کاهش تصدی‌‌گری دولت و عدم دخالت در بخش‌های پولی و مالی کشور از جمله نخستین گام‌ها در تحقق سیاست خصوصی‌سازی محسوب می‌شود.

محمد سزاوار، کارشناس ارشد اقتصادی در گفت‌وگو با جامع نیوز بیان کرد: خصوصی‌سازی بانک‌ها در کشور نیازمند شرایطی است که قبل از آن باید بستر مناسب و زمینه‌سازی‌های لازم جهت تحقق آن فراهم شود. سزاوار افزود: واگذاری بانک‌ها به بخش‌خصوصی در شرایطی که دست بزرگ دولت در آن دخیل است، بسیار سخت به نظر می‌رسد و شاید تحقق خصوصی‌سازی اولین گام کاهش دخالت و تصدیگری دولت در بخش پولی و بانکی باشد که البته سایر بانک‌های خصوصی نیز با این مساله روبه‌رو هستند.

این کارشناس ارشد اقتصادی خاطرنشان کرد: همان‌طور که مشاهده می‌شود بانک‌های دولتی با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند که از آن جمله می‌توان به تغییر و تحولات غیرقابل پیش‌بینی مدیران ارشد و همچنین دخالت‌های دولت در نظام بانکی به ویژه در تعیین نرخ سود برای بانک‌ها اشاره کرد.

وی ادامه داد: کاهش قدرت وام‌دهی و اعطای تسهیلات که اصلی‌ترین منبع درآمد بانک‌ها است و نیز تغییرات وسیع در نظام بانکی که البته خارج از حیطه وظایف نظارتی دولت است را نیز می‌توان از جمله دیگر مشکلات موجود در این زمینه نام برد.

سزاوار اظهار داشت: در چنین شرایطی که دولت بدهی زیادی به بانک‌ها دارد و خود یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران بانک‌‌ها محسوب می‌شود و بانک‌ها نیز قدرت باز پس‌گیری طلب‌های خود را ندارند و همچنین پرداخت بهره به سپرده‌ها طوری تعیین می‌شود که عمدتا کمتر از نرخ تورم باشد بی‌شک تمامی‌موارد یاد شده نیاز به بحث و تدابیر اساسی دارد.

وی افزود: در مجموع باید گفت که متاسفانه در کشور ما همیشه گام‌های کوتاه و نامطمئن آن هم در فاصله زمانی زیاد برداشته شده است و همین امر دلیل بروز قسمت اعظمی‌از مشکلات یاد شده خواهد بود.

سزاوار در خاتمه تاکید کرد: در واقع دولت باید سمت تصدیگری خود را فراموش کرده و صرفا به عنوان یک ناظر بر این جریان، آن را به بازارهای رقابتی در بخش پولی واگذار کند.