توقف پرداخت وام‌های بانکی

عکس: حمید جانی‌پور

قائم مقام بانک مرکزی: قفل تسهیلات بانکی در ماه‌های آینده گشوده می‌شود

رییس شورای‌عالی مدیران عامل بانک‌های دولتی دلیل توقف پرداخت تسهیلات نظام بانکی را عدم تنظیم منابع و مصارف اعلام و تاکید کرد: تا زمان تنظیم منابع و مصارف بانکی سیاست‌هایی همچون توقف پرداخت تسهیلات ادامه خواهد داشت. علی صدقی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر افزود: هم اکنون منابع بانک‌ها نسبت به مصارف آنها بسیار پایین‌تر است و تا زمانی که میزان منابع و مصارف تنظیم نشود این نوع سیاست‌ها ادامه خواهد داشت.مدیرعامل

بانک ملی از عدم ابلاغ نرخ سود بانکی سال جاری توسط بانک مرکزی خبرداد و گفت: بانک‌ها هم‌اکنون با نرخ ۱۲‌درصد گذشته فعالیت‌های خود را انجام می دهند. وی با بیان اینکه نحوه تسهیلات پرداختی به بنگاه های زودبازده تا پایان سال ۸۶ شامل چند بخش می شود، افزود: بر اساس تسهیلات پرداختی به این بنگاه‌ها، بخشی از طرح‌های آنها به بهره‌برداری رسیده، بخشی از طرح‌ها نیمه کار بوده و بخشی نیز در مرحله قرارداد است.صدقی میزان تسهیلات پرداختی بانک ملی به بنگاه‌های زودبازده تا پایان سال ۸۶ را حدود ۴۳هزار میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: هم‌اکنون بخشی از طرح‌های بنگاه‌های زودبازده با تسهیلات پرداختی توسط بانک‌ها به بهره‌برداری رسیده و این بنگاه‌ها نیاز به سرمایه در گردش دارند. وی با تاکید بر اینکه اولویت بانک‌ها پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های زودبازده اقتصادی است، افزود: به ویژه اینکه بخشی از این طرح‌ها به صورت نیمه‌کاره هستند، بنابراین باید اولویت بانک‌ها پرداخت تسهیلات به طرح‌های نیمه‌کاره باشد.

درعین حال قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه بخشی از مسائل مطرح در حوزه پولی و بانکی کشور مانند علل کاهش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها، روند کند جایگزینی ایران چک‌های بانک مرکزی و لایحه دولت در مورد افزایش سرمایه‌ بانک‌ها اظهار کرد که میزان

تسهیلات دهی بانک‌ها در ماه‌های آینده افزایش می‌یابد.

دکتر حسین قضاوی در گفت‌وگو با ایسنا درباره دلایل کند بودن ارایه تسهیلات در ماه‌های اخیر اظهار کرد: در سال گذشته نرخ رشد تسهیلات در بانک‌های دولتی فراتر از ۳۰درصد بود، این در حالی است که نرخ رشد سپرده‌ها به نحو قابل ملاحظه‌ای کمتر از رشد تسهیلات بود و این فزونی نرخ رشد تسهیلات در طول اکثر ماه‌های سال گذشته تداوم داشت و همین مساله شکاف قابل ملاحظه‌ای را میان مانده تسهیلات اعطایی بانک‌های دولتی و مانده سپرده‌های مردم به وجود آورده بود.

وی ادامه داد: از طرف دیگر در پایان سال ۸۶ مشابه ایام پایانی چند سال اخیر، میزان ایران چک‌ها و چک‌بانک‌هایی که به مردم اهدا کردند افزایش یافت و به عبارت دیگر مردم در ایام تعطیلات نوروزی ایران چک‌های زیادی گرفتند؛ بنابراین حجم سپرده‌ها در بخش (سایر) یا به عبارت دیگر خالص چک‌های فروخته شده افزایش یافت، اما پس از ایام تعطیلات مردم حدود

۵۰هزار میلیارد ریال از انواع چک پول‌ها را به بانک‌ها بازگرداندند که پیامد آن کاهش حجم سپرده‌های موجود ناشی از فروش ایران‌چک نزد بانک‌ها بود.

بهتر شدن روند تسهیلات‌دهی درآینده

وی افزود: به دنبال بروز چنین ضعیتی در روزهای پایانی سال خالص چک‌های فروخته شده به رقمی در حدود ۱۳۶هزار میلیارد ریال رسید در حالی که در شرایط فعلی این رقم در حدود ۹۰هزار میلیارد ریال است، بنابراین در سه ماه نخست سال جاری نرخ رشد سپرده‌ها در بانک‌های دولتی منفی بوده یعنی مانده سپرده‌ها در پایان خرداد ماه در مقایسه با پایان اسفند ماه سال گذشته کاهش داشته است.

قائم مقام بانک مرکزی از این مطالب چنین نتیجه گرفت که در اثر این تراکنش‌ها از قدرت وام دهی بانک‌ها کاسته شده است و از سوی دیگر تعهداتی که بانک‌ها در سال گذشته بر عهده گرفته بودند باعث شد در بهار امسال نتوانند مشتریان جدید تسهیلاتی خود را پاسخگو باشند.

وی اظهار امیدواری کرد که در سه ماهه دوم سال جاری بانک‌ها به اتکای منابعی که تجهیز می‌کنند روند تسهیلات‌دهی مطلوب‌تری داشته باشند.

قائم مقام بانک مرکزی در بخش دیگری از این گفت‌وگو تصریح کرد: دولت اخیرا لایحه‌ای را تصویب کرد که متضمن این است که بتواند از حساب ذخیره ارزی معادل ۱۵۰هزار میلیارد ریال برداشت کند و این مبلغ رابه دو منظور هزینه کند که در وهله اول آن این بود که بدهی‌های خود را به بانک‌ها که رقمی حدود ۶۵هزار میلیارد ریال است، بپردازد.

وی اضافه کرد: دولت قصد دارد ۸۵هزار میلیارد ریال دیگر را صرف افزایش سرمایه بانک‌هایی کند که قرار نیست در چارچوب سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شوند. بر این اساس چنان که مجلس شورای اسلامی با این لایحه به همین شکل موافقت کند از یک طرف بانک‌ها می‌توانند بدهی خود را به بانک مرکزی بپردازند و همچنین با اتکا به منابع سرمایه‌ای و بخشی از بدهی‌های دولت که به بانک‌ها پرداخت می‌شود ولی صرف تسویه‌ اضافه برداشت‌هایشان از بانک مرکزی نمی‌شود، می‌توانند تسهیلات ارائه کنند.

ابتدا تسهیلات ارزی افزایش می‌یابد بعد ریالی

قضاوی پیش‌بینی کرد: آنچه مسلم است بانک مرکزی در آن مقطع حساسیت زیادی به خرج خواهد داد که این افزایش منابع که برای بانک‌ها حاصل شده و به صورت ارزی حاصل می‌شود از سوی بانک‌ها به صورت تدریجی و در طول دوره زمانی میان مدتی به ریال تبدیل شود.

وی افزود: این حساسیت نیز از آن رو خواهد بود که اثرات انبساط پولی که ناشی از برداشت از حساب ذخیره ارزی است، کنترل کند. بنابراین در صورت تصویب این لایحه بانک‌ها باید در وهله اول تسهیلات ارزی پرداخت کنند و به تدریج به سمت اعطای تسهیلات ریالی نیز سوق یابند.

دلایل روند کند جایگزینی ایران‌چک‌ها

قائم مقام بانک مرکزی همچنین در پاسخ به سوال ایسنا که از علت ناچیز بودن حجم چک پول‌های جایگزین شده بانک‌ها با چک پول‌های بانک مرکزی پرسید، توضیح داد: از آغاز این جایگزینی به بانک‌ها سه ماه مهلت داده شد تا نسبت به فراهم ساختن زیرساخت‌های نرم افزاری لازم برای این جایگزینی اقدام کنند که این مدت ۲۵ مرداد ماه سال جاری به اتمام می‌رسد، بنابراین استقبال محدود از این جایگزینی را باید به حساب فراهم آوردن این ساختارها گذاشت.

قضاوی ادامه داد: بانک‌ها باید سیستم نرم‌افزاری متناسب را در شعب خود مستقر کنند تا با استفاده از این سیستم ایران‌چک‌های بانک مرکزی را به مردم بفروشند یا ایران چک‌های صادر شده از سوی بانک‌های دیگر را بازخرید کنند.

وی ادامه داد: اگر مشتری شعبه بانکی مراجعه و وجهی را به شعبه دیگر در بانک دیگر منتقل کند، بانک چنانچه نخواهد در آن مقطع با تودیع وجه لازم نزد بانک مرکزی ایران چک را تامین کند تا آن را به مشتری خود بدهد، قاعدتا باید مشتری را راهنمایی کند تا با استفاده از سامانه‌ (ساتنا) به صورت برخط (آنلاین) وجه را در مقصد مورد نظر مشتری تحویل دهند.

وی اضافه کرد: بنابراین از ۲۵ مرداد به بعد از یک سو ایران چک‌ها وارد عملیات بانکی می‌شود و از سوی دیگر بانک‌ها قاعدتا تمایل پیدا می‌کنند از ظرفیت‌های بانکداری الکترونیکی استفاده بیشتر و جدی‌تری داشته باشند. البته در کنار این دو مکانیزم روش‌های دیگری مانند استفاده از چک‌های غیر بانکی و چک‌های رمز دار نیز کماکان مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

قائم مقام بانک مرکزی در پاسخ به برخی انتقادات مطرح شده از درون نظام بانکی کشور نسبت به طرح جایگزینی چک‌پول‌ها که این روش را مغایر با اصول اقتصاد می‌دانند، گفت: این مسلم است که هر چه نسبت اسکناس و مسکوک به حجم نقدینگی کل (اصل نقدینه خواهی مردم) بیشتر باشد قدرت وام دهی بانک‌ها کاهش می‌یابد و نظام بانکی ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست.

قضاوی افزود: میل نقدینه خواهی جامعه نسبت اسکناس در دست آنها حدود پنج درصد است، در حالی که در پیشرفته‌ترین کشورهای دنیا هم این نسبت تا این حد پایین نیست. به عبارت دیگر ابزار دیگری در کشور ما به جای اسکناس کار می‌کنند و این ابزار هم چیزی نیست جز ایران‌چک.

وی ادامه داد: بر خلاف آنچه بانک مرکزی باید ناشر انحصاری اسکناس و چک‌های بانکی باشد تا قدرت مدیریت نقدینگی را داشته باشد به علت فقدان اسکناس درشت، ایران چک‌ها همان نقش و کارکرد اسکناس‌های درشت را ایفا می‌کنند با این تفاوت که بانک‌ها باید برای اسکناس به بانک مرکزی وجه نقد پرداخت کنند، ولی ایران چک‌ها با پرداخت هزینه‌ناچیزی به راحتی و به وفور در اختیار آنها قرار می‌گرفت.

او تصریح کرد: بدین ترتیب باید تدبیری اندیشید که اقتدار بانک مرکزی در مدیریت نقدینگی کل کشور تقویت شود.

وی افزود: چنانچه برخی بانک‌های تجاری عنوان می‌کنند در صورت اجرای این طرح بخشی از منابعشان نزد بانک مرکزی بلوکه می‌شود، سخن درستی است؛ چرا که اصلا هدف از اجرای این سیاست با همین منظور توصیه شده است و به عبارت دیگر قرار است ایران چک‌های بانک مرکزی نقشی مشابه اسکناس داشته باشند.

نرخ سود بانکی در ابهام

قائم مقام بانک مرکزی درباره‌ هر گونه اظهار نظر در مورد سرنوشت تعیین نرخ سود بانکی تنها به بیان این مطلب اکتفا کرد که کارگزاران اقتصادی می‌دانند که تا زمانی که نرخ سود بانکی رسما تغییر نکرده است، بانک‌ها با همان روال سال گذشته نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام می‌کنند و من ترجیح می دهم که در این خصوص صحبت بیشتری نکنم.