محمدعلی دهقانی *

چندی است بحث کنترل نقدینگی و سیاست عدم اجازه برداشت از خزانه بانک‌مرکزی توسط بانک‌ها در محافل اقتصادی بحث روز جامعه می‌باشد. استدلال موافقان و مخالفان سه قفله شدن خزانه بانک‌مرکزی بر روی بانک‌ها مدتی ‌است که در مطبوعات و رسانه‌ها به اطلاع مردم رسیده است. حال با گذشت چند ماهی از این سیاست یعنی بستن نسبی خزانه بر روی بانک‌های تجاری به نظر می‌رسد که برداشتی اشتباه از این سیاست در برخی محافل در حال شکل‌گیری است که لازم است در این ارتباط توضیحاتی ارائه گردد.

همان طور که می‌دانیم ظرفیت اقتصاد در هر کشوری نامحدود نیست این محدوده ظرفیت باعث می‌شود که حجم تولید، رشد اقتصادی، میزان پول یا نقدینگی مورد نیاز در اقتصاد و صدها عامل دیگر در یک تعادل منطقی با یکدیگر قرار بگیرند. تغییر دادن هر یک از عوامل به سادگی و بدون توجه به پیامدهای مثبت یا منفی آن امکان‌پذیر نبوده و به همین دلیل نیز در کشوری مانند آمریکا برای اندکی کاهش یا افزایش نرخ بهره می‌باید مطالعات کارشناسی دامنه‌داری انجام گردد تا تبعات منفی سیاست‌های پولی در اقتصاد به حداقل ممکن برسد. بحث نقدینگی یکی از مهم‌ترین مباحث در اقتصاد هر کشور می‌باشد. با توجه به تجربیات جوامع مختلف که عموما هزینه‌های کلانی نیز برای آنها به همراه داشته این اصل اساسی که رشد نقدینگی می‌باید متناسب با رشد اقتصادی باشد تقریبا در تمامی اقتصادهای پیشرفته پذیرفته شده و بسیاری نیز تجربیات دیگران را به عنوان دستاورد علمی بشر مورد توجه قرار داده است و دست به آزمون و خطا در این زمینه نزده و این اصل اساسی را پذیرفته‌اند.

اگر نقدینگی بی‌رویه رشد یابد به دلیل کم‌ کشش بودن رشد تولید در کوتاه‌مدت بخش مهمی از رشد لجام‌گسیخته نقدینگی منجر به افزایش قیمت‌ها می‌شود. یعنی اقتصاد توان جذب رشد نقدینگی به اندازه‌ محدودی را دارد که این رشد می‌تواند رشد اقتصادی را به همراه داشته باشد و مازاد بر آن هر چه اضافه گردد فقط رشد تورم را در پی خواهد داشت یعنی تبعات رشد بی‌رویه نقدینگی می‌تواند تا چندین سال خود را به صورت افزایش آرام و بعضا بی‌رویه سطح عمومی قیمت‌ها در اقتصاد نشان دهد که در یک چرخه منطقی افزایش نرخ رشد تورم می‌تواند بیکاری را نیز در درازمدت در پی داشته باشد.

البته در طول چند سالی که تبعات تورمی دامنگیر اقتصاد ملی می‌شود در هر جایی که بتوان نقدینگی را کنترل یا لااقل نرخ رشد نقدینگی را کاهش داد می‌توان امیدوار بود که تاثیرات بد آن را کاهش داده و به حداقل ممکن رساند.

حال با توجه به سیاست بانک‌مرکزی درخصوص سه قفله کردن خزانه که در واقع همان سیاست مهار رشد مخرب نقدینگی است در طول چند ماه گذشته بعضا از طرف بعضی از اقتصاددانان نیز نکاتی مطرح می‌شود که جای تامل زیادی دارد. در یک نگاه سطحی شاید سیاست سه قفله‌ کردن خزانه به صورتی تعبیر گردد که بانک‌مرکزی اعتبار لازم را جهت پرداخت وام جدید به بانک‌ها نمی‌دهد. این یک برداشت کاملا سطحی از موضوع می‌باشد؛ چراکه در حال حاضر با حدود ۱۶۰هزار میلیارد تومان نقدینگی موجود در بازار و ظرفیت اقتصاد در صورتی که منابع بانکی به صورت صحیح تخصیص یابد نباید هیچ کمبودی از نظر منابع بانکی احساس شود کسانی که انتظار دارند بانک‌مرکزی کنترل‌های خود را بر خزانه و برداشت بی‌رویه از آن بردارد مانند آن است که انتظار دارند سوارکاری بر یک اسب سرکش بنشیند و بدون اعمال کنترل و کشیدن لجام، اسب را به حال خود رها کرده تا با سقوط به دره‌ای عمیق هم خود و هم سوارکار را به نابودی بکشاند. در واقع اگر یکی از مهم‌ترین وظایف بانک مرکزی را حفظ ارزش پول ملی بدانیم در همه دنیا نیز این کار با اعمال سیاست‌های منضبط پولی از جمله افزایش یا کاهش سپرده‌ قانونی بانک‌ها- افزایش یا کاهش نرخ تنزیل مجدد- کنترل برداشت پول توسط دولت از خزانه- کنترل برداشت بانک‌ها از خزانه- کنترل دارایی‌های ارزی بانک مرکزی و غیره انجام می‌گیرد. چگونه می‌توان انتظار داشت که بانک مرکزی گلوگاه اصلی اقتصاد که همان تزریق بی‌رویه پول به اقتصاد ملی است را با هدف بسیار پیش پا افتاده افزایش قدرت وام‌دهی بانک‌ها رها سازد. آیا این کار مانند رها کردن گلوگاه معروف در جنگ احد یا همان به حال خود رها کردن آن اسب سرکش نیست؟ که در نهایت نیز منجر به شکست بانک مرکزی، دولت و ویرانگری در اقتصاد و از بین رفتن توان مالی و قدرت خرید واقعی مردم خواهد شد.

بعضی از افراد جامعه به شیوه‌های احساسی تصور می‌کنند در صورت رشد ۴۰درصدی نقدینگی می‌توان در یک حرکت حماسی رشد اقتصادی را نیز به ۴۰درصد رساند و با همین دید سیاست کنترل بانک مرکزی بر خزانه را به باد انتقاد می‌گیرند در حالی که به نظر می‌رسد با همین کنترل‌های انجام شده بر خزانه توسط بانک مرکزی در صورتی که دولت با برنامه‌ریزی و اولویت‌بندی طرح‌های اقتصادی و اولویت‌دادن به صنایع و بنگاه‌های موجود و تقویت آنها از طریق شبکه بانکی، می‌تواند رشد معقولی که منجر به تورم لجام گسیخته نشود را در اقتصاد ایجاد کند. به نظر می‌رسد در این شرایط سیاست جلوگیری از ایجاد طرح‌های جدید که ممکن است با نیمه‌تمام ماندن باعث هدر رفتن منابع بانکی شود و همچنین با بررسی دقیق و موردی تسهیلات پرداختی برای طرح‌های زودبازده و در صورت عدم مصرف تسهیلات در محل معین، بازگرداندن منابع به سیستم بانکی اقتصاد کشور و نظام بانکی را که به دلیل رشد بی‌رویه نقدینگی در چند سال اخیر هم‌اکنون در مقابل یک شمشیر چند لبه قرار گرفته است، با پیامد منفی کمتری از این تنگنا به سمت شرایط بهتر هدایت نماید. ایجاد ثبات و آرامش در بازار ملتهب پول، نظم و انضباط دولت در عدم تخصیص منابع خارجه از چارچوب بودجه مصوبه- اعمال برنامه‌های نظارتی دقیق‌تر بانک مرکزی بر شبکه بانکی- اعمال نظارت بیشتر بانک‌ها در مصرف تسهیلات توسط مشتریان- تقویت بعد کارشناسی و بررسی‌های مالی- اقتصادی و فنی بانک‌ها به منظور بالا بردن کیفیت اعتبارات بانکی می‌تواند تا حد زیادی به تثبیت اوضاع بازار پول کمک کرده و راه را برای استفاده بنگاه‌های فعال از تسهیلات بانکی متناسب با نیازهای آنها هموار کند. در این صورت ملاحظه خواهیم کرد که در حد ظرفیت اقتصاد با مشکل کمبود منابع مواجه نخواهیم بود.

*کارشناس امور بانکی