عضوکمیسیون برنامه و بودجه مجلس:
دولت نظر بانک مرکزی درباره نرخ سود بانکی را پذیرفت
گروه بازار پول - آخرین اخبار درخصوص نرخ سود بانکی حکایت از آن دارد که براساس اطلاعات موجود، دولت نظر بانک مرکزی درباره نرخ سود بانکی را پذیرفته است.
این خبر را عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به خبرگزاری فارس گفته است.
عباسعلی نورا درخصوص عدم‌ابلاغ نرخ سود بانکی و سیاست‌های اعتباری سالانه بانک‌ها و آثار وضعی آن بر اقتصاد با گذشت چهار ماه از سال اظهار داشت: قطعا این روند ناشی از سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی است و دولت تلاش دارد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بازپرداخت شود.براین اساس، نظر بانک مرکزی که در قالب بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی به کمیسیون اقتصادی دولت فرستاده شد درخصوص نرخ سود بانکی اعمال می‌شود.بانک مرکزی در بسته سیاستی بر تعیین نرخ سود بانکی با در نظر گرفتن نرخ تورم تاکید کرده است.حال با قبول این نظر از سوی کمیسیون اقتصادی، دیگر دولت همچون دو سال گذشته، نرخ سود بانکی را دستوری تعیین نمی‌کند. گرچه دولت پیش‌تر بسته پیشنهادی را با تغییراتی کلی به بانک مرکزی ابلاغ کرده بود اما این بانک با اشاره به تغییرات اساسی در این بسته، آن را غیرقابل اجرا اعلام کرد.
در عین اینکه بسته پیشنهادی بانک مرکزی براساس نرخ سود آزاد و شناور تدوین شده بود، کمیسیون اقتصادی به عنوان نماینده دولت، نرخ سود را برای بخش‌هایی نظیر بازرگانی و خدمات به ۱۰درصد کاهش داد.
این روال که در دو سال گذشته نیز روال عادی سالانه سیاست‌های پولی کشور محسوب می‌شد، در سال‌جاری و برای دومین بار مورد انتقاد شدید برخی اقتصاددانان مخالف قرار گرفت. این عده از اقتصاددانان معتقدند کاهش نرخ سود بانکی بدون در نظر گرفتن نرخ تورم، به معنای کاهش انگیزه سپرده‌گذاران و خروج سپرده‌های مردم از بانک‌ها و سرازیر شدن آنها به بازار و افزایش نقدینگی است. این امر منجر به افزایش نرخ تورم می‌شود.به عنوان نمونه موسی غنی‌نژاد به عنوان یکی از اقتصاددانان طرفدار این تفکر معتقد است : این اصل که «کنترل تورم با بالاترین نرخ بهره امکان‌پذیر است» در علم اقتصاد، یک اصل پذیرفته شده و غیرقابل خدشه است که انبوهی از تجربیات و نمونه‌ها برای آن وجود دارد. با بالا بردن نرخ بهره، پس‌انداز افزایش می‌یابد و این یعنی جمع شدن نقدینگی از حوزه بازرگانی که کاهش تقاضا و تورم را به دنبال دارد. این در حالی است که بررسی وضعیت بازار در اقتصاد ایران نشان می‌دهد به علت ضعف شدید در مکانیزم‌های نظارتی و کنترلی با تحریک طرف تقاضا علاوه بر افزایش قیمت ناشی از پیشی گرفتن تقاضا از عرضه، دلال‌بازی، سودجویی‌های خارج از عرف که با وفور نقدینگی به آنها دامن زده می‌شود، نیز پدیده گران‌فروشی را به گرانی معلول کمبود اضافه می‌کند. در مقابل اقتصاددانان همراه با سیاست‌های دولت معتقدند نرخ سود بانکی به معنای کاهش قسمتی از هزینه‌های مالی در قیمت تمام شده کالا و به تبع کاهش نرخ تورم می‌شود. دولت نیز با این استدلال در دو سال گذشته نرخ سود را از ۱۶ به ۱۲درصد برای بانک‌های دولتی و از حدود ۲۸ درصد به ۱۳درصد برای بانک‌های خصوصی تعیین کرد. به نظر می‌رسد افزایش نرخ تورم در سال گذشته و سال‌جاری دولت را بر آن داشته تا نظر بانک مرکزی را بپذیرد. بر اساس آخرین آمار اعلام شده نرخ تورم در خرداد ماه به ۷/۲۰درصد رسید.در صورت تحقق نظر بانک مرکزی، نرخ سود بانکی باید بیش از ۲۰درصد تعیین شود. در عین حال نورا نیز با بیان اینکه برای جمع‌آوری نقدینگی تلاش می‌شود بانک‌ها از محل درآمدها و جذب سپرده‌هایشان بدهی خود به بانک مرکزی را بپردازند، افزود: درباره نرخ سود بانکی میان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی اختلاف نظر وجود دارد و بر اساس اطلاعات موجود دولت نظر بانک مرکزی درباره نرخ سود بانکی را پذیرفته است. نورا گفت: شاید طولی نکشد که نرخ سود بانکی ابلاغ و بانک‌ها از این بلاتکلیفی خارج شوند هر چند در حال حاضر نیز بانک‌ها بر اساس دستورالعمل سال قبل عمل می‌کنند. این استاد اقتصاد دانشگاه در خصوص آثار عدم ابلاغ سیاست‌های اعتباری بانک‌ها بر اقتصاد خاطرنشان کرد: بانک‌ها دو نوع تسهیلات می‌پردازند، یک نوع تسهیلات تکلیفی و دیگر تسهیلاتی است که به صورت آزاد از محل جذب سپرده پرداخت می‌کنند و در حال حاضر در هر دو زمینه با چالش مواجه هستند. وی این مشکل را به دلیل الزام بانک‌ها به باز پرداخت بدهی‌شان به بانک مرکزی از یک سو و عدم ابلاغ نرخ سود سال ۸۷ از سوی دیگر عنوان کرد و اظهار داشت: این رویه دارای تبعات مثبت و منفی است. این استاد اقتصاد آثار مثبت این روند را کنترل تورم ذکر کرد و در خصوص تبعات منفی آن یادآور شد: توقف پرداخت تسهیلات تکلیفی پروژه‌های در دست اجرای دولت را متوقف می‌کند و عدم پرداخت تسهیلات آزاد بانک‌ها نیز سبب توقف پروژه‌های بخش خصوصی می‌شود. نورا ادامه داد: چنین وضعیتی رکود را در اقتصاد دامن زده، بحران اشتغال را افزایش می‌دهد و اگر این فرآیند طولانی شود،رکود اقتصاد تبدیل به رکود تورمی می‌شود. عضو کمیسیون برنامه و بودجه تاکید کرد: توقف تسهیلات‌دهی بانک‌ها اگر از دوره‌ای از سال فراتر رود، باعث رکود تورمی می‌شود و باید دولت هرچه سریع‌تر چاره‌ای بیندیشد.
وی در عین حال از برنامه دولت برای اعمال نظارت شدید بانک‌ها بر نحوه هزینه کرد تسهیلات بانکی خبر داد و گفت: دولت تصمیم دارد تامین اعتبار پروژ‌های نیمه تمام را تعریف و بر هزینه‌کرد دقیق تسهیلات نظارت کند.
نورا گفت: اقتصاد ما به ظاهر مبتنی بر فعالیت طرح‌ها است، اما عملا تسهیلات دریافتی صرف تولید نمی‌شود، بلکه وارد بخش خدمات شده و سبب رشد نرخ تورم می‌شود. وی با تایید سیاست دولت گفت: اگر تسهیلات پرداختی صرف تولید شود تورم‌زا نخواهد بود و در حال حاضر آنچه سبب رشد نرخ تورم می‌شود، تسهیلاتی است که به جای هزینه شدن در بخش تولید از دیگر بخش‌های اقتصاد سر در می‌آورد.
ارسال نظر