امروزه اکثر مدیران ارشد بانک‌های خصوصی موفق کشور کسانی هستند که در سال‌های گذشته مورد بی‌مهری نظام بانکی دولتی قرار گرفتند، هر چند که در صورت تداوم وضعیت موجود بانک‌های خصوصی ما هم در آینده وضعیت بهتر از وضعیت امروزی بانک‌های دولتی نخواهند داشت. چه امروز هم هر کس که برای دریافت یک وام کوچک به شعب بانک‌های خصوصی مراجعه می‌کند، دست خالی بازمی‌گردد. در این میانه تکلیف صنعتگران و مدیران بنگاه‌های اقتصادی که قادر به استمهال بدهی‌های خود به بانک‌ها نیستند و به دلیل سه‌قفله شدن در خزانه بانک‌ها به روی آنها حتی توان پرداخت حقوق کارکنان خود را ندارند، به خوبی روشن است.

این همه مضیقه و تنگناهای مالی برای مردم عادی و شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در شرایطی از سوی نظام بانکی به وجود آمده که رییس‌جمهور قصد دست‌زدن به یک جراحی بزرگ برای اصلاح وضعیت اقتصادی کشور را دارد.

لبه تیز چاقوی جراحی هم قبل از همه متوجه قطع یارانه‌ها خصوصا یارانه‌های انرژی برای عموم مردم و بنگاه‌های صنعتی و تولیدی است که در شرایط موجود حتی به‌رغم برخورداری از یارانه‌های دولتی در وضعیتی شبیه به یک بیمار در حال احتضار قرار گرفته‌اند و اگر در این وضعیت تیغ جراحی بزرگ اقتصادی بر تن آنها آشنا شود، بسیاری از آنها جان به جان آفرین تسلیم خواهند کرد؛ یعنی واقعه‌ای که هیچ سنخیتی با اهداف آن جراحی بزرگ ندارد.

انقباضی کردن بیش از حد سیاست‌های پولی و مالی با هدف جلوگیری از رشد نرخ تورم خود نوعی جراحی موضعی بوده که اجرای آن در نظام بانکی بسیاری از واحدهای صنعتی و تولیدی کشور را دچار ضعف و خونریزی کرده است. آیا در چنین شرایطی نباید وضعیت را برای تقویت توان مالی این بنگاه‌ها به وجود آورد که بتوانند خود را برای جراحی بزرگ اقتصادی دولت آماده کنند.

هنگامی که دولت با گشاده‌دستی دریافت وام‌های پرداخت شده به کشورهای خارجی را به خاطر مصالح کشور استمهال می‌کند، آیا وارد آوردن فشارهای بیش از حد بانک‌ها به واحدهای صنعتی و تولیدی برای دریافت مطالبات معوق به سود مصالح و منافع اقتصادی کشور خواهد بود.

در روزگاری نه چندان دور کسب سمت ریاست شعبه آرزویی بزرگ برای کارمندان ارشد بانک‌ها به شمار می‌رفت. اما امروز آرزوی رهاشدن زودهنگام از تصدی مسوولیت شعب بانک‌ها دارد به یک پدیده فراگیر در نظام بانکی ما مبدل می‌شود و این خطر وجود دارد که در آینده مشابه همین پدیده به شعب بانک‌های خصوصی ما سرایت کند. آیا این رخداد به منزله زنگ‌های خطر برای اقتصاد، صنعت و نظام بانکی ما نیست و آیا بهتر آن نیست که دولت قبل از دست زدن به جراحی اقتصادی موردنظر خود، از داروهای شفابخش برای درمان این بیماری استفاده کند؟

Kiamehr@Hotmail.com