انتقال پرتفوی بیمه‌های دولتی به چه قیمت!

لیلا اکبرپور

یکی از مسوولان ارشد صنعت بیمه اواخر هفته گذشته طی یک مصاحبه اعلام کرد: بیمه‌های خصوصی در آستانه ورشکستگی قرار دارند و دلیل آن را هم نرخ شکنی یک بیمه دولتی نام برد و به صراحت گفت: بیمه‌‌گران از این شرکت بیمه‌ دولتی به ریاست‌جمهوری شکایت خواهند کرد. گفته‌های این کارشناس بیمه‌ای را می‌توان از چند منظر نقد کرد، چرا که طبق قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه‌گری، بیمه مرکزی متولی صنعت بیمه و حافظ حقوق بیمه‌گر و بیمه‌گذار است و شکایت مستقیم بیمه‌گران به رییس‌جمهور در گام اول جایگاه بیمه مرکزی را نادیده می‌گیرد. حتی اگر بیمه‌گران با ارائه این شکایت به رییس‌جمهور در صدد ارائه وضعیت بیمه‌ها به ویژه خصوصی‌ها بعد از مصوبات هیات دولت و محدودیت‌های در نظر گرفته شده برای این صنعت هم باشند، باز هم بهترین سیاست سپردن کارها به دست رییس کل بیمه مرکزی ایران و تعامل تمام موسسات بیمه‌ای با این نهاد حاکمیتی است.

در عین حال اعلام ورشکستگی بیمه‌های خصوصی در شرایطی که پدیده تحریم نه تنها این صنعت بلکه اقتصاد کشور را تهدید می‌کند تعجب‌آور است، ضمن آنکه این خود بیمه‌گران هستند که بارها از نبود فرهنگ بیمه‌ای در کشور گلایه کرده‌اند و در حالی که مردم ایران یک بار در سال‌های پس از پیروزی انقلاب شاهد ملی شدن صنعت بیمه بودند، این اعلام نظرها حداقل تاثیرش بر بازار هدر دادن صدها میلیون بودجه تبلیغات شرکت‌های بیمه خصوصی است که طی ۵ سال گذشته برای معرفی خود به مردم انجام داده‌اند.

اعلام احتمال ورشکستگی بیمه‌های خصوصی مسوولیت تنها شرکت بیمه دولتی که باید در باقی مسیر کماکان دولتی فعالیت کند را سنگین‌تر خواهد کرد و با داشتن امکاناتی نظیر سرپرستی‌ها و شعب در سراسر کشور، بیش از ۴هزار نماینده و سرمایه و ذخایر قابل توجه‌اش می‌تواند در عرصه رقابت برای جذب مشتری به راحتی پیروز میدان باشد.

بازار بیمه کشور و شرکت بیمه ایران

اقدامات بیمه مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد خصوصی‌سازی صنعت بیمه کشور عاقبت در اواخر سال ۸۱ به نتیجه رسید و بر اساس آن چند شرکت بیمه خصوصی مجوز فعالیت گرفتند. در این دوره با رقابت بیمه‌های دولتی و خصوصی با توجه به ترکیب سهامداران شرکت‌های بیمه خصوصی که از قطب اقتصادی و صنعتی کشور بودند، با نوعی انتقال پرتفوی در بازار بیمه روبه‌رو شدیم. به طوری که در کمتر از ۵سال سهم بیمه‌های خصوصی از بازار بیش از ۲۰درصد و دولتی‌ها ۸۰درصد شد که سهم بیمه ایران به تنهایی از این رقم ۵۰درصد است.

دولتی ماندن بیمه ایران تدبیر مقام معظم رهبری است که در بند ج سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی خود را نشان داد، در واقع براساس همین تدبیر سه شرکت بیمه دولتی آسیا، البرز و دانا از طریق بازار سرمایه به بخش‌خصوصی واگذار و بیمه ایران به عنوان تنها بیمه‌گر دولتی به فعالیت خود ادامه خواهد داد. بدین ترتیب به زودی ترکیب سهم دولتی و خصوصی در بازار بیمه کشور تغییر می‌کند. با آمدن بیمه‌های آسیا، البرز و دانا به جرگه خصوصی‌ها، بازار به صورت ۵۰درصدی میان دو بخش دولتی و غیردولتی تقسیم خواهد شد.بنابراین بیمه ایران از یک سو باید نقش خود را در بازار بیمه کشور حفظ کند و از سوی دیگر همگام با این تغییرات، آمادگی‌های لازم برای ادامه حضور خود به عنوان یک شرکت بیمه معتبر و قوی در بازار صنعت بیمه کشور را فراهم نماید.

این در حالی است که بیمه ایران دارای مجموعه عظیمی از نمایندگان حقوقی و حقیقی است که مسوول تولید بیش از ۷۵درصد حق بیمه این شرکت هستند و ادامه فعالیت بیمه ایران به نوعی حمایت از بخش‌خصوصی است که تحت کد نمایندگی بیمه ایران ادامه حیات می‌دهد.

چنانچه برای ۴هزار و ۵۰۰کد نمایندگی بیمه ایران به طور متوسط ۱۰پرسنل (اعم از کارمند و بازاریاب) در نظر بگیریم شاهد یک اشتغالزایی قابل توجه توسط این شرکت خواهیم بود.

بیمه ایران دیروز و امروز

فاصله دیدگاه آسوده، مدیرعامل سابق بیمه ایران با سهامیان، مدیرعامل فعلی این شرکت حتی بیشتر از فاصله تهران مرکز توزیع ریسک‌های داخلی با بازار لویدز لندن کانون قبول ریسک‌های بین‌المللی است.

زمانی که آسوده به بیمه ایران آمد، این شرکت نزدیک به ۴درصد از سهم خود را در بازار به بخش‌خصوصی واگذار کرده بود. او انتقال پرتفوی بیمه‌های دولتی به بخش‌خصوصی را طبیعت خصوصی‌سازی عنوان کرد و در لفافه صحبت از احیای ماده ۳۰ (طبق ماده ۳۰ تمام کارهای بیمه‌ای دولت به اجبار باید نزد بیمه ایران بیمه شود) به میان آورد، او حتی عنوان کرد به بیمه‌های عمر با توجه به شرایط بازارپول و سرمایه کشور اعتقادی ندارد.اما سهامیان در بدو ورود خود بیشترین تلاش را برای حفظ وجهه شبکه فروش در جامعه کرد و نشان داد، نه تنها با انتقال پرتفوی کنار نمی‌آید بلکه با انعقاد قراردادهای گروهی با اصناف و پست‌بانک برای پوشش بخش‌های روستانشین به دنبال توسعه بازار است.

سهامیان حتی در مقابل پرسش دنیای‌اقتصاد در خصوص احیای ماده ۳۰ به شدت مخالفت کرد و گفت: به هیچ وجه با احیای این ماده موافق نیستم و معتقدم بیمه ایران باید با بهره‌گیری از تمام امکاناتی که دارد وظیفه و رسالت اصلی خود را انجام دهد و مسوول و اقتصادی باشد.

ارائه طرح جدید بیمه‌های عمر، تحت پوشش گرفتن اصناف کشور، پرداخت خسارات سیار، پرداخت سریع خسارات بزرگ مانند سوانح هوایی آن هم در شرایطی که تیم هیات‌مدیره هنوز تکمیل نشده بود و صحبت از ارائه بیمه‌های بازار سهام، همگی دلیلی برای حفظ بازار است.

ظرفیت بیمه کشور

اما ظرفیت موجود در بیمه کشور ظرفیتی ملی و متعلق به کل کشور است و بیمه‌گران باید با یک نوع هم‌زیستی صحیح با شرایط جدید درصدد پیشگیری از خروج ارز از کشور باشند.

تولید ۳هزار و ۲۰۰میلیارد تومان حق بیمه توسط صنعت بیمه کشورمان در مقابل سرمایه‌های عظیم ملی، مراودات بازرگانی و جمعیت کل کشور بسیار اندک است.

پرتفویی که نزدیک به ۷۰درصد آن در انحصار بیمه‌های اتومبیل به ویژه بیمه اجباری شخص ثالث است، قابل تامل بوده و باید تدابیری برای توسعه آن اندیشید. چنانچه در این بازار نرخ‌شکنی‌های غیراصولی صورت می‌گیرد، بیمه مرکزی مسوول برخورد با رفتار غیرحرفه‌ای در بازار است.

رویکرد رییس کل بیمه مرکزی ایران به بازار

رییس کل بیمه مرکزی ایران در یک گفت‌وگوی اختصاصی با دنیای‌اقتصاد در خصوص تقسیم بازار میان دو بخش دولتی و خصوصی به صراحت گفت: انتقال پرتفوی بیمه‌های دولتی به بخش‌خصوصی اشکالی ندارد و می‌توان از ظرفیت موجود به عنوان پشتیبان شرکت‌های بیمه‌خصوصی استفاده کرد.دکتر فرشباف بخش دولتی را مسوول تحقیق و توسعه بازار دانست و افزود: بخش‌خصوصی توان هزینه تحقیق و توسعه بازار را ندارد و بهتر این است که پرتفوی شفاف فعلی که ضریب خسارت روشنی دارد به بخش‌خصوصی واگذار و بیمه‌های دولتی به ویژه بیمه ایران به دنبال گسترش کیک پرتفوی باشند.او از بیمه‌گران خواست تا با وسعت دید بیشتر در راستای افزایش ضریب نفوذ بیمه در تولید ناخالص داخلی تلاش کنند.

اما فرشباف، رییس کل بیمه مرکزی ایران به نکته دیگری در خاتمه صحبت‌های خود اشاره کرد و گفت: تعرفه از بازار بیمه کشورمان حذف و رقابت آزاد خواهد شد. او تشریح برنامه‌هایش در خصوص آزادسازی بازار بیمه کشور را به مصاحبه دیگری موکول کرد.

بدون تردید حذف تعرفه، نرخ حق بیمه را کاهش خواهد داد و بیمه‌گذار بیمه‌نامه ارزان قیمت با سرویس مطلوب را در اختیار خواهد داشت که این همان هدف نهایی رییس کل بیمه مرکزی است.این در حالی است که برخی از بیمه‌گران ارزان فروشی در برخی قراردادها را دلیل اصلی زیان بیمه‌های خصوصی اعلام کرده و اعتقاد دارند نرخ شکنی موجب ورشکستگی خصوصی‌ها خواهد شد.

اما سهامیان مقدم مدیرعامل بیمه ایران در این خصوص گفت: وجود بیمه‌های دولتی به ویژه بیمه ایران مانع رشد بیمه‌های خصوصی نیست بلکه شاید آنها مسیر رشد را پیدا نکرده‌اند.

او افزود: تیم کارشناسی و فنی بیمه ایران با ارزیابی ریسک‌ها و مدیریت آن بهترین نرخ موجود براساس ضوابط شورای‌عالی بیمه را به مشتری ارائه می‌کند و اعتقاد به منافع دو طرف (بیمه‌گر و بیمه‌گذار) دارد.

نگاهی به عملکرد بیمه‌ها

با پذیرفتن این موضوع که بخشی از تولید شرکت‌های بیمه دولتی به بیمه‌های خصوصی منتقل شود بحث تولید جایگزین نقطه قابل توجه خواهد بود.

هر چند رییس کل بیمه مرکزی ایران تحقیق و توسعه را از وظایف بخش دولتی عنوان و تولید جایگزین را با توجه به نیاز سنجی بازار از برنامه‌های آتی بیمه دولتی می‌داند، اما گفته می‌شد بخش‌خصوصی فعال با آوردن نوآوری، بازار بیمه کشورمان را متحول خواهد کرد.

در این راستا هر چند گفته می‌شود بیمه‌های خصوصی وضعیت خوبی ندارند؛ اما برگزاری مجامع و ارائه صورت‌های مالی منتهی به اسفند سال ۸۶ چیز دیگری می‌گوید.

ظرف روزهای اخیر مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام چند شرکت بیمه خصوصی برگزار شد و تمامی شرکتها در تولید حق بیمه رشد قابل توجهی داشتند.

علی فتحعلی مدیرعامل بیمه دی در مجمع عمومی این شرکت با بیان این که مشتری امروز به دنبال سرویس‌دهی مطلوب است، گفت: بیمه‌های خصوصی با داشتن سرمایه و ذخایر اندک در مقابل بیمه‌های دولتی تاب رقابت براساس نرخ را ندارند و باید به دنبال ارائه خدمات مناسب به مشتری باشند.او افزود: اکنون بیمه‌گذاران فهیم هستند و از بیمه‌گر توقع ارائه سرویس مطلوب را دارند و این روش توان رقابت با هر بیمه‌گری را به بخش‌خصوصی خواهد داد.

این در حالی است که تولید حق بیمه در شرکت بیمه‌ دی از ۱۷میلیارد و ۶۰۰میلیون تومان در پایان سال ۸۵ به ۴۳میلیارد و ۵۰۰میلیون تومان در پایان سال ۸۶ رسیده بود.شرکت بیمه کارآفرین نیز در سال ۸۶ توانسته بود با ۶۳درصد رشد بیش از ۸۸میلیارد تومان حق بیمه تولید کند.

بیمه سامان نیز توانسته بود با ۱۲۵درصد رشد، تولید حق بیمه خود را به بیش از ۲۴میلیارد تومان افزایش دهد و در مقابل تنها ۱۹درصد ضریب خسارت داشته باشد.بیمه سامان با سرمایه ۲۰میلیارد تومانی تاسیس شد که ۵۰درصد از سرمایه پرداخت‌شده و این شرکت توانست با هزینه‌های پایین و رشد تولید حق بیمه، سودی در حد بیمه‌های خصوصی مانند کارآفرین و دی نشان دهد که نشان‌دهنده بهره‌وری بالا در این شرکت است.

علی ضیایی در این خصوص به دنیای اقتصاد گفت: به سرمایه بالا اعتقادی ندارم و می‌توان با سرویس مناسب مشتری را جذب کرد.

بیمه‌های خصوصی که به دنبال تفکر خود بیمه‌گری توسط بیمه‌گذاران بزرگ سابق بیمه‌های دولتی تاسیس شدند در سال‌های اول توانستند از سود سرمایه‌گذاری‌ها و پرتفوی صاحبان سهام، شرکت را مدیریت کنند. (البته در این میان شرکت‌هایی مانند بیمه کارآفرین که سهامدار عمده دارای پرتفوی نداشت تلاش بسیار برای تولید حق بیمه کرد.بیمه کارآفرین تنها شرکت در صنعت بیمه کشور است که سهم رشته عمر و سرمایه‌گذاری آن در ترکیب پرتفوی بیش از ۲۶درصد و حتی بیشتر از شخص ثالث می‌باشد.)

در عین حال سهامدارانی که در سال‌های اولیه با آوردن پرتفوی از بیمه‌های تازه تاسیس حمایت کردند امروز خواستار توسعه بازار و جذب مشتریان جدیدی هستند.

سخن آخر

شاید بهترین راهکار برای ساماندهی و نظم بخشیدن به بازار فعلی کشور پیشنهاد رییس‌کل بیمه مرکزی ایران درخصوص بیمه شدن کلیه اموال و دارایی‌های دولت و مسوولیت‌های مرتبط بر امور مدیریت دولت باشد، براساس این نظریه ظرفیت بازار تقریبا دو برابر شده و با این افزایش ظرفیت زمینه توسعه بازار فراهم خواهد شد. چراکه تاکنون حرکت‌های بازار در جهت تقسیم بازار صورت می‌پذیرفت.

بنابراین با انتقال پرتفوی، ضمن تقسیم بازار کارهای دولتی نیز در بین شرکت‌های بیمه زمینه‌ای درجهت توسعه بازار فراهم می‌شود.

به این ترتیب پرتفوی هر یک از شرکت‌ها به مراتب بیش از پرتفوی فعلی خواهد بود و این تقویب مالی مجموعه شرکت‌ها می‌تواند موجب رشد سایر بخش‌های بیمه‌ای شود. البته مشروط بر اینکه از روش‌های گذشته (آتیه‌سازان حافظ - صندوق بازنشستگی و کارت‌های طلایی خودروسازان ...) جلوگیری شود و فرصت خروج ظرفیت‌ها از پرتفوی بیمه‌های بازرگانی داده نشود.