اعظم عواطفی‌نژاد *

افزایش سریع سطح قیمت‌ها همراه با نرخ بالای رشد نقدینگی طی چند سال اخیر، تورم را به یکی از عمده‌ترین معضلات اقتصادی کشور تبدیل کرده است. تورم ناشی از عوامل بنیادی مثل کسری‌های مالی (کسری بودجه) و استقراض دولت و افزایش دارایی‌های خارجی ناشی از افزایش سطح قیمت‌ها و قیمت انرژی (سوخت، بنزین، برق و…) پدید می‌آید.

مهم‌ترین عوامل بروز تورم در ایران را می‌توان به شرح زیر برشمرد:

۱ - تامین کسری بودجه، از طریق استقراض دولت از بانک مرکزی و به تبع آن افزایش نقدینگی که موجبات افزایش بی‌سابقه در تقاضای کل و گسترش تعمیق فشارهای تورمی را فراهم می‌آورد.

۲ - عوامل ساختاری ناشی از عدم‌هماهنگی در بخش‌های کلیدی مانند صنعت و کشاورزی به طوری که با رشد سریع تقاضا امکان افزایش متناسب و همزمان عرضه وجود ندارد، در نتیجه منجر به تورم می‌شود.

۳ - افزایش قیمت حامل‌های انرژی (برق، سوخت و ...)

۴ - حذف یارانه‌های صنعتی و صنفی پس از اجرای سیاست‌های تعدیل

۵ - عدم‌ثبات اقتصادی و افزایش ریسک مربوط به فعالیت‌های مولد اقتصادی

۶ - ضعف مدیریت به ویژه مدیریت ارز و کاهش ارزش پول.

تنها راه مهار تورم، اتخاذ صحیح سیاست‌های پولی و مالی کشور است. بسیاری از کشورها با اعمال سیاست‌های اصولی موفق به کاهش تورم به حدود ۲ الی ۳‌درصد شدند. کلید موفقیت این کشورها تعامل بین دولت و بانک مرکزی این کشورها برای کنترل تورم بوده است.

با توجه به دیدگاه‌های کارشناسی مشاوران اقتصادی، از جمله راهکارهای کاهش نرخ تورم می‌توان به عناوین زیر اشاره کرد:

* انضباط مالی از طریق کاهش هزینه‌های دولت و ایجاد توازن در بودجه کشور

* حمایت از بخش تولید

* وفاداری به اهداف ایجاد صندوق حساب ذخیره ارزی و احتراز از به‌کارگیری این منابع برای تامین کسری بودجه و اعطای تسهیلات ارزی به بخش‌های فاقد ارزآوری در کشور

* خنثی کردن اثر انبساط پولی از طریق انتشار اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی

* تقویت فرآیند خصوصی‌سازی

* کاهش سقف تسهیلات اعطایی به بخش دولتی

* تجدیدنظر در نرخ ارز

یکی از علل ریشه‌ای تورم، رشد نامتعادل بخش‌های اقتصادی کشور (از جمله ساختمان‌سازی و ...) است.

به طوری که توسعه سریع یک بخش و تحولات ناشی از آن موجب پیدایش عدم‌تعادل و ناهماهنگی بین سایر بخش‌های دیگر اقتصادی می‌گردد، با توجه به سایر علت‌های ریشه‌ای از جمله کسری بودجه دولت، عدم‌تعامل بین بخش‌های مختلف اقتصادی، وابستگی بخش تولید به درآمدهای نفتی، نارسایی در سیستم حمل‌ونقل کشور، مشکلات ارزی و… موارد فوق باعث رشد سطح عمومی قیمت‌ها شده که در نهایت منجر به افزایش تورم می‌گردد. در صورتی که هدایت نقدینگی به سوی سرمایه‌گذاری از طریق سیستم بانکی کشور، باعث رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال مولد خواهد شد. حرکت اقتصادی کشور طی سال‌های گذشته بر خلاف شرایط فوق‌الذکر بوده است و بیشتر تسهیلات اعتباری در بخش غیر مولد و به بخش‌های ساختمانی، خدماتی و بازرگانی تزریق شده است. در چنین شرایطی به‌دلیل ریسک در بخش تولید و تداوم فعالیت‌های غیر مولد، برخی از دارندگان نقدینگی حاضر به تخصیص منابع خود در بخش تولیدی نخواهند بود. لذا چنانچه شرایط به گونه‌ای آماده شود که سود آوری فعالیت‌های خدماتی و غیرمولد در کشور کمتر از بخش مولد (تولید) باشد، آنگاه می‌توان امیدوار بود که نقدینگی جامعه در بالاترین سطح ممکن به سمت تولید جهت دهی شده است و سبب کاهش شدید تورم خواهد شد.

*کارشناس مدیریت بازرگانی